مجلس الشباب المصري يشيد بالتصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ثمن مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة د. محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان رسمي تصديق السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.
وفي ذلك السياق، أوضح د. محمد ممدوح أن تصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون التحالف يعد بمثابة رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن منظمات المجتمع المدنى فاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية.
واشاد ممدوح بالدور الذي لعبه مجلس الشباب المصري كونه احد اعضاء التحالف مع العديد من الجمعيات والمؤسسات في كافة المحافظات لتقديم الدعم والرعاية للفئات المجتمعية المختلفة وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع نطاق الأنشطة والخدمات وعدم قصرها على الأنشطة أو الخدمات الرعائية ولكن نجح التحالف في تعزيز الحق في التنمية واعتباره أحد أهم أولويات العمل .
- واضاف ممدوح إلى أن تصديق السيد الرئيس على القانون في هذا التوقيت بالتزامن مع مرور عامين على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى يعد بمثابة دلالة وايمان واضح أن عملية التنمية مرتبطة بحقوق الإنسان وهو الدور الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل كافة انحاء الجمهورية منذ اطلاقه عن طريق المبادرات والمشروعات التي عملت على بناء المواطن المصري فكريًا واجتماعيًا وعززت من حقوقه المختلفة.
وفي سياق متصل، سلط البيان الصادر عن مجلس الشباب المصري الضوء على جهود التحالف الوطني في تعزيز العمل الأهلي داخل الدولة المصرية عن طريق توحيد جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلى المصري من أجل تحقيق التنمية والأنشطة الخدمية داخل كافة محافظات الجمهورية ومساندة مؤسسات الدولة المختلفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ليمثل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بكل جهوده منذ اطلاقه في عام 2022 شراكة وتجربة ناجحة بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحالف الوطني عبد الفتاح السيسى حقوق الإنسان التحالف الوطنی للعمل مجلس الشباب المصری
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير