مراحل تطور الانتخابات البرلمانية في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، عملية ديمقراطية مهمة تعكس التطور السياسي والمجتمعي.
حظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2023
وتأسس المجلس الوطني الاتحادي في 1971، وبهذه المرحلة، كان يتم تعيين كافة الأعضاء الـ40 من قبل حكام الإمارات، وعقدت أولى جلساته في 2 ديسمبر (كانون الأول) 1972، برئاسة المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحضور حكام الإمارات الأعضاء، وأعضاء مجلس الوزراء.
وفي 2006، اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لعام 2006، والذي قضى بأن يُعين نصف الأعضاء فقط بواسطة حكام الإمارات، وانتخاب النصف الآخر بواسطة الشعب، وفق منظومة يطلق عليها "الهيئات الانتخابية".
وحدد الدستور حينها لكل إمارة هيئة انتخابية خاصة، تتألف بحد أدنى من عدد أعضاء يفوق 300 مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس، بحيث يحق لكل شخص من الهيئة الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وكذلك انتخاب المرشحين، وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكافة الإمارات ضمن الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2006، 6595 عضواً، ترشح 456 منهم لعضوية المجلس، وشهد المجلس حينها حضوراً بارزاً للمرأة بنسبة 22.5%، بفوز امرأة بالانتخاب وتعيين 8 عضوات من قبل حكام الإمارات.
مشاركة فاعلة للشباب في جميع الفصول التشريعية المجلس الوطني الاتحادي#انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023https://t.co/FySreIvySH
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 4, 2023 تطور ملحوظوشهدت التجربة الانتخابية الثانية في 2011، تطوراً ملحوظاً، إذ تم تعديل الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية بما لا يقل عن 300 مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات، ليبلغ حينها عدد أعضاء الهيئات الانتخابية 135308 أعضاء، ترشح منهم 469 لعضوية المجلس الوطني.
3 مراحلومواصلة لمرحلة التمكين السياسي في الإمارات، عُقدت الانتخابات البرلمانية الثالثة، على 3 مراحل، في سبتمبر (أيلول) 2015، في سفارات الدولة بالخارج، تلاها عملية التصويت المبكر، والذي تم للمرة الأولى في الدولة، وصولاً ليوم الانتخاب في 3 أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام.
وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في الانتخابات الثالثة، نحو 224 ألف ناخب، وهو نصف عدد من يحق لهم التصويت، ومثلت المرأة منها ما نسبته 48%، فيما بلغ عدد المرشحين في السباق الانتخابي 330 مرشحاً من جميع الإمارات، من بينهم 74 مرشحة.
ووصلت مرحلة التمكين السياسي ذروتها في 2019، إذ تم وفقاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءاً من الدورة الانتخابية 2019، بحيث يشكل المجلس من 20 رجلاً و20 امرأة.
وخلال هذه الدورة الانتخابية الـ4، زاد عدد الهيئات الانتخابية بنسبة تصل إلى 48.5%، إذ بلغ عدد الأعضاء 337 ألفاً و738 عضواً، وأصوات 117592 ناخباً وناخبة، بنسبة تصويت وصلت إلى 34.81%.
ولم تكن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بمنأى عن مرحلة التمكين السياسي، إذ شهدت زيادة واضحة في عدد الهيئات الانتخابية التي ارتفعت بنسبة 18.1%، مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، لتضم 398879 عضواً، وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2023 بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 49%.
وبلغ إجمالي عدد المرشحين ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 309، منهم 128 من النساء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تعتمد تقرير موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي الذي تضمن محوري جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.