صفقات مشبوهة تجرّ رجل أعمال مشهور وتكلّفه السجن 10 سنوات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمجلس قضاء الجزائر جلسة محاكمة وزير الموارد المائية السابق المتهم الموقوف أرزقي براقي. المتابع برفقة أفراد عائلته كل من ابنيه وزوجتيه الاثنتين. لتورطهم في قضية فساد جرت ايضا موظفين و اطارات سابقين بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. منهم من هو في سن التقاعد الى التحقيق فالمتابعة القضائية.
كما اتسمت مجريات المحاكمة منذ انطلاقها يوم أمس الأحد، بانكار المتهمين لما تسب اليهم من تهم ووقائع تضمنتها محاضر الضبطية القضائية. خلال التحقيق الابتدائي، يتقدمهم الوزير الموقوف ” أرزقي براقي”. الذي في كل مرة يمسح فيه الاتهام من طرف المتهمين. بحكم أنه كان يتولى منصب مدير لوكالة الوطنية للسدود والتحويلات تزامنا و ارتكاب الوقائع.
وفي جلسة اليوم واجهت رئيس الجلسة عدد من المتهمين بالوقائع التي جعلتهم في مواقع الاتهام. من بينهم المقاول ورجل الاعمال الموقوف رجل الاعمال “غ.ع.حق”. الذي كشفت التحقيقات بشأنه بأنه ظفر بـ12 صفقة عمومية من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. بالتواطؤ مع وزير الموارد المائية السابق براقي ارزقي بصفته مدير الوكالة. منها ما تمت عن طريق التراضي بذريعة الإستعجال. كما أكد المتهم في هذا الشأن أنه قام بعدة مشاريع وفقا للقانون. منها صفقات ابرمت مع وزارة الدفاع والوكالة الوطنية للسدود. وكانت ناجحة وتم تسليمها في وقتها المناسب دون أي تحفظ وهي مستغلة حاليا. مذكرا القاضي بأن جل مشاريعه كانت من أمواله الخاصة دون الاستفادة من اية قرض.
كما أنكر المتهم في ذات السياق بتزويره او استعماله وثائق وشهادات تم مواجهتها بها خلال مجريات التحقيق بأنها مزورة. في حين، أكد أن تلك الوثائق صحيحة ومصادق عليها من طرف مختلف المديريات العمومية والمحافظات .
وفي جوابه على سؤال القاضي فيما يخص العقار الذي اشتراه الوزير ارزقي براقي اجاب المتهم امه. وبحكم اقامته بحي درارية بالعاصمة ومعرفته بالمنطقة وأسعارها توسط في عملية الشراء.
وذكر المتهم انه يعيش أسوء أيامه بعدما عديد الخدمات والمشاريع التي قدمها لمؤسسات عمومية خدمة للصالح العام. وبأمواله الخاصة وجد نفسه اليوم معاقبا ب10 سنوات حبسا وهي عقوبة لا يستحقها ملتمسا البراءة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بالفيوم
قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إيهاب جمال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد ، ومحمد الحلواني ، ومحمد أسامة، ووكيل نيابة حاتم مجدي، وأمانة سر محمد عبد البصير، بمعاقبة 7متهمين وهم هشام . خ، محبوس ومحمد .ع ، محبوس وفرح .م، محبوس، وصبحة .م ، هاربه ، وتامر .ي، هارب وهاني .م، هارب، و عزيزة .م، محبوسة، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي لإجبار المجني عليه علي التصوير عاريا تحت تهديد السلاح ، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانه بمبلغ 3 ملايين جنيه ، كما قاموا بالاستيلاء على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000جنيه.
تفاصيل الواقعة
كان مدير أمن الفيوم ،قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته الي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.
وأكدت التحريات ان كل من "هشام.خ، ومحمد ع، وفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، و عزيزة .م ، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عاريًا تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.
وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 4متهمين وفر 3 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة والتى احالت القضية إلى المحكمة ليتم تداولها علي مدي 4 جلسات، وأصدرت حكمها في الواقعة اليوم.