هل يُمنع ترامب من الترشّح في انتخابات 2024؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
رأى الكاتب الصحفي إي جيه مونتيني إن هناك سبباً وجيهاً جداً يمنع من التصويت لصالح دونالد ترامب أو ضده العام المقبل، أو مُستقبلاً. وهو سبب بسيط ومباشِر؛ فالبند الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور يحظر على أي شخص الترشح لمنصب الرئيس إذا "شاركَ في عصيان أو تمرُّد على شخص شغل ذات المنصب، أو قدَّمَ مساعدات لأعداء مَن يشغل ذات المنصب أو أعانهم
ويطعن مواطنون في ولايتين أمريكيتين على الأقل في أهلية ترامب لشغل منصب الرئيس.
وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن "هذه الأدلة أفضت إلى استنتاجٍ مُباشِر لا مراء فيه، ألا وهو أن السبب الرئيس لأحداث 6 يناير هو الرئيس السابق دونالد ترامب الذي تبعه كثيرون وساروا على خطاه. وأت تلك الأحداث ما كانت ممكنة لولا تحريضه".
ويتساءل الكاتب في مقاله بصحيفة "يو إس إي توداي": هل ينبغي أن تُقصي علاقة دونالد ترامب بالهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي المُرشح الرئاسي من الانتخابات الرئاسية المقبلة؟".
ونشرت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية مؤخراً تقريراً وصفت فيه كيفية محاولة وزارء الخارجية للولايات التعامل مع هذه التحديات. وبر. بينهم أدريان فوينتس، سكرتير ولاية أريزونا، الذي قال: "يجب أن تكون لدينا شهادة نهائية للمرشحين المؤهلين [للاقتراع التمهيدي] بحلول 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للانتخابات التمهيدية لأريزونا... نأخذ هذه المسألة على محمل الجد".
Is Trump blocked from the 2024 ballot? The Constitution could keep him out of the running. https://t.co/VCLbdmAuMw maybe the constitution will but not the republican own supreme court
— Bob south florida water man ???????? (@WaterDean) September 3, 2023وهل يعتبر ترامب غير مؤهل بموجب التعديل الرابع عشر، يقول الكاتب إن أستاذين تابعين للجمعية الفيدرالية، وهي مؤسسة قانونية مُحافظة للغاية، بحثا في مسألة التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وأصدرا تقريراً مفاده أن ترامب لا ينبغي أن يشارك في الانتخابات. وأجرى البحث في هذه المسألة وليام بود من جامعة شيكاغو ومايكل ستوكس بولسن من جامعة سانت توماس.
وقال بود لصحيفة نيويورك تايمز: "الناس يتحدثون عن هذا البند من الدستور. هذه مسألة دستورية بالغة الأهمية، ويجب أن نميط اللثام عمّا يحدث بالضبط. وكلما تعمقنا في البحث، أدركنا أن لدينا المزيد من المعلومات التي يجب أن نضيفها".
وخلاصة هذه المعلومات، بحسب تصريحات بود، أنَّ "ترامب لا يجوز أن يكون رئيساً، ولا يجوز أن يترشح للانتخابات الرئاسية، ولا يجوز أن يشغل أي منصب رسمي، ما لم يُقرر ثلثا أعضاء الكونغرس الأمريكي العفو عمّا بدر منه من تمرد في 6 يناير".
Is Trump blocked from the 2024 ballot? The Constitution could keep him out of the running. - USA TODAY https://t.co/yd3BIddsaP
— Michael F Ozaki MD (@brontyman) September 3, 2023
وفي تلك الأثناء، طعنَ محامٍ في ولاية فلوريدا وآخر في ولاية نيوهامبشير في قدرة ترامب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وكان محامي ولاية نيوهامبشاير، ويُدعى براينت كوركي ميسنر، من مؤيدي ترامب، وُمرشحاً حائزاً على تأييد ترامب لمجلس الشيوخ عام 2020.
ورغم ذلك، يقول ميسنر: "لا أرى أنني انقلبت على ترامب في حقيقة الأمر، فأنا أحب هذا البلد. لقد خدمت هذا البلد، وأقسمت على أن أحمي مصالحه. وأولادي يخدمون هذا البلد، وأعتقد أنه لا بد أن يبادر أحد إلى الدفاع عن الدستور الأمريكي والذود عنه".
وقال رون فين، المحامي المحسوب على مؤسسة "حرية التعبير للشعب" لشبكة آيه بي سي نيوز: "إننا مستعدون للطعن في ترشيح ترامب في العديد من الولايات. ولن نفصح له عن أسماء تلك الولايات ولا توقيت تقديمنا للطعون سلفاً".
وفي تلك الأثناء، يتعين على سكرتارية الولايات أمثال فوينتس في أريزونا إعداد العدة لما هو قادم.
في الوقت الحالي، تُشير الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في أريزونا إلى أنه لا يجوز استبعاد ترامب من الترشح في الولاية.
لكنّ هذا الحكم قد لا يكون نهائيّاً، أو كما قال فوينتس في مقابلة شخصية أُجريت له على مدونة The Gaggle الصوتية التابعة لصحيفة أريزونا ريبابليك وموقعها الإلكتروني azcentral.com بعنوان "هل يمكن نقض قرار المحكمة العليا في أريزونا إذا رفع أحدهم قضية للطعن على الحكم؟ حسناً، أي قانون يمكن إبطاله بإجراءات قانونية. إنني لا أدعو أحداً إلى مقاضاتي، ولو أن ذلك سيحدث في نهاية المطاف على أي حال".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني محاكمة ترامب الانتخابات الأمريكية لا یجوز
إقرأ أيضاً:
نائب سابق يحذر من ارتفاع وتيرة الخطابات الطائفية مع قرب انتخابات 2025
بغداد اليوم - بغداد
حذر النائب السابق والمحلل السياسي فوزي ترزي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، من تصاعد النبرة الطائفية من بعض الشخصيات التي خسرت جمهورها مع قرب انتخابات 2025.
وقال ترزي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن الجزم بأن الخطابات الطائفية والمذهبية انتهت بعد أحداث سوريا ولبنان، خاصة وأننا لا نزال نرصد وجود بعض السياسيين الذين يحاولون تصعيد النبرة الطائفية في تصريحاتهم بين فترة وأخرى"، مضيفًا أن "هذا يدل على وجود نفوس ضعيفة تحاول استغلال أي حدث ما لتسويق نفسها مجددًا بعد أن خسرت جمهورها بسبب الفساد واستغلال النفوذ وعدم التفاعل مع مصلحة الوطن، وبالتالي هم يقدمون مصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن".
وبين ترزي، أن "هذه الخطابات قد تعود بوتيرة أكبر مع قرب انتخابات 2025، خاصة وأن البعض يدرك أن الخطاب الطائفي قد يشكل له طوق نجاة من خلال إثارة الشارع في محاولة لاستغلال العواطف، وبالتالي محاولة حصد المزيد من الأصوات كما حدث في الدورات السابقة"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر يثير واجس ومخاوف حقيقية من اللعب على هذه الورقة الخطيرة".
وأكد ترزي أن "أملنا يبقى في مجتمعنا بكافة أطيافه الذي يدرك خطورة النعرات الطائفية ويرفض مثل هذه التوجهات"، مشددًا على أن "هذه الخطابات يجب أن تُرفض من قبل العقلاء في الدولة، وأن يتم تخطي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق من خلال وحدة الصف والخطاب المعتدل الذي يراعي مصالح جميع مكونات الشعب العراقي".
وأشار إلى أنه "مهما كان الوعي المجتمعي حاضرا، يبقى الخطاب الطائفي والمذهبي خطيرًا لأنه ينشط في أحداث معينة، وبالتالي من الضروري أن تأخذ القوانين الرادعة للخطابات الطائفية سياقها في محاسبة من يحاول ضرب السلم الأهلي وإثارة مواضيع تخلق بلبلة"، مؤكدًا أن "القانون القوي هو من يسهم في ردع الأصوات التي تحاول إعادة الأوضاع إلى المربع الأول".
وكان قد أكد الخبير في الشؤون الأمنية، صادق عبد الله، اليوم الثلاثاء، وجود ما أسماه بـ"الفيتو الإقليمي" على الفتنة الطائفية في العراق لثلاثة أسباب رئيسية.
وقال عبد الله في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن دول الجوار، بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية، قد أدركت خطورة الاضطرابات الطائفية في العراق، وأن هذه الاضطرابات قد لا تبقى داخل حدود العراق، بل تمتد إلى عواصم أخرى" .
وأضاف، أن "هذه الدول باتت تشعر بالقلق من ارتدادات الفتنة الطائفية، وبالتالي فإن هناك محاولات جادة لدعم استقرار العراق والتقليل من حدة التوتر الطائفي، لافتًا إلى أن هناك دوافع كبيرة لدى هذه الدول في عدم دعم أي طرف قد يساهم في تصعيد الأوضاع الطائفية".
وأشار عبد الله إلى أن العديد من الدوائر المخابراتية في دول الجوار وبعض الدول الإقليمية قد تورطت بشكل غير معلن في أحداث الاضطرابات التي شهدها العراق بعد عام 2006، عبر دعم مجموعات مسلحة لتحقيق أجندات خاصة، لكن مع تحول هذه الاضطرابات إلى فتنة طائفية امتد تأثيرها إلى عواصم عدة، ما دفع هذه الدول إلى اتخاذ موقف حازم ضد الفتنة الطائفية في العراق".
وأوضح عبد الله أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا (الفيتو الإقليمي)، وهي ارتدادات الفتنة الطائفية إلى دول أخرى في المنطقة، وعودة العديد من المقاتلين من العراق إلى بلدانهم، مما يشكل تهديدًا لأمن هذه الدول، والتأثير السلبي للاضطرابات الأمنية على البيئة التجارية والاقتصادية في المنطقة، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار".
وتابع، أن "أي جهة إقليمية لن ترغب في فبركة مقاطع فيديو أو استغلال الوضع في سوريا لإثارة الفتنة الطائفية بين العراق وسوريا، لأن ذلك يتعارض مع (مشروع الشرق الأوسط الجديد) الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه".
يذكر ان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اكد في كانون الثاني الماضي بان رسالتنا، واضحة ومع استقرار وامن العراق وهو وطن الجميع .
وقال الحسان في مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، خلال زيارته للمجمع الفقهي العراقي بالأعظمية، ان "تربة العراق الطاهرة رافضة للمشاريع الطائفية والفئوية والاقصائية، ورسالتنا واضحة، مع استقرار وامن العراق، وهو بلد الجميع، وهو وطن يحتضن الكل"، مؤكدا ان "تربة العراق الطاهرة رافضة للمشاريع الطائفية والفئوية والاقصائية"، محذرا بقوله، "الامم المتحدة ترى مثل هكذا مشاريع طائفية، بيد انه اردف قائلا،" لدينا ثقة بالمواطن وبقدرته على التمييز بين الغث والسمين".
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد