باستقبال مراكز التأهيل الحكوميَّة والأهليَّة والخاصَّة حـالات الأشخاص ذوي الإعاقة، يبدأ العام التأهيلي 2023/2024، والذي تسعى فيه المراكز البالغ عددها (88) مركزًا إلى تقديم خدماتها سعيًا للنهوض بهذه الفئة، وتمكينها من حقِّها في ممارسة حياتها بشكلٍ طبيعي والاندماج في المُجتمع.
وعلى تنوُّع الحالات بَيْنَ اضطراب طيف التوَحُّد والإعاقات الذهنيَّة ومتلازمة داون والسمعيَّة والجسديَّة والبصريَّة يتمُّ تقديم خدمات التأهيل الأساسيَّة كالتربية الخاصَّة، والعلاج الوظيفي الطبيعي، والتأهيل النَّفْسي السلوكي، وعلاج النطق والكلام مع برامج التهيئة المهنيَّة والتدريب المهني، والأنشطة الثقافيَّة والرياضيَّة والترفيهيَّة.
وتطوِّر المراكز من خططها، سواء من خلال ما تعمل علَيْه من خطط تأهيليَّة بشكلٍ عامٍّ أو الخطَّة التأهيليَّة الفرديَّة لكُلِّ حالة بهدف التغلُّب على المشكلات التي تـواجهها مع رفد المراكز بالكوادر المؤهلة، ورفع كفاءة العاملين ومقدِّمي الرعاية من خلال التدريب المستمر ليتكامل ذلك مع بـرامج التَّوجيه والإرشاد الأُسري لأُسر الأشخاص ذوي الإعاقـة وآليَّات التعامـل مـع أبنـائهم، ونشْرِ الوعي المُجتمعي بقضايا الإعاقة.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم: تقديم 11 ألف طلب للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع المسئولين المعنيين بملف التصالح، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، وتذليل كل العقبات التي تعوق سير العمل، والتشديد على تسريع وتيرة العمل والأداء لإنهاء كل الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري أملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ووحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ووحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات، ووكيلي وزارتي الإسكان والزراعة، ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية المشاركين في لجان البت، ومديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن والتي بلغت 11009 طلبات للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكداً ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح.
ووجه المحافظ، بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مع توفير الإجراءات والإمكانيات التي من شأنها التيسير على المواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.
وأكد محافظ الفيوم، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
ويناشد المحافظ، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات لافتاً إلي أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»