أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة التجارة عن بيانات التجارة الخارجية الرئيسية لشهر أغسطس. وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات في أغسطس بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، لتصل إلى 21 مليار 619 مليون دولار.

وكشفت بيانات وزارة التجارة التركية، ارتفاع العجز التجاري الخارجي لـ تركيا إلى 82.

4 مليار دولار في عام 2023.

وبينما تم تحطيم الرقم القياسي لشهر أغسطس في الصادرات، انخفضت الواردات بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي إلى 30 مليار 494 مليون دولار.

وبذلك سجل الميزان التجاري الخارجي التركي عجزا قدره 8 مليارات و875 مليون دولار في أغسطس، وبلغ العجز التجاري الخارجي 11.2 مليار دولار في أغسطس 2022.

وارتفعت نسبة تغطية الصادرات والواردات بمقدار 5.5 نقطة لتصل إلى 70.9 في المائة.

وفي أغسطس 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وباستثناء بيانات الطاقة، انخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات بمقدار 3,1 نقطة لتصل إلى 79,7 في المائة.

وباستثناء بيانات الطاقة والذهب، ظلت نسبة تغطية الصادرات والواردات ثابتة عند 91,3%.

وكانت الدولة التي حققت أكبر قدر من الصادرات في أغسطس هي ألمانيا بمليار و783 مليون دولار. وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بمليار و322 مليون دولار والعراق بمليار و91 مليون دولار.

Tags: العجز التجاريتركياعجز تركيا التجاري الخارجيوزارة التجارة التركية

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: العجز التجاري تركيا وزارة التجارة التركية ملیون دولار فی المائة فی أغسطس

إقرأ أيضاً:

بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع ابتداء من فاتح يناير... ونفقات الموظفين سترتفع إلى 192 مليار درهم

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ملتزمة بتطبيق مخرجات الحوار الاجتماعي، مستعرضا الارتفاع الذي سيعرفه الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.

وأشار بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير المرتبط بالأنشطة الفلاحية، وكذا SMAG سيعرفان ارتفاعا بنسبة 5 في المائة.
وهكذا سيعرف SMIG ابتداء من فاتح يناير 2025 ارتفاعا لتصبح ساعة العمل مقابل 17.10 درهما صافية بعد خصم كل الاقتطاعات، وبالتالي سترتفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة، إلى 3045.96 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025.

أما بخصوص SMAG فسيرتفع المقابل عن يوم عمل إلى 93 درهما تقريبا، حيث سيصبح في حدود 2255 درهما ابتداء من فاتح أبريل السنة المقبلة.

أما بخصوص القطاع العمومي، فأشار بايتاس، إلى أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لرفع الأجور، حيث سيكلفها رفع الأجور ما يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.

وأضاف « وفي قانون المالية لهذه السنة 2025 هناك 20 مليار درهم هي كلفة الحوار الاجتماعي ».

وسجل المتحدث أن « نفقات الموظفين سترتفع من 140 مليار درهم سنة 2021 إلى 192 مليار درهم في 2026 بزيادة 37.3 في المائة ».

وأشار إلى أن الحد الأدنى الصافي الشهري كان 3 آلاف درهم قبل 3 سنوات، الآن صار 4500 درهما بزيادة 50 في المائة.

مقالات مشابهة

  • تركيا.. الخاسرون في عام التضخم والفوائد المرتفعة هم الأثرياء
  • 6.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية أكتوبر
  • حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع
  • 28.4 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين التجاري في 9 أشهر
  • 711 مليون دولار قيمة الصادرات الايرانية الى العراق عبر منفذ خسروي
  • بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع ابتداء من فاتح يناير... ونفقات الموظفين سترتفع إلى 192 مليار درهم
  • الرقابة المالية: 60.6 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري بمصر في 9 أشهر
  • ارتفاع أسعار الذهب بدعم من التراجع الطفيف للدولار والتوترات الجيوسياسية
  • 5.2 مليون دولار قيمة الصادرات الهندسية المصرية إلى السنغال في عام 2023
  • من المتوقع أن تصل لـ30 مليار دولار.. مكاسب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج| تفاصيل