محافظ المنيا يؤكد سعى الدولة المصرية لتعزيز فرص الصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تسعى لتعزيز الصناعة والاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعثرة بالمحافظة، بحضور أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا.
وأوضح المحافظ أن المنيا بما تمتلكه من مقومات ومناطق صناعية تسعى إلى تطويرها ودعم المشروعات المتعثرة بها ، إلى جانب وضع خطط لبحث آليات دعم المناطق الصناعية ومنها المنطقة الحرة بالمطاهرة على مساحة 306 أفدنة والمنطقة الصناعية بالسرارية في سمالوط على مساحة 22 ألف فدان.
وأشار إلى أنه يتم عقد لقاءات دورية لمتابعة المشروعات وحصر كافة المعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين وايجاد آليات لحلها وخلق مناخ استثماري مناسب، لافتاً إلى أنه تم تقنين أوضاع 319 مشروعاً وتقديم الدعم للمشروعات على اختلافها المتوسطة والصغيرة و المتناهية الصغر .
ووجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح المباردة وتحقيق أقصى استفادة منها لأبناء المحافظة بما تتيحه المبادرة من تيسيرات وتعاون في مجال تشجيع الصناعة والاستثمار، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لملف الاستثمار، وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، من خلال تزويدهم بقاعدة بيانات متكاملة حول كافة الأنشطة الصناعية بالمحافظة، والمشكلات التي تم رصدها، لافتاً إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام، لاستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، والوصول إلى منتج عالي الكفاءة والمواصفات.
وأوضح أعضاء المبادرة خلال اللقاء، أن المبادرة بدأت 2022 بتوجيه من القيادة السياسية وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة الحديثة، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل ووضع الحلول العاجلة للمشاكل التى تواجه المستثمرين لدفع عجلة العمل وتحسين مستوى الإنتاج وزيادة الدخل بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء الوطن ، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقامة مشروعات الصناعة والاستثمار القيادة السياسية المتوسطة والصغيرة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، وتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات