بوتين يبلغ أردوغان شروطا روسية لازمة قبل استئناف صفقة الحبوب ويتحدث عن خطة بديلة بمشاركة بلد خليجي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية قدمت بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها.
إقرأ المزيد
وأوضح بوتين، خلال لقائه بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم في سوتشي: "اتفقنا على تطبيق مجموعة من الالتزامات المرتبطة بمصالح روسيا، بوساطة الرئيس التركي مع الأمم المتحدة، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من الالتزامات تجاه روسيا، وجددنا الصفقة ثلاث مرات دون أن نشهد تنفيذ هذه الوعود، وهذا يحصل عادة مع شركائنا الغربيين، إلا أنهم خدعونا أكثر من مرة ولم ينجزوا شيئا مما وعدوا به، ومن جانبنا نحن مستعدون لاستئناف مشاركتنا في الصفقة، ولكن فقط عند إنجاز ما يعدون به، وخلال أيام معدودة".
وأضاف بوتين: "اتفقنا على ألا تستخدم الممرات لأهداف عسكرية، ومع الأسف، تم استخدامها لأهداف عسكرية، ويحاولون مهاجمة خط أنابيب الغاز التركي، ونحن نحمي هذه الأنابيب إلا أنهم يوجهون الضربات إليها، وتنطلق هذه الضربات من الموانئ الأوكرانية".
وتابع: "الوعود الغربية لروسيا يجب أن تنفذ أولا، حصدنا 130 مليون طن من الحبوب، وسنخصص 60 مليون طن للتصدير، تركيا شريك مهم، ومستعدون للعمل معا لتطوير صفقة البحر الأسود بالاشتراك مع تركيا وقطر، لتصدير الحبوب إلى الدول الإفريقية".
وقال: "ننظر للعمل مع تركيا وقطر لتوريد مليون طن من الحبوب كبديل عن "صفقة الحبوب"، وهذا مثابة مساهمة لحل مشكلة الغذاء لدى الدول الإفريقية".
إقرأ المزيدومن جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "من الضروري أن تتخذ أوكرانيا خطوات أكثر مرونة في ما يتعلق بمبادرة البحر الأسود وعملها، بحيث يجب أن يصل ما يقدر بـ 44% من حجم الحبوب على الأقل إلى الدول الفقيرة، نحن مع روسيا نتمنى أن نقوم بنقل الحبوب إلى الدول الإفريقية الفقيرة، وإعطاء نحو 100 مليون طن إلى هذه الدول، ولتقديم الخدمات اللوجستية لهذه العملية بشكل مجاني".
وأضاف أردوغان: "مستعدون لتقديم المساعدة، ولبذل أقصى المساعي لإنجاز هذا الهدف بالاشتراك مع روسيا".
وأكد أردوغان أن "مشاركة قطر في هذه العمليات تعتبر مهمة جدا"، مشيرا إلى أن الثلاثي روسيا وتركيا وقطر بإمكانهم القيام بخطوات مؤثرة لتنفيذ هذه المبادرة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة اسطنبول الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حبوب رجب طيب أردوغان سوتشي فلاديمير بوتين قمح مواد غذائية موسكو صفقة الحبوب الحبوب إلى ملیون طن
إقرأ أيضاً:
امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.
وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.
وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.
وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.
وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.
وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.
وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.
وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.
من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو