هيئة تستنكر العمل الجبان الذي أقدمت عليه عناصر من ” الجيش الوطني الشعبي ” الجزائري في حق مغاربة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تقدمت مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم، بصادق العزاء و المواساة لأسر الضحايا داعية بالشفاء العاجل للمصابين ، و إطلاق سراح المعتقل منهم.
وثمنت المؤسسة عاليًا قرار النيابة العامة المغربية فتح تحقيق في ظروف و ملابسات و نتائج الجريمة البشعة هاته .
واستنكرت بقوة العمل الجبان الذي أقدمت عليه عناصر من ” الجيش الوطني الشعبي ” الجزائري بقتل شباب يمارسون رياضة التزلج على الماء ، و وفق رواية الناجين من عملية القتل ، فإن إعدام الشباب كان مبيتا من لدن هذه العناصر.
وحملت المؤسسة، ” النظام الجزائري” مسؤولية نشر خطاب عدائي محرض على العنف ، والقتل ، والعداء وسط أبناء و بنات الشعب الجزائري الشقيق تجاه الشعب المغربي ، و تحمله مسؤولية ما يمكن أن يترتب عنه في علاقات البلدين و الشعبين، مؤكدة على أن ما أقدمت عليه عناصر ” الجيش الوطني الشعبي” من قتل مبيت و معاملات مقيتة ، لا يمتان بصلة للروابط التاريخية ، والثقافية ، و الدينية ، والإنسانية الأصيلة بين الشعبين الجزائري والمغربي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
الرياض : البلاد
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.