خبير يكشف أهمية توطين الصناعة لمستلزمات الإنتاج (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد محمد البهي الخبير الصناعي، قناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية توطين الصناعة الوطنية في مصر بداية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمستلزمات الإنتاج.
كامل الوزير يكشف خطة توطين الصناعة وتصنيع الدولار (فيديو) وزير الاقتصاد الفرنسي يرحب ببدء عملية توطين الصناعة وإزالة الكربونوقال في لقاء لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الاهتمام بعملية توطين الصناعة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة مهم كونها المشروعات المغذية وقاطرة التقدم لكل الصناعات في كل الدول.
وأوضح أن الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة من جانب الدولة في خطة توطين الصناعة، مع ضرورة العمل على ربطها بالكيانات الكبيرة.
وأضاف أنه نتيجة الأزمات العالمية وتأثر سلاسل الإمداد يجب أن تعمل الدولة على توطين الصناعة لمستلزمات الإنتاج والمغذية للصناعات الكبرى، وهو ما سيكون له دوره في تحسين أداء الصناعة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الدولة تقدم نفسها دائمًا كداعم للصناعة، وهو ما انعكس على التطور الكبير الذي شهدته الصناعة المصرية في الفترة الأخيرة مع تطبيق المواصفات القياسية بالمعايير العالمية، وهو ما يدفع الدولة للتوجه للتصدير.
ولفت إلى أن توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمستلزمات الإنتاج وربطها بالصناعات الكبرى سيقلل التكلفة من حيث الواردات التي أصبح سعرها كبيرًا مع ارتفاع سعر العملة.
وتابع أن وزارة الصناعة حاليا تعمل على توطين الصناعة المغذية بمختلف مجالاتها لدعم الصناعات الكبرى والتوجه للتصدير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توطين الصناعة سعر العملة المشروعات الصغيرة المواصفات القياسية وزارة الصناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد البهي الصناعة الوطنية الصناعات الصغيرة وزير الاقتصاد الصناعة المصرية اكسترا نيوز الصناعات الصغيرة والمتوسطة مستلزمات الإنتاج الصغیرة والمتوسطة توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة