ارتفاع عجز تركيا التجاري الخارجي 82.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة التجارة عن بيانات التجارة الخارجية الرئيسية لشهر أغسطس. وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات في أغسطس بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، لتصل إلى 21 مليار 619 مليون دولار.
وكشفت بيانات وزارة التجارة التركية، ارتفاع العجز التجاري الخارجي لـ تركيا إلى 82.
وبينما تم تحطيم الرقم القياسي لشهر أغسطس في الصادرات، انخفضت الواردات بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي إلى 30 مليار 494 مليون دولار.
وبذلك سجل الميزان التجاري الخارجي التركي عجزا قدره 8 مليارات و875 مليون دولار في أغسطس، وبلغ العجز التجاري الخارجي 11.2 مليار دولار في أغسطس 2022.
وارتفعت نسبة تغطية الصادرات والواردات بمقدار 5.5 نقطة لتصل إلى 70.9 في المائة.
وفي أغسطس 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وباستثناء بيانات الطاقة، انخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات بمقدار 3,1 نقطة لتصل إلى 79,7 في المائة.
وباستثناء بيانات الطاقة والذهب، ظلت نسبة تغطية الصادرات والواردات ثابتة عند 91,3%.
وكانت الدولة التي حققت أكبر قدر من الصادرات في أغسطس هي ألمانيا بمليار و783 مليون دولار. وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بمليار و322 مليون دولار والعراق بمليار و91 مليون دولار.
Tags: العجز التجاريتركياعجز تركيا التجاري الخارجيوزارة التجارة التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العجز التجاري تركيا وزارة التجارة التركية ملیون دولار فی المائة فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
114 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان سنويًا
التقى الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، سفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي، حيث جرى البحث في سبل تعزيز واقع التعاون الاقتصادي العربي – الياباني والعلاقات الاقتصادية المصرية - اليابانية، وذلك انطلاقا من الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في اليابان ومصر والبلدان العربية.
وأضاف أمين عام الاتحاد، أنّ "مصر تعتبر نقطة محورية في إطار تعزيز العلاقات العربية – اليابانية في أربعة مجالات محورية"، ولفت إلى أنّ "المجال الأول وهو الجديد في سياق تطوير العلاقات ذات صلة بالاستثمار السياحي، بحيث يتم بناء مناطق ومنتزهات سياحية قائمة على سياحة التكنولوجيا ويمكن ربطها بالمتحف المصري الجديد، مما يمكّنها من تقديم خدمات سياحية مختلفة وجديدة".
وتابع: "أما المجال الثاني فذات صلة ببناء تحالف مصري – ياباني للدخول إلى دول إعادة الإعمار العربية، عبر الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية من جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية التي تمتلكها مصر والتي يمكنها التعامل مع الأسواق العربية".
أما في المجال الثالث فأشار الدكتور خالد حنفي إلى "أهمية أن تساهم البلدان العربية في تمويل المشاريع التي تنفّذها في مصر أو المزمع إقامتها في مصر، عبر الصناديق الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها العديد من البلدان العربية ولا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتكون في هذا المجال اليابان شريك استراتيجي فيها، بما يشجّع على تعزيز العلاقات العربية –اليابانية والعلاقات المصرية اليابانية".
وأوضح الأمين العام أنّ "المجال الرابع لتعزيز العلاقات اليابانية –المصرية، فهو من خلال ولوج المنتجات المصرية إلى الأسواق العربية، عبر تعزيز التعاون الصناعي بين مصر واليابان وإنتاج منتجات تنافسية قادرة على الدخول إلى الأسواق العربية والأسواق الإقليمية والدولية".
في الموازاة، اعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "اتحاد الغرف العربية يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي"، مؤكدا على "عمق العلاقات والتعاون بين العالم العربي واليابان بحكم بلوغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وهذا البلد الصديق نحو 114 مليار دولار سنويا".
ولفت إلى أنّ "اليابان تعدّ الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنّف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة الأسد من واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي".
وقال: "أمام هذا الواقع وهذه الأرقام الجيّدة، نتمنى أن تتطوّر العلاقات إلى تحالف استراتيجي ليس قائما فقط على النشاط التجاري التقليدي أي على الاستيراد والتصدير، بل إلى فتح المجال أمام استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا حيث تعدّ اليابان دولة رائدة في هذا المجال. بالإضافة إلى قطاعات أخرى واعدة ولا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، وتنمية الموارد البشرية والتعاون في مواجهة التحديات الجديدة مثل التغير المناخي".
ونوّه أمين عام الاتحاد، إلى أنّ "التحديات التي تواجهها اقتصادات العالم، اليوم، تتطلب منا جميعا العمل الجماعي والتضامن، من أجل إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الشعوب.
وفي هذا السياق، يمثل القطاع الخاص العربي والياباني ركيزة أساسية لتنمية اقتصاداتنا، ودافعا رئيسيا للابتكار والتقدم".
من جهته أعرب سفير اليابان أوكا هيروشي عن أمله في أن تعمل اليابان والدول العربية معاً لاتخاذ تدابير تستند إلى نِقَاط القوة لدى كل منهما للتغلب على التحديات وتوسيع نطاق النمو الاقتصادي.
ولفت إلى الحاجة للتعامل بشكل عاجل مع القضايا العالمية مثل التغير المناخي في ظل التقنيات المبتكرة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي حديثة النشأة والتي لها تأثير كبير على المجتمع.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة