الموارد تعلن ضخ نحو 80 متراً مكعباً بالثانية لتغذية نهر الفرات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، أن العراق يفقد 60 بالمئة من حقوق مياه نهري دجلة والفرات، فيما أشارت الى وضع خطة من محورين لتغذية نهر الفرات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الأهوار لا تأخذ حصة مائية ثابتة وإنما تأخذ نسبة مئوية من الإيرادات المائية، وعندما يستلم العراق أقل من 40 بالمئة من استحقاقه المائي، ينعكس ذلك على كل مجالات الحياة باستثناء مياه الشرب والاستخدام المنزلي، أما الخط الزراعي وبيئة الأهوار تتأثر تأثراً كبيراً بهذه النسبة المتدنية”.
وأضاف، أن “العراق يفقد 60 بالمئة من حقوق مياه دجلة والفرات، لذلك فالوزارة اتخذت إجراءات فاعلة، وهي ترشيد استهلاك المياه ورفع التجاوزات والملوثات والحد منها في ما يخص دجلة والفرات”.
وأشار إلى، أن “الإيرادات المائية لنهر الفرات قليلة جداً وهي تتراوح ما بين 137 إلى 150 مترا مكعبا/ الثانية”، مؤكداً أن “الوزارة قامت بضخ ما يقارب من 70 إلى 80 متراً مكعباً بالثانية، لتغذية الفرات من بحيرة الثرثار، فضلاً عن تغذية الفرات من مقدم سدة سامراء من القناة الإروائية الواقع على نهر دجلة”.
أما فيما يخص المفاوضات مع دول المنبع، أوضح أن “الوزارة على تواصل مع الجانب التركي والإيراني لحصول العراق على حقوقه المائية”، معبراً عن أمله أن “تجدي هذه المفاوضات نفعاً، لا سيما فيما يخص الأهوار الشرقية”.
وذكر، أن “الحكومة الحالية وعلى الرغم من عمرها القصير، إلا أنها حولت ملف المياه من دبلوماسي فني إلى ملف سيادي تابع لأعلى سلطة تنفيذية في الدولة، وهو رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أثبت نجاحه المهني والأخلاقي والوطني بكل المناصب التي تسلمها، والذي يؤكد في أكثر من مناسبة ومحفل أن قطاع الموارد المائية على رأس أولويات عمل الحكومة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن عام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2024.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.