وزارة المالية: إنجاز النيادي مدخل للمزيد من المساهمة الحضارية في ركب المسيرة الإنسانية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أبوظبي في 4 سبتمبر/وام/ قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية إنه بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وبهمة أبناء الوطن، يرفرف علم الإمارات عالياً ليس فقط في أرجاء المعمورة، وإنما في أرجاء الفضاء.
وأضاف معاليه في تصريح بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض: " نحمد الله على عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سالماً بعد نجاحه بأول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية، ليكون إنجاز ابن الإمارات مدخلاً لمزيد من المساهمة الحضارية في ركب المسيرة الإنسانية، ولتخط الإمارات فصولاً متجددة في حاضر الإنسانية ومستقبلها، وهي التي أعلت مكانة الإنسان وارتقت به، فغدت دولة الإمارات محط الانظار بفضل انجازاتها غير المسبوقة".
وتابع معاليه: "كلنا ثقة بأن الغد يحمل مزيداً من التميز لأبناء الإمارات الذين يستظلون بعلم شامخٍ يعانق عنان السماء".
من جانبه، قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "ينظر كل إماراتي وعربي بفخر لإنجاز ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي، ويحمد الله على عودته لبلده وهو بخير وعافية، وكلنا ثقة بأن هذا الإنجاز الحضاري ما هو إلا باكورة إنجازات متجددة سترفع بها الإمارات رأس كل عربي عاليا إلى السماء، ولتعيد بها إحياء أمجاد الأمة، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في هذا الوقت الذي يحتاج أمثلة حية على قدرة الإنسان العربي على الإبداع والابتكار والمساهمة في رسم المشهد الحضاري العالمي، لتكون تلك النماذج منارات لأجيال قادمة لا تحد أحلامها حدود، وتؤمن بأن ريادة العلم والعمل كانت لنا وأن السيادة ستعود إلينا".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025