الصين تضخ مليارات الدولارات في البنوك الروسية بعد العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قدم المقرضون فى الصين مليارات الدولارات إلى البنوك الروسية، بعد أن أوقفت المؤسسات الغربية عملياتها في البلاد خلال العام الأول من الحرب بين موسكو وأوكرانيا.
الدولار
تعد التحركات التي اتخذتها أربعة من أكبر البنوك فى الصين جزءًا من جهود بكين للترويج للرنمينبي كعملة عالمية بديلة للدولار، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" اطلعت عليه "العربية.
وقد تضاعف انكشاف الصين للقطاع المصرفي الروسي أربع مرات في الأشهر الأربعة عشر حتى نهاية مارس من هذا العام، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية التي تم تحليلها من قبل كلية كييف للاقتصاد لـ"فاينانشيال تايمز".
وحل المقرضون محل البنوك الغربية، التي تعرضت لضغوط حادة من المنظمين والسياسيين في بلدانهم للخروج من روسيا، في حين أن العقوبات الدولية جعلت ممارسة الأعمال التجارية أكثر صعوبة.
وزاد البنك الصناعي والتجاري الصيني ، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني انكشافهم الإجمالي لروسيا من 2.2 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار في 14 شهرًا حتى مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي، حيث تشكل أصول البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني 8.8 مليار دولار من إجمالي الأصول.
خلال الفترة نفسها، قام بنك "رايفايزن" النمساوي، البنك الأجنبي الأكثر انكشافا على السوق الروسية، بزيادة أصوله في البلاد بأكثر من 40%، من 20.5 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار.
وقال البنك إنه يبحث عن سبل للانسحاب من البلاد حيث خفض أصوله إلى 25.5 مليار دولار منذ مارس.
تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار يعزز قوة العملة المحلية إعفاء الرئيس السيسي المصانع من الضرائب يوفر العملة الصعبة ويعزز المشروعات.. فيديو
اعتماد العملة الصينية بدلاً من الدولار الأميركي
العملة الصينية
وتشكل تحركات البنوك الصينية جزءاً من تحول روسيا نحو اعتماد العملة الصينية الرنمينبي بدلاً من الدولار الأميركي أو اليورو كعملة احتياطية.
ويسلط صعود تداول اليوان الضوء على محور روسيا الاقتصادي تجاه الصين، حيث وصلت التجارة بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 185 مليار دولار في عام 2022.
قبل الحرب العام الماضي، كان أكثر من 60% من مدفوعات روسيا لصادراتها تتم بما تشير إليه سلطات البلاد الآن بـ"العملات السامة"، مثل الدولار واليورو، حيث يمثل اليوان أقل من 1%.
ومنذ ذلك الحين انخفضت العملات "السامة" إلى أقل من نصف مدفوعات التصدير، في حين يمثل اليوان 16%، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.
"رايفايزن" هو أحد البنوك الغربية القليلة التي حافظت على وجود كبير في روسيا، بعد أن قطع العديد من المقرضين الأجانب الآخرين علاقاتهم وباعوا شركات تابعة في العام الماضي.
لكن الإصلاحات التي أدخلها الكرملين في الصيف الماضي جعلت من الصعب للغاية على البنوك الأجنبية بيع فروعها الروسية. وأكد نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسيف، يوم الجمعة، موقف الحكومة المتمثل في عرقلة مبيعات البنوك الأجنبية.
ارتفعت أرباح أعمال "رايفايزن" الروسية بنسبة 9.6% إلى 867 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مع قيام المقرض النمساوي بزيادة أجور موظفيه في روسيا بمقدار 200 مليون يورو.
ويكثف البنك المركزي الأوروبي ضغوطه على المقرضين الذين يشرف عليهم، بما في ذلك "رايفايزن"، للخروج من روسيا.
وقال "رايفايزن" إنه يحاول إيجاد طرق لبيع أو فصل أعماله الروسية، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.
وبشكل عام، انخفضت نسبة الأصول المصرفية الروسية التي يحتفظ بها المقرضون الأجانب من 6.2% إلى 4.9% في الأشهر الأربعة عشر حتى مارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين البنوك الروسية موسكو اوكرانيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي في صنعاء، الموالي لجماعة الحوثيين، وعدد أخر من الكيانات المصرفية، تساؤلات عدة عن تداعيات وتأثيرات هذا القرار على القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت قبل أيام عن فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".
تحجيم دور الحوثي المصرفي
وفي السياق، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن إدراج محافظ البنك المركزي بصنعاء على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، يحمل دلالات هامة، كونها تأتي لأول مرّة منذ حدوث الانقسام النقدي والمصرفي، الذي كرسته مليشيا الحوثي بصورة نهائية في أواخر 2019.
وأضاف صالح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن هذه العقوبات وفقاً لما أعلنته الخزانة الأمريكية " تُمثل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للحوثيين" وهو ما يعكس تغيير لافت في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة باليمن، خصوصاً على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأشار "هذه العقوبات أعتقد أنها سيكون لها تداعيات مباشرة على تحجيم الدور الذي تقوم به جماعة الحوثي في التأثير على القطاع المصرفي والأوضاع النقدية في البلد بشكل عام".
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني: "كما ستضع القطاع المصرفي والبنوك التجارية التي تتواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، أمام تحديات جديدة، حيث من المحتمل أن تزيد الضغوطات التي تواجهها هذه البنوك خصوصا مع استمرار الانقسام النقدي والمصرفي، وإصرار الحوثيين على استخدام سياسات مالية ومصرفية تضع القطاع المصرفي تحت مقصلة العقوبات والعزلة الدولية".
وبحسب صالح فإن هذه العقوبات التي طالت الكيانات المالية للحوثي، "قد تعزز من دور البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً في إدارة السياسة النقدية"، موضحا أنها تشكل دفعة مساندة قوية للسلطات النقدية في الحكومة الشرعية، لاتخاذ أي خطوات في إطار مهامها وأنشطتها لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي، وإصلاح الإختلالات التي تعرضت لها المنظومة المصرفية، بفعل الانقسام وازدواج القرارات.
شل الموارد المالية للجماعة
من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي، أن الخطوة الأمريكية ليست مجرد إجراء عقابي بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للجماعة الحوثية ومحاسبة من يسهم في استمرار الحرب والدمار في اليمن.
وقال الفودعي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" إن هذه العقوبات تسلط الضوء على ضرورة تعاون دولي أوسع لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تغذي الحروب والنزاعات في المنطقة، ولتعزيز الأمن والاستقرار لشعوبها.
وحول مدى تأثير قرار العقوبات الأمريكية على البنوك التي تعمل في صنعاء، أكد على أن هذه البنوك تعمل تحت مظلة أو بتوجيهات من البنك المركزي في صنعاء، فإن التداعيات المحتملة قد تكون متعددة الأبعاد.
وتابع الفودعي بأن البنوك التجارية والمصارف التي تعمل في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تواجه بالفعل ضغوطًا معقدة نتيجة الانقسام السياسي والاقتصادي في اليمن، وقد يؤدي هذا القرار إلى تعميق عزلتها الدولية.
وذكر أن "أي تعاملات مالية مع الأفراد أو الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات قد تضع هذه البنوك في دائرة الاشتباه، مما يعرضها لخطر فقدان ارتباطها بالنظام المصرفي الدولي".
وأضاف الباحث الاقتصادي اليمني أن الأنظمة المالية العالمية تتطلب الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي انتهاك لهذه المعايير قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية أو حتى عقوبات على هذه البنوك".
كما لفت أيضا إلى أن التعاون بين هذه البنوك والبنك المركزي في صنعاء، الذي يُتهم بالضلوع في أنشطة غير مشروعة، قد يجعلها عرضة للتدقيق الدولي.
وإذا تبين وفقا للفودعي "إن هذه البنوك تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ سياسات مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية أو تُستخدم كأدوات لتمرير الأموال المشبوهة، فقد تواجه إجراءات صارمة تشمل تجميد أصولها أو الحد من تعاملاتها مع البنوك الدولية".
وعلى المستوى المحلي، أوضح الباحث الفودعي أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة.
ولفت إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبًا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة، وفق قوله.
كما شملت العقوبات الأمريكية "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبالمثل، وفقا للوزارة "قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".
وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها حينئذ، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023