ارتفاع عجز تركيا التجاري الخارجي 82.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة التجارة عن بيانات التجارة الخارجية الرئيسية لشهر أغسطس. وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات في أغسطس بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، لتصل إلى 21 مليار 619 مليون دولار.
وكشفت بيانات وزارة التجارة التركية، ارتفاع العجز التجاري الخارجي لـ تركيا إلى 82.
وبينما تم تحطيم الرقم القياسي لشهر أغسطس في الصادرات، انخفضت الواردات بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي إلى 30 مليار 494 مليون دولار.
وبذلك سجل الميزان التجاري الخارجي التركي عجزا قدره 8 مليارات و875 مليون دولار في أغسطس، وبلغ العجز التجاري الخارجي 11.2 مليار دولار في أغسطس 2022.
وارتفعت نسبة تغطية الصادرات والواردات بمقدار 5.5 نقطة لتصل إلى 70.9 في المائة.
وفي أغسطس 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وباستثناء بيانات الطاقة، انخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات بمقدار 3,1 نقطة لتصل إلى 79,7 في المائة.
وباستثناء بيانات الطاقة والذهب، ظلت نسبة تغطية الصادرات والواردات ثابتة عند 91,3%.
وكانت الدولة التي حققت أكبر قدر من الصادرات في أغسطس هي ألمانيا بمليار و783 مليون دولار. وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بمليار و322 مليون دولار والعراق بمليار و91 مليون دولار.
Tags: العجز التجاريتركياعجز تركيا التجاري الخارجيوزارة التجارة التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العجز التجاري تركيا وزارة التجارة التركية ملیون دولار فی المائة فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية