الادعاء العسكري الإسرائيلي يحذر من فرض قيود على استقلال القضاء
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
حذرت المدعية العامة العسكرية بإسرائيل، الجنرال ميجر يفعات تومر يروشالمي، اليوم الإثنين، من الخطوات التي من شأنها المساس باستقلال المحكمة العليا، فيما بدا أنه أوضح انتقاد علني حتى الآن من كبار المسؤولين لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتعديلات القضائية.
Efforts that harm the independence of the judicial system will also impact the IDF and national security, Military Advocate General Yifat Tomer-Yerushalami said >>#Israel | #IDF https://t.
وبحسب كلمة ألقتها في مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيليين في تل أبيب، حذرت تومر يروشالمي من تجريد إسرائيل من أحد دفاعاتها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية.
وقالت "إن جهود التي يبذلها جيش الدفاع الإسرائيلي في مجال الشرعية الدولية تستفيد كثيراً من الهالة والحماية التي يوفرها له نظام العدالة، خاصة المكانة الدولية المهنية التي تحظى بها المحكمة العليا وما تتمتع به من استقلال.
"إن الإجراءات التي قد تضر، أو يُنظر لها على أنها ستضر باستقلالية ومهنية وكفاءة النظام القضائي، قد تبدد الهالة التي يوفرها النظام القضائي للجيش وتلحق الضرر بمصالح دولة إسرائيل".
במקום לדאוג לאזרחי ישראל, הממשלה הזו מובלת על ידי הקיצוניים, ושמה בראש סדר העדיפויות את ההפיכה המשטרית והניסיון לרמוס את שלטון החוק והדמוקרטיה הישראלית.
אזרחי ישראל פוגשים את זה בחינוך, ביחסי החוץ, במאבק בפשיעה ובמשילות, ולצערי גם בביטחון ובגל הטרור. כל תחומי החיים של אזרחי… pic.twitter.com/TStnHE5IfH
وهيئة الادعاء العسكري هي المكلفة بدعم سيادة القانون داخل صفوف الجيش، وتضم إدارة للقانون الدولي تقدم المشورة للجيش بشأن القوانين المتعلقة بالصراعات المسلحة.
وذكرت تومر يروشالمي أن الجيش يوضح للحكومة التداعيات المحتملة لإجراءاتها القضائية. وتواجه إسرائيل انتقادات بشأن شرعية تصرفاتها في صراعها المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.
وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتانياهو حملة في يناير(كانون الثاني) لتعديل النظام القضائي مما أثار مخاوف بشأن الديمقراطية في إسرائيل وفجر احتجاجات غير مسبوقة امتدت إلى الجيش.
وقال نتانياهو منذ ذلك الحين إنه تم إلغاء بعض الإجراءات الواردة في الخطة الأصلية، وإنه سيسعى للحصول على توافق واسع بشأن أي تعديلات قضائية جديدة يقول إنها تهدف إلى اعادة التوازن بين أجهزة الحكم.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا هذا الشهر إلى سلسلة من الطعون المقدمة من مشرعين وهيئات رقابية ضد الإجراءات القضائية التي يتخذها نتنياهو، بما في ذلك قانون تم إقراره في يوليو تموز يحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة.
ولطالما حظيت المحكمة العليا في إسرائيل بتقدير باعتبارها حاملة شعلة الحقوق الديمقراطية من قبل أنصارها في الداخل والخارج، لكن منتقديها كثيراً ما يتهمونها بأنها نخبوية وذات ميول يسارية.
تجدد المظاهرات المعارضة للتعديلات القضائية في #إسرائيل https://t.co/MM19rtJUaP
— 24.ae (@20fourMedia) September 2, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية في الشارقة
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب الحاكم.
ورحب في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، موجهاً شكره وتقديره إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات حاكم الشارقة، لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى الإمارة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.وأشاد رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم، كلا حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل، من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، للإسهام في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بكل تفان للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية، من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة، لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس، دون أن يؤثر على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب رئيس مجلس القضاء، كل من.. الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.