العليمي يوجه بتسهيل مهام اللجنة الوطنية للتحقيق والتعامل بمسؤولية مع تقاريرها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الإثنين، الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الالية والمرجعية الوطنية المتوافق عليها كشريك محلي ودولي في انجاز التحقيقات المهنية والحيادية الموثوقة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، بقصر معاشيق، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم العليمي نسخة من التقرير الحادي عشر للجنة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع من رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الى احاطة شاملة حول نشاط اللجنة عن الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023، في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأشاد العليمي، على الجهود الكبيرة التي يقوم بها طاقم اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات، وتوثيق تلك الانتهاكات والوصول الى ضحاياها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن المجلس الرئاسي العليمي انتهاكات اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.