محيي الدين: ضرورة الدمج بين مصادر التمويل وتحفيز الاستثمارات من أجل مشروعات المناخ بإفريقيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية تعد من أهم الآليات لتمويل العمل المناخي في أفريقيا والتي تتماشى مع النهج الابتكاري للقارة في التعامل مع تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن أسواق الكربون في الدول النامية مع تسليط الضوء على مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بمشاركة دكتور أندرو ستير، الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق Bezos Earth، ولامين مانجانج، نائب رئيس مؤسسة "ستاندرد تشارترد" لأفريقيا، وأنجيلا تشوري كالهوج، نائبة الرئيس التنفيذي لصندوق الدفاع عن البيئة.
وقال محيي الدين إن إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ جاء بعد محادثات ونقاشات مكثفة قبل المؤتمر وخلاله بين جميع الأطراف الفاعلة والرعاة المحتملين بشأن أفضل الآليات المبتكرة لتمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا.
وأفاد بأن المبادرة حظيت منذ يومها الأول بدعم رسمي من القادة والحكومات في أفريقيا وكذلك بعض مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فضلًا عن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية، مضيفًا أن هذا الدعم أوجد آليات لتسريع العمل من أجل تفعيل المبادرة.
ونوه محيي الدين عن حاجة المبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجه إنشاء أسواق الكربون بشكل عام مثل الهدف الرئيسي لها والتكنولوجيا الخاصة بها وتحديد نوعية السوق وما إذا كانت إلزامية أو طوعية ومدى إسهامها في تحقيق التحول في قطاع الطاقة ومن ثم تخفيف الانبعاثات، فضلًا عن التحدي الخاص بالكربون العابر للحدود والمعايير التي وضعتها بعض الجهات مثل الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة الكربون.
وطالب محيي الدين جميع الأطراف الفاعلة على تكثيف العمل من أجل إيجاد سوق مستدامة للكربون في أفريقيا على المدى الطويل تناسب أولويات القارة واقتصاداتها وأهدافها من العمل البيئي والمناخي، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لدول القارة، مع ضرورة وضع معايير لسوق الكربون الأفريقية تحقق أهداف القارة وتتماشى مع معايير السوق العالمية.
كما شدد محيي الدين على ضرورة العمل من أجل تحفيز الاستثمار في مشروعات المناخ في أفريقيا بشكل عام ومبادرة أسواق الكربون الأفريقية ومشروعات الكربون بشكل خاص.
في سياق متصل، أكد محيي الدين أهمية محاربة الفقر في أفريقيا من خلال تحقيق التنمية المستدامة وتوفير التمويل والتكنولوجيا للمشروعات التنموية والمناخية وتطوير البنية التحتية، وهي أمور تتطلب توافر المعلومات والبيانات وكذلك الإطار التشريعي لصناعة القرارات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الاستثمار في العلم والابتكار من أجل إطار تمويل عادل وكافي للعمل المناخي في الدول النامية" ضمن فعاليات أسبوع افريقي للمناخ.
وأوضح محيي الدين أهمية تحديد التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المناخية، مشددًا على ضرورة استغلال مصادر التمويل المحلية على النحو الأمثل في الدول النامية بشكل عام والدول الأفريقية على وجه الخصوص، وعدم الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية وحدها، مع ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي في القارة.
وأكد رائد المناخ أهمية البحوث العلمية والدراسات ودور الجامعات ومراكز الأبحاث في هذا الصدد من أجل إيجاد حلول علمية لأزمة المناخ، مشيرًا إلى أن مبادرات ومشروعات المناخ في أفريقيا، ومنها مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، تحتاج إلى الدعم من الباحثين مع ضرورة التعاون فيما يتعلق بمشاركة المعلومات على المستويات الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رائد المناخ اتفاقية الامم المتحدة أسواق الكربون الأفريقية تغير المناخ فی أفریقیا محیی الدین من أجل
إقرأ أيضاً:
خالد القاسمي: حان الوقت للاعتراف بدور الثقافة أساساً للتصدّي للتغير المناخي
أبوظبي: «الخليج»
عقدت مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «GFCBCA»، حوارها الوزاري الثاني الرفيع في «كوب 29» الذي عقد في باكو بأذربيجان في 15 نوفمبر 2024.
