بوتين: انسحبنا من اتفاق الحبوب بسبب عدم التزام الدول الغربية بتعهداتها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ هناك تطوراً في العلاقات مع تركيا في مجالات الطاقة المختلفة، مشيرًا إلى أنه بحث مع أردوغان التعاون في الكثير من التحديات والكوارث مثل الزلازل وحرائق الغابات.
اتفاقية الحبوبوأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، والمذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «نسعى لزيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، وبالنسبة لاتفاقية الحبوب، فقد توقفت في الأشهر الماضية، وكان علينا اتخاذ القرار بالانسحاب منها لأن الدول الغربية لم تلتزم بتعهداتها في إطار هذه الاتفاقية واضطررنا إلى الانسحاب منها».
وتابع الرئيس الروسي: «هذه الدول لم تهتم لمطالبنا ولم تكن جدية في التعامل على مستوى طرق الدفع والتمويل المالي، والجانب الآخر استخدم بعض الممرات لمهاجمة روسيا والموانئ، واستغلتها للإرهاب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين بوتين القاهرة الإخبارية اتفاق الحبوب روسيا وأوكرانيا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: بعض الحقوق في النظم الغربية ليس مبادئ عامة حتى يتعين على بقية الدول الالتزام بها كحقوق المثليين وإلغاء عقوبة الإعدام
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان دون أي حساسيةوزير الخارجية: المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول".
وتابع: "وبالتالي، ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة"، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.