محيي الدين: ضرورة الدمج بين مصادر التمويل وتحفيز الاستثمارات من أجل مشروعات المناخ بإفريقيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية تعد من أهم الآليات لتمويل العمل المناخي في أفريقيا والتي تتماشى مع النهج الابتكاري للقارة في التعامل مع تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن أسواق الكربون في الدول النامية مع تسليط الضوء على مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بمشاركة دكتور أندرو ستير، الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق Bezos Earth، ولامين مانجانج، نائب رئيس مؤسسة "ستاندرد تشارترد" لأفريقيا، وأنجيلا تشوري كالهوج، نائبة الرئيس التنفيذي لصندوق الدفاع عن البيئة.
وقال محيي الدين إن إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ جاء بعد محادثات ونقاشات مكثفة قبل المؤتمر وخلاله بين جميع الأطراف الفاعلة والرعاة المحتملين بشأن أفضل الآليات المبتكرة لتمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا.
وأفاد بأن المبادرة حظيت منذ يومها الأول بدعم رسمي من القادة والحكومات في أفريقيا وكذلك بعض مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فضلًا عن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية، مضيفًا أن هذا الدعم أوجد آليات لتسريع العمل من أجل تفعيل المبادرة.
ونوه محيي الدين عن حاجة المبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجه إنشاء أسواق الكربون بشكل عام مثل الهدف الرئيسي لها والتكنولوجيا الخاصة بها وتحديد نوعية السوق وما إذا كانت إلزامية أو طوعية ومدى إسهامها في تحقيق التحول في قطاع الطاقة ومن ثم تخفيف الانبعاثات، فضلًا عن التحدي الخاص بالكربون العابر للحدود والمعايير التي وضعتها بعض الجهات مثل الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة الكربون.
وطالب محيي الدين جميع الأطراف الفاعلة على تكثيف العمل من أجل إيجاد سوق مستدامة للكربون في أفريقيا على المدى الطويل تناسب أولويات القارة واقتصاداتها وأهدافها من العمل البيئي والمناخي، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لدول القارة، مع ضرورة وضع معايير لسوق الكربون الأفريقية تحقق أهداف القارة وتتماشى مع معايير السوق العالمية.
كما شدد محيي الدين على ضرورة العمل من أجل تحفيز الاستثمار في مشروعات المناخ في أفريقيا بشكل عام ومبادرة أسواق الكربون الأفريقية ومشروعات الكربون بشكل خاص.
في سياق متصل، أكد محيي الدين أهمية محاربة الفقر في أفريقيا من خلال تحقيق التنمية المستدامة وتوفير التمويل والتكنولوجيا للمشروعات التنموية والمناخية وتطوير البنية التحتية، وهي أمور تتطلب توافر المعلومات والبيانات وكذلك الإطار التشريعي لصناعة القرارات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الاستثمار في العلم والابتكار من أجل إطار تمويل عادل وكافي للعمل المناخي في الدول النامية" ضمن فعاليات أسبوع افريقي للمناخ.
وأوضح محيي الدين أهمية تحديد التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المناخية، مشددًا على ضرورة استغلال مصادر التمويل المحلية على النحو الأمثل في الدول النامية بشكل عام والدول الأفريقية على وجه الخصوص، وعدم الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية وحدها، مع ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي في القارة.
وأكد رائد المناخ أهمية البحوث العلمية والدراسات ودور الجامعات ومراكز الأبحاث في هذا الصدد من أجل إيجاد حلول علمية لأزمة المناخ، مشيرًا إلى أن مبادرات ومشروعات المناخ في أفريقيا، ومنها مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، تحتاج إلى الدعم من الباحثين مع ضرورة التعاون فيما يتعلق بمشاركة المعلومات على المستويات الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رائد المناخ اتفاقية الامم المتحدة أسواق الكربون الأفريقية تغير المناخ فی أفریقیا محیی الدین من أجل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.