وكانت المجموعة عقدت اجتماعها الأول في «كوب 28» الذي استضافته دبي العام الماضي، حيث أعلن رسمياً، خلال المؤتمر، تشكيل «مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة» في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ من الرئيسين المشاركين، سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة في دولة الإمارات، ومارغريت مينيزيس، وزيرة الثقافة في دولة البرازيل.
ويدعو هذا التحالف، الذي يضم 40 دولة، و25 منظمة حكومية دولية، إلى الاعتراف بالدور المحوري للثقافة في السياسات المعنية بالتغير المناخي.
ويهدف إلى دفع الزخم السياسي باتجاه اتخاذ إجراءات عالمية فاعلة، ومتماسكة، ومنسّقة، والاعتراف رسمياً بأهمية الثقافة والتراث في سياسات وخطط ومبادرات المناخ.
وقال الشيخ سالم القاسمي «يشكّل هذا الاجتماع الرفيع فرصة لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لدمج الثقافة في سياسات وبرامج المناخ. ونهدف عبره إلى إرساء إطار قوي للعمل التعاوني وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال العالمي والجنوب العالمي. وحان الوقت ليعترف العالم بدور الثقافة أداةً أساسيةً للتصدّي للتغير المناخي. فهي تشكل أحد الأصول التي يجب حمايتها من الآثار السلبية للاحتباس الحراري، وارتفاع منسوب البحار، وغيرها من العوامل التي تؤثر في كوكبنا. وانطلاقاً من الحاجة الملحّة إلى العمل الجماعي الشامل لمكافحة التغيّر المناخي، فإننا نرى الثقافة قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثر في السلوك، وتؤدي دوراً رئيساً في تعزيز حلول المناخ التحويلية، ونتطلع إلى دور المجموعة الحيوي في زيادة الطموح، وحشد القوى العالمية للعمل معاً، وتعزيز التعاون لدفع التحول في العمل المناخي».
واعتمد الاجتماع على الإنجازات التي حققها العام الماضي، لتعزيز الحوار، وبناء رأي جماعي عن الدور الحاسم للثقافة في معالجة مشكلات التغير المناخي وتسريع جهود التكيف العالمية.
وناقش الوزراء سبل تطبيق إطار عمل دولة الإمارات للمرونة المناخية العالمية ( 2/CMA.5) الذي اعتُمد في «كوب 28»، مع التركيز على حماية التراث الثقافي من آثار المخاطر المرتبطة بالمناخ، حيث أبرزت المناقشات إمكانية أن تسهم أنظمة المعرفة التقليدية في تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى صون المفاهيم، والممارسات الثقافية والمواقع التراثية ودعم التكيّف، عبر البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وفي إطار الرؤية الرامية إلى تعزيز الثقافة أداة للتكيّف، شملت المناقشات مبادرات سياسية مرتكزة على الثقافة لتضمينها في تنفيذ خطط التكيف الوطنية (NAP) والمساهمة المحددة وطنياً (NDC).
كما تناول التحالف الحاجة إلى تعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي بدعم المجتمعات الضعيفة وتعزيز البحث والابتكار، وأكدت المناقشات أهمية تعزيز التعاون المحلي والدولي، لدفع العمل الجماعي.
وهدف الحوار إلى إرساء إطار واضح للعمل المناخي المرتكز على الثقافة، وتحديد المبادئ التوجيهية والأهداف والنتائج المتوقعة لهذه المبادرة.
كما أكد الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب، وبين الجنوب والجنوب، بتشجيع تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والتعاون بين الدول المتقدمة والنامية لتعزيز الحلول المناخية العادلة، وكذلك، جرى تأكيد أهمية جمع البيانات، وتطوير منهجيات لقياس تأثير المبادرات المناخية المرتكزة على الثقافة.