بدعم إماراتي.. افتتاح ثانوية أم الإمارات النموذجية للبنات بالضالع
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
افتتحت السلطات المحلية بمحافظة الضالع، جنوب اليمن، ثانوية "أم الإمارات" النموذجية للبنات؛ الذي جرى إنشاؤها بدعم سخي من دولة الإمارات ضمن حزمة مشاريع تنموية رامية إلى إنعاش القطاع التعليمي بالمحافظات اليمنية المحررة.
وشهد مبنى المدرسة احتفالاً كبيراً بمناسبة تدشين العام الدراسي في هذا الصرح التعليمي الذي يأتي إنشاؤه تجسيداً للدور التنموي الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في سبيل دعم القطاع التعليمي بمحافظة الضالع والارتقاء بمخرجاته.
مبنى المدرسة مكون من 3 أدوار تضم عشرات الصفوف الدراسية مع ملاحقاتها. وجرى إنشاء هذا الصرح ضمن جهود الإمارات لدعم تعليم الفتاة وتحسين الظروف التعليمية لها للتفوق والإبداع والمنافسة على المراكز الأولى على مستوى محافظة الضالع.
وخلال الحفل قدم محافظ الضالع، اللواء علي مقبل صالح، شكر السلطة المحلية للدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم العملية التعليمية والارتقاء بها نحو الأفضل.
وأضاف إن ثانوية أم الإمارات، مدرسة نموذجية جرى إنشاوها من أجل ملاءمة ومواكبة التطورات في العملية التعليمية. موضحا أن هذا المبنى التعليمي يأتي استكمالاً لدعم لا محدود قدمه الأشقاء في الإمارات لتحديث البنية التحتية لقطاع التعليم بالضالع وخلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات ليكونوا متفوقين ومبدعين.
وقال محافظ الضالع: إن افتتاح ثانوية أم الإمارات يزيد أبناء الضالع افتخاراً وعزيمة ويشجع كل أبناء المحافظة على التركيز على التعليم من أجل النهوض بواقع المحافظة مستقبلاً.
من جانبه أكد مدير مكتب التربية والتعليم في الضالع، محسن الحنق، أن افتتاح ثانوية أم الإمارات سيعزز المنظومة التعليمية بالمحافظة؛ وسيسهم في الارتقاء بمستوى المخرجات. موضحا أن الأشقاء كانوا سباقين في دعم قطاع التعليم في الضالع من خلال بناء المدارس وتطبيع الأوضاع في العملية التعليمية. مشيرا إلى أن هذه المدرسة تعد ثاني منشأة تعليمية نموذجية في الضالع بعد افتتاح ثانوية البنين النموذجية في مدينة الضالع.
وأضاف إن الأشقاء في الإمارات داعمون رئيسيون للعملية التعليمية من خلال المشاريع التي جرى ويجري تنفيذها منذ الوهلة الأولى لتحرير محافظة الضالع من سيطرة الميليشيات الحوثية. لافتا إلى أن الدعم تمثل في تأهيل وبناء عدد من المدارس التي دمرتها الحرب إلى جانب تقديم المساعدات الأخرى التي أسهمت في النهوض بواقع العملية التعليمية.
وأشادت الكلمات التي ألقيت بحفل التدشين بالجهود التي بذلها عضو مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي من أجل تذليل كافة الصعاب لإنجاز هذا الصرح العليمي الذي يهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية بالضالع ويسهم في تخريج كوكبة من الطالبات المتميزات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: العملیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: الحوار نهج إماراتي لإرساء السلام والاستقرار
الرباط: «الخليج»
أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المتغيرات الدولية وتحقيق المصالح الوطنية لا ينفصلان عن الإسهام الفاعل في استقرار النظام الدولي وترسيخ توازناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تبنت نهج الحوار الشامل لتعزيز مساهمتها في محيطها الإقليمي والدولي، وصياغة شراكات تخدم المصالح المتبادلة في عالم تتقاطع وتتشارك فيه التحديات والفرص.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني (جنوب ـــ جنوب) التي تعقد تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وينظمها مجلس المستشارين المغربي بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي «أسيكا»، بمقر المجلس بالعاصمة الرباط، تحت شعار: «الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب: رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة».
وشارك في المنتدى وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من، سعيد راشد العابدي، وعائشة خميس الظنحاني، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، كما حضر عيسى علي البلوشي القنصل العام لدولة الإمارات في المغرب.
وأكد غباش أن دولة الإمارات ارتقت بالحوار الفكري والديني باعتباره رسالة حضارية وخياراً ثقافياً وضرورة وجودية تعزز وحدة الإنسانية في مصيرها المشترك، مشيراً إلى مبادرات إماراتية رائدة، منها وثيقة الأخوة الإنسانية وبيت العائلة الإبراهيمية.
وأضاف أن الإمارات جعلت من الحوار السياسي والدبلوماسي أداة لصياغة التفاهمات ونافذة للإرادة الحكيمة لتحقيق السلام، انطلاقاً من إيمانها بأن غاية الحوار هي بناء فضاء دولي يسوده الاحترام المتبادل والمستقبل المشترك للجميع.
كما تبنت الدولة مبكراً نهج الحوار الاقتصادي القائم على الشراكات العادلة والانفتاح المسؤول ونقل المعرفة بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم التقدم المشترك، ورسخت مكانتها العالمية باعتبارها مركزاً للابتكار الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، واحتضنت شراكات دولية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية المتقدمة، لتؤكد أن الحوار بمختلف أبعاده يمثل فلسفة دولة وأداة حضارية لبناء عالم أكثر توازناً وازدهاراً.
وأشار إلى أن دول الجنوب بحاجة إلى إعادة صياغة استراتيجياتها التنموية وبناء اقتصادات رقمية قادرة على الابتكار والمرونة والتنافسية، لتكون فاعلاً رئيسياً في معادلات ومعطيات التحول الدولي المتسارع.
وأكد أهمية الملتقى كمنصة لتبادل الخبرات ومعالجة التحديات انطلاقاً من السياق الثقافي والتنموي لدول الجنوب نفسها، مؤكداً أن برلمانات دول الجنوب تمتلك فرصة تاريخية لترسيخ «حوار الجنوب-الجنوب» وإعادة تعريف التعاون بينها على أساس تكامل استراتيجي، بإطلاق آليات مؤسسية للحوار البرلماني.
وأوضح رئيس المجلس الوطني، أن العالم يشهد خلال هذا العقد تحولات جوهرية تتجاوز إعادة ترتيب موازين القوى لتطال مفاهيم السيادة والتنمية والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن النظام العالمي لم يعد ثابت الأطر، بل بات كياناً يتغير باستمرار تحت تأثير الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ وانتقال مراكز الثقل الاقتصادي إلى مناطق جديدة وتنامي دور الشركات الكبرى، مما أسس لمفهوم جديد في العلاقات الدولية يقوم على التعددية القطبية.
وأكد أن «حوار الجنوب ـــ الجنوب» يكتسب أهمية متزايدة في هذا السياق، ليس كبديل عن المنظومة الدولية القائمة، بل كمسار موازٍ يعزز التوازن ويعيد الاعتبار إلى مفهوم الشراكة العادلة خاصة وأن دول الجنوب تعد قوة جيوسياسية تمتلك من الموارد البشرية والطبيعية والمقومات العلمية والاقتصادية ما يجعلها فاعلة في رسم السياسات العالمية المستقبلية والتأثير فيها.
اليماحي: ضرورة دعم مسار التحول للاقتصاد الرقمي
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة.
ودعا إلى ضرورة التعامل معها عبر بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي، في النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب. (وام)