محيي الدين: ضرورة الدمج بين مصادر التمويل وتحفيز الاستثمارات من أجل مشروعات المناخ بإفريقيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية تعد من أهم الآليات لتمويل العمل المناخي في أفريقيا والتي تتماشى مع النهج الابتكاري للقارة في التعامل مع تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن أسواق الكربون في الدول النامية مع تسليط الضوء على مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بمشاركة دكتور أندرو ستير، الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق Bezos Earth، ولامين مانجانج، نائب رئيس مؤسسة "ستاندرد تشارترد" لأفريقيا، وأنجيلا تشوري كالهوج، نائبة الرئيس التنفيذي لصندوق الدفاع عن البيئة.
وقال محيي الدين إن إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ جاء بعد محادثات ونقاشات مكثفة قبل المؤتمر وخلاله بين جميع الأطراف الفاعلة والرعاة المحتملين بشأن أفضل الآليات المبتكرة لتمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا.
وأفاد بأن المبادرة حظيت منذ يومها الأول بدعم رسمي من القادة والحكومات في أفريقيا وكذلك بعض مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فضلًا عن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية، مضيفًا أن هذا الدعم أوجد آليات لتسريع العمل من أجل تفعيل المبادرة.
ونوه محيي الدين عن حاجة المبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجه إنشاء أسواق الكربون بشكل عام مثل الهدف الرئيسي لها والتكنولوجيا الخاصة بها وتحديد نوعية السوق وما إذا كانت إلزامية أو طوعية ومدى إسهامها في تحقيق التحول في قطاع الطاقة ومن ثم تخفيف الانبعاثات، فضلًا عن التحدي الخاص بالكربون العابر للحدود والمعايير التي وضعتها بعض الجهات مثل الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة الكربون.
وطالب محيي الدين جميع الأطراف الفاعلة على تكثيف العمل من أجل إيجاد سوق مستدامة للكربون في أفريقيا على المدى الطويل تناسب أولويات القارة واقتصاداتها وأهدافها من العمل البيئي والمناخي، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لدول القارة، مع ضرورة وضع معايير لسوق الكربون الأفريقية تحقق أهداف القارة وتتماشى مع معايير السوق العالمية.
كما شدد محيي الدين على ضرورة العمل من أجل تحفيز الاستثمار في مشروعات المناخ في أفريقيا بشكل عام ومبادرة أسواق الكربون الأفريقية ومشروعات الكربون بشكل خاص.
في سياق متصل، أكد محيي الدين أهمية محاربة الفقر في أفريقيا من خلال تحقيق التنمية المستدامة وتوفير التمويل والتكنولوجيا للمشروعات التنموية والمناخية وتطوير البنية التحتية، وهي أمور تتطلب توافر المعلومات والبيانات وكذلك الإطار التشريعي لصناعة القرارات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الاستثمار في العلم والابتكار من أجل إطار تمويل عادل وكافي للعمل المناخي في الدول النامية" ضمن فعاليات أسبوع افريقي للمناخ.
وأوضح محيي الدين أهمية تحديد التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المناخية، مشددًا على ضرورة استغلال مصادر التمويل المحلية على النحو الأمثل في الدول النامية بشكل عام والدول الأفريقية على وجه الخصوص، وعدم الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية وحدها، مع ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي في القارة.
وأكد رائد المناخ أهمية البحوث العلمية والدراسات ودور الجامعات ومراكز الأبحاث في هذا الصدد من أجل إيجاد حلول علمية لأزمة المناخ، مشيرًا إلى أن مبادرات ومشروعات المناخ في أفريقيا، ومنها مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، تحتاج إلى الدعم من الباحثين مع ضرورة التعاون فيما يتعلق بمشاركة المعلومات على المستويات الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رائد المناخ اتفاقية الامم المتحدة أسواق الكربون الأفريقية تغير المناخ فی أفریقیا محیی الدین من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم الأسبق: ربط القبول الجامعي بسوق العمل ضرورة حتمية
قال الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن نظام القبول الجامعي القائم على المجموع فقط هو أحد أبرز العيوب في منظومة الثانوية العامة، حيث لا يراعي قدرات ومهارات الطلاب الفعلية، بل يعتمد فقط على الدرجات واقترح أنه من الأفضل إدخال اختبارات قدرات كمعيار رئيسي للقبول في بعض التخصصات الجامعية، مثل كليات التربية النوعية، والتربية الموسيقية، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وغيرها من الكليات التي تتطلب مهارات خاصة، مؤكدًا أن ذلك سيُخفف الضغط النفسي على الطلاب خلال مرحلة الثانوية العامة.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاعتماد على اختبارات القدرات بدلًا من المجموع فقط في القبول الجامعي، سيُسهم في تحقيق عدالة أكبر وتوجيه الطلاب إلى المسارات المناسبة لهم، دون أن يُفتح الباب أمام المحسوبية أو الوساطة، طالما أن هذه الاختبارات تتم وفق معايير شفافة وعادلة.
وتابع: المشكلة الحقيقية في نظام الثانوية العامة لا تكمن فقط في المناهج أو أسلوب الامتحانات، بل في آلية القبول الجامعي التي تعتمد بشكل أساسي على مكتب التنسيق والمجموع الكلي، لافتا إلى أن مكتب التنسيق يُعد أكثر أنظمة القبول الجامعي عدالة في مصر، نظرًا لعدم وجود وساطة أو محسوبية فيه، لكنه في الوقت ذاته يمثل عائقًا أمام توجيه الطلاب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت