عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة عن تحليل الطلب في سوق العمل المصري خلال الربع الثالث من العام الثاني، وذلك برعاية البنك الأهلي المصري، وفي إطار حرص المركز على تحديث قواعد بياناته بشكل مستمر للاستجابة للتغيرات السريعة في سوق العمل.

وأضاف المركز في هذه الندوة تحليلا تفصيليا للفروق بين الذكور والإناث من حيث حجم ونوع الفرص المتاحة لكل منهما، مع التركيز على فجوة الأجور بينهما.

وكشفت نتائج التحليل، تراجع إنتاج الوظائف بشكل عام؛ إذ أن الاقتصاد المصري ينتج نصف ما كان ينتجه من وظائف لذوي الياقات الزرقاء وثلثي ما كان ينتجه لذوي الياقات البيضاء مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وتزيد حدة التراجع كلما انخفض مستوى المهارة والخبرة وأيضا حديثي التخرج، كما أن هناك ارتفاعا مستمرا في متوسط أعداد المتقدمين للوظيفة الواحدة خاصة لذوي الياقات البيضاء، وهو ما يعني أن إنتاج الوظائف لا يواكب الزيادة في أعداد الباحثين عن عمل.

وفيما يتعلق بالبعد الجغرافي من التحليل، الذي ركز على وظائف ذوي الياقات الزرقاء كونهم الفئة الأكثر هشاشة والأشد تراجعا في الطلب عليهم بسوق العمل، أظهر التحليل أن القاهرة تنتج نصف وظائف مصر بشكل شبه ثابت من ربع لآخر، وتتنافس باقي المحافظات على النصف الآخر، ومن جانب آخر فإن محافظة الإسكندرية هي الأقل تمييزا ضد الإناث في سوق العمل، وهي أيضا الأقل توفيرا للتغطية التأمينية الصحية والاجتماعية بنسبة 66% بينما الوجه القبلي هو الأعلى بنسبة 80%، وجاء مجال التسويق والمبيعات هو الأكثر إنتاجا للوظائف في جميع الأقاليم عدا المحافظات الحدودية خلال ربع التحليل.

الطلب على الإناث يمثل 6.1% فقط

وعن أهم نتائج التحليل التفصيلي للفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل على جانبي التوظيف والأجور، بالتركيز أيضا على ذوي الياقات الزرقاء، أظهر التحليل أن الطلب على الإناث لا يمثل سوى 6.1% فقط من إجمالي الوظائف في مصر في حين تشترط 61.9% من الوظائف ذكورا بينما لا يُشترط النوع في 31.9% من الوظائف، كما يواجه الإناث شروطا وظيفية أصعب مقارنة بنظرائهم الذكور «اللغة – الكمبيوتر»، بالإضافة إلى ضعف التغطية التأمينية بين الإناث مقارنة بالذكور، وأوضح التحليل أن مجالات تكنولوجيا المعلومات، التسويق والمبيعات، والطب والصيدلة هي الأعلى من حيث توفير الفرص للإناث.

وأشار التحليل إلى أن الشركات بشكل عام تعرض أجورا أعلى للذكور من الإناث، وتستمر هذه الفجوة حتى بعد أخذ القطاع ومستوى الخبرة وكذلك المؤهل التعليمي في الاعتبار، ومع ذلك، قد تكون هناك متغيرات أخرى لم تؤخذ في الاعتبار، على سبيل المثال: قد يتركز الإناث في وظائف بدوام جزئي وهي وظائف أقل أجرا بطبيعتها حتى وإن تقلدها رجال.

من جانبه، أشاد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بالمجهود المبذول في التحليل على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون مع المركز في هذا المجال لتحليل الطلب في سوق العمل المصري وتطوير التحليل بما يتماشى مع التطورات السريعة لسوق العمل.

وأكدت حنان الشيخة رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري، أهمية هذا التحليل، مشيرة إلى أن النتائج الخاصة بتراجع حجم الطلب على الخريجين الجدد هو اتجاه للعديد من الشركات الكبرى بالفعل، وهو ما بررته بعدم جاهزية حديثي التخرج لسوق العمل سواء من ناحية المهارات والفنيات والخبرة وأيضا تراجع جديتهم للعمل، لذا تفضل العديد من الشركات توظيف ذوي الخبرة ممن تراوحت فترة خبرتهم ما بين 4 – 10 سنوات.

ولفتت إلى ضرورة انتباه وزارتي التعليم والتعليم العالي لهذه المؤشرات التي تعكس الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الخريجون الجدد نظرا لعدم استعدادهم الكافي لمتطلبات سوق العمل.

وقال الدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أن هذه البيانات يمكن أن تجيب عن العديد من الأسئلة المفيدة لسوق العمل المصري مثل الموقف من وظائف المستقبل هل تزيد أم أنها غير موجودة لدينا، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود البحثية التي يمكن للمركز أن يقوم بها في الفترة المقبلة بالتعاون مع جهات مختلفة وهو ما يتطلب توفير التمويل اللازم لإجراء هذه الدراسات، معقبا في الوقت نفسه على الفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل حيث جاءت نتائج التحليل مقاربة للواقع فعند دخول المرأة لسوق العمل فإنها تعاني من أنواع عديدة من التحيزات سواء في شروط العمل أو الأجور وغيرها.

وعلق محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية ورئيس وحدة تأييد الرأي ورئيس لجنة التطوير المؤسسي، على نتائج التحليل، مؤكدا أن الدراسة ثرية للغاية، ووجّه الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك الأهلي المصري لرعاية هذا المشروع، مطالبا بأخذ معدل ترك الوظائف في الاعتبار خلال التحليل خاصة وأنه مرتفع في قطاعات مثل التكنولوجيا.

جذب للاستثمار الصناعي في مصر

وأشار هنو إلى أن هناك جذبا للاستثمار الصناعي في مصر عامة ومحافظة الإسكندرية على وجه الخصوص في الوقت الحالي لأسباب عالمية تتعلق بالتغيرات التي حدثت في سلاسل الإمداد نتيجة الأزمات المتعاقبة بداية من كورونا وانتهاء بالأزمة الأوكرانية، وهو أمر إيجابي ولكن كان يمكن أن يكون هذا الجذب مضاعفا إذا تم حل مشكلات البيروقراطية. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سوق العمل الشركات البنك الأهلي الأهلی المصری نتائج التحلیل فی سوق العمل لسوق العمل الإناث فی فی مصر وهو ما

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري . 

 و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%. 

مقالات مشابهة

  • وظائف البريد المصري 2025 .. التخصصات المطلوبة وموعد المسابقة
  • وظائف من الشباب والرياضة بشركات القطاع الخاص.. رواتب مجزية وتأمينات
  • راتب يصل لـ 10.500 جنيه.. «الشباب والرياضة» توفر فرص عمل جديدة «تفاصيل»
  • وظائف برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه وتأمينات.. الشروط والتخصصات المطلوبة
  • وظائف شاغرة بمرتب شهري يتخطى 53 ألف جنيه.. الشروط وكيفية التقديم
  • وظائف البعثة الطبية للحج.. اعرف التخصصات وطريقة التقديم
  • وظائف براتب يصل إلى 40 ألف جنيه ولكن بشرط.. اعرف التفاصيل
  • وظائف خالية برواتب 10500 جنيه شهريا وتأمينات وحوافز.. الشروط
  • وظائف حكومية شاغرة في ديوان محافظة المنوفية.. الشروط وطريقة التقديم
  • القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي