العكور .. رفع اسعار المياه اقرار حكومي بالافلاس والعجز والارتهان لصندوق النقد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
#سواليف
كتب باسل العكور
كنا قد حذرنا من برامج صندوق الدولي وقلنا انها النقيض لبرامج التحديث الاقتصادية التي تقول الحكومة انها تتبناها ، فكيف يتسق الحديث عن التحديث الاقتصادي مع المضي في الاقتراض و الخضوع لاشتراطات صندوق النقد الدولي سيء الذكر والصيت ؟
اليوم تفصح الحكومة عن نيتها رفع اسعار المياه ، وهذا بظنّي استجابة سريعة لاشتراطات صندوق الدولي ،فعن اي اصلاح و تحديث اقتصادي تتحدث حكومة بشر الخصاونة ؟!! هل التحديث الاقتصادي المزعوم يعني المضي برفع اسعار المياه والكهرباء والمحروقات ؟! ويقولون ان المواطن سيلمس بركات رؤيتهم الاصلاحية ، كلام فارغ ، وادعاءات فارغة .
يبدو ان حالة العجز والفشل في ادارة الملف الاقتصادي تتجذر، وان هذه الحكومة لا تملك حلولا على الاطلاق، فبأي منطق اقتصادي يمكن اعتبار رفع الاسعار حلا في ظل ما تعانيه الاسر في بلادنا من ضنك في العيش و اوضاع معيشية غاية في الصعوبة ؟!!
واضح ان الرئيس الخصاونة واعضاء فريقه الوزاري الذين يعيشون في بحبوحة ويرفلون بالامتيازات على حساب هذا الشعب الصابر ، قرروا ان يشنوا حربا مفتوحة على قوت الاردنيين .. هو سعي محموم من هذه الحكومة التي فقدت كل مبررات بقائها و صندوق النقد الدولي ، لتجويع الناس و القضاء على فرصهم بعيش كريم لائق ، هذا هو الهدف وتلك هي الغاية ، و الا كيف يفكران برفع اسعار المياه في ظل دخول متواضعة محدودة لا تكاد تسد رمق الغالبية العظمى من ابناء هذا الوطن المبتلى …
ويستمر العنت والكبد، وتنعدم الحلول، ويستكمل صندوق النقد مدججا بأزلامه في السلطة مشروع تقويض الحاضنة الاجتماعية للنظام السياسي وتفكيك بنية الدولة واضعاف مؤسساتها ، والهدف هو الوصول لحالة ارتهان وتبعية، و تنفيذ اعمى لقرارات الصندوق و برامجه التي ستضاعف العجز و المديونية مهما فعلنا ، ولو بعنا الارض و ما فيها او عليها ، و لو بعنا ملابسنا الداخلية و لو دفع الاردنيون كامل دخولهم المتآكلة بدلات فواتير واسعار محروقات ..
اليوم رفع اسعار المياه ، وغدا رفع الضريبة ، وبعد غد رفع الدعم عن سلع اساسية كالخبز والاعلاف ، وبعدها تبدأ رحلة التنازلات الواحدة تلو الاخرى ، وكل هذا يحدث و الحكومة تتحدث عن التحديث الاقتصادي ،اتقوا الله بهذا البلد ..
الحكومة و مراكز القرار تراهن على مهاراتها في تطويع الاردنيين وتركيعهم ، و فرض الامر الواقع عليهم ، و ما اقرار قانون الجرائم الاكترونية العرفي الا محاولة لتكميم افواه الناس ومنعهم من التصدي لهذه القرارات الكارثية ..
كل رئيس حكومة يريد ان يسجل بانه نجح في تمرير قرارات رفع دون اثارة الشارع، وهو بذلك يضمن بقاءه في سدة السلطة ، سباق محموم في مضمار الجباية و الارتهان ، و للاسف لا يلقي هؤلاء بالا لاثر هذه القرارات على ابناء هذا الشعب ، و حجم المعاناة المقيمة التي يخلفون في كل بيت و اسرة ..
الاردنيون ينفقون على حكومة لا تقوم بواجباتها ، حكومة مفلسة وعاجزة عن اقتراح حلول ، حكومة تجوع الناس وتقيد حرياتهم وتصادر حقوقهم ، انها والله قسمة ضيزى ..
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التحدیث الاقتصادی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خبير يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على مد أجل بعض مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء يهدف الإطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المصرى، إضافة لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا أن تصريحات مديرة الصندوق أمس في المؤتمر تؤكد قابلية مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى أن الإعلان عن أن المراجعة الرابعة للصندوق ستبدأ غدا الثلاثاء يؤكد أنه حدث اتفاق وتوافق بين الحكومة المصرية والصندوق على تأجيل بعض مستهدفات برنامج الصندوق وأهمها تأجيل أو مد رفع أو ترشيد الدعم عن المحروقات .
وأضاف غراب، أن من أهم التعديلات المطلوبة في برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي والتي من المتوقع أن يتم الموافقة عليها ومد أجل فترة تطبيقها، هو برنامج تخفيض او ترشيد الدعم عن المحروقات فمن المفترض ان يتم مد أجل تطبيقه بدلا من نهاية 2025 كما هو بالبرنامج ليكون مع نهاية برنامج الصندوق في نهاية عام 2026 أو أكثر، اضافة إلى أنه لابد من إطالة أمد تطبيق البرنامج نفسه فبدلا من أن ينتهي في نهاية أكتوبر 2026 فمن الممكن أم يتم مد أجله لينتهي بعدها بعام أو أكثر، حتى يتم مد أجل الإجراءات الإصلاحية على مدى وفترة زمنية أطول حتى يكون تأثيرها أقل على المجتمع .
توقعات إيجابية من صندوق النقد الدوليوأشار غراب، إلى أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي إيجابية حول تحسن الوضع الاقتصادي في مصر وما أحرزته مصر من تقدم في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة حجم الاستثمارات، إضافة لإشادتها بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، إضافة لتوقعها بارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري لنحو 4.2% بنهاية العام المالي الجاري، وتوقعها بتراجع معدل التضخم بنحو 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا يؤكد زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق تقدما واضحا، خاصة وأن التصريحات جاءت بعد تقرير وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري والتأكيد على صلابته في مواجهة الصدمات .