المجلس العسكري في النيجر يعيد فتح المجال الجوي للبلاد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مباشر: أعاد المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، فتح المجال الجوي بعد أكثر من شهر من سيطرته على السلطة في البلاد.
وقال الجيش إن المجال الجوي أصبح مفتوحًا أمام الطائرات المدنية والتجارية ابتداءً من الآن، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا".
وكان المجلس العسكري قد أغلق المجال الجوي بعد بضعة أيام من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي لمنع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" من التدخل، وذلك بعد أن هددت المجموعة باستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في حال لم يتم إعادة تنصيب بازوم، والذي يخضع للإقامة الجبرية الآن.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المجال الجوی
إقرأ أيضاً:
القطريون يبدأون التصويت على تعديلات لدستور دائم للبلاد
بدأ القطريون عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لسنة 2024، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، بعد مرسوم أميري أصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لإقرار دستور دائم للدولة.
وفتحت أبواب اللجان، في الساعة السابعة صباح اليوم، بالتوقيت المحلي للدوحة، للتصويت الورقي، داخل قطر وخارجها ويشترط أن للمقترع أن يكون أتم الـ 18 من عمره.
كما أتاحت اللجنة التصويت إلكترونيا عبر أجهزة لوحية، وذلك بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها التي تنتشر في جميع مناطق الدولة، كما تتضمن الوسائل التصويت "عن بعد" باستخدام تطبيق "مطراش 2" من داخل الدولة وخارجها.
وسيكون التصويت بالاختيار بين "نعم" أو "لا" على النصوص الدستورية المعدلة، على أن تباشر لجان الاستفتاء فرز الأصوات وإحصاءها، لتعلن النتيجة خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت.
ومن أهم مشروعات التعديلات التي طرأت على مواد الدستور ما يلي: أصبحت المادة رقم "1" في النص المقترح "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، وشعب قطر جزء من الأمة العربية".
بعد أن كانت المادة نفسها "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية".
أما المادة رقم "77" فجاء النص المقترح كالتالي "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري"، بعد أن كانت "يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".