أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية تعد من أهم الآليات لتمويل العمل المناخي في أفريقيا والتي تتماشى مع النهج الابتكاري للقارة في التعامل مع تغير المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن أسواق الكربون في الدول النامية مع تسليط الضوء على مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بمشاركة دكتور أندرو ستير، ولامين مانجانج، نائب رئيس مؤسسة "ستاندرد تشارترد" لأفريقيا، وأنجيلا تشوري كالهوج، نائبة الرئيس التنفيذي لصندوق الدفاع عن البيئة.

وقال محيي الدين إن إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ جاء بعد محادثات ونقاشات مكثفة قبل المؤتمر وخلاله بين جميع الأطراف الفاعلة والرعاة المحتملين بشأن أفضل الآليات المبتكرة لتمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا.

وأفاد بأن المبادرة حظيت منذ يومها الأول بدعم رسمي من القادة والحكومات في أفريقيا وكذلك بعض مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فضلًا عن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية، مضيفًا أن هذا الدعم أوجد آليات لتسريع العمل من أجل تفعيل المبادرة.

ونوه محيي الدين عن حاجة المبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجه إنشاء أسواق الكربون بشكل عام مثل الهدف الرئيسي لها والتكنولوجيا الخاصة بها وتحديد نوعية السوق وما إذا كانت إلزامية أو طوعية ومدى إسهامها في تحقيق التحول في قطاع الطاقة ومن ثم تخفيف الانبعاثات، فضلًا عن التحدي الخاص بالكربون العابر للحدود والمعايير التي وضعتها بعض الجهات مثل الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة الكربون.

وطالب محيي الدين جميع الأطراف الفاعلة على تكثيف العمل من أجل إيجاد سوق مستدامة للكربون في أفريقيا على المدى الطويل تناسب أولويات القارة واقتصاداتها وأهدافها من العمل البيئي والمناخي، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لدول القارة، مع ضرورة وضع معايير لسوق الكربون الأفريقية تحقق أهداف القارة وتتماشى مع معايير السوق العالمية.

كما شدد محيي الدين على ضرورة العمل من أجل تحفيز الاستثمار في مشروعات المناخ في أفريقيا بشكل عام ومبادرة أسواق الكربون الأفريقية ومشروعات الكربون بشكل خاص.

في سياق متصل، أكد محيي الدين أهمية محاربة الفقر في أفريقيا من خلال تحقيق التنمية المستدامة وتوفير التمويل والتكنولوجيا للمشروعات التنموية والمناخية وتطوير البنية التحتية، وهي أمور تتطلب توافر المعلومات والبيانات وكذلك الإطار التشريعي لصناعة القرارات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الاستثمار في العلم والابتكار من أجل إطار تمويل عادل وكافي للعمل المناخي في الدول النامية" ضمن فعاليات أسبوع افريقي للمناخ.

وأوضح محيي الدين أهمية تحديد التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المناخية، مشددًا على ضرورة استغلال مصادر التمويل المحلية على النحو الأمثل في الدول النامية بشكل عام والدول الأفريقية على وجه الخصوص، وعدم الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية وحدها، مع ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي في القارة.

وأكد رائد المناخ أهمية البحوث العلمية والدراسات ودور الجامعات ومراكز الأبحاث في هذا الصدد من أجل إيجاد حلول علمية لأزمة المناخ، مشيرًا إلى أن مبادرات ومشروعات المناخ في أفريقيا، ومنها مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، تحتاج إلى الدعم من الباحثين مع ضرورة التعاون فيما يتعلق بمشاركة المعلومات على المستويات الإقليمية والدولية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رائد المناخ اتفاقية الأمم المتحدة محمود محيي الدين تغير المناخ العمل المناخی فی أفریقیا محیی الدین من أجل

إقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون بين التضامن وصندوق دعم الصناعات الريفية لتمويل مشروعات متناهية الصغر

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في تشكيله الجديد.
 
تناول الاجتماع خطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع الهدف الذي تم إنشاؤه من أجله، وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين عن طريق تمويل متناهي الصغر ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الصناعات الريفية، حيث يختص الصندوق بتقديم برامج إقراض متناهية الصغر للفئات والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في توفير تمويل بأسعار ميسرة.
 
كما شهد الاجتماع الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق لتمويل مشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"، فضلا عن الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وعدد من الجمعيات الأهلية، واعتماد سياسة مخاطر الائتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية وجميع المستندات الخاصة بالبنك الدولي.

جدير بالذكر  أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قد أنشىء بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة1964، وهو هيئة لها شخصية اعتبارية.
 
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، والأستاذ خالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، والأستاذ علاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، والأستاذ محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، والأستاذ أسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، والأستاذة أمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، والأستاذ عمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، والأستاذ عمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركه إرادة للتمويل، والأستاذ راضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي الأستاذة أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

مقالات مشابهة

  • عماد الدين حسين: القمة العربية غدًا أمام مهمة حاسمة لإجهاض مخططات ترامب بشأن غزة
  • عماد الدين حسين: القمة العربية أمام مهمة حاسمة لإجهاض مخططات ترامب بشأن غزة
  • بروتوكول تعاون بين التضامن وصندوق دعم الصناعات الريفية لتمويل مشروعات متناهية الصغر
  • الإمارات.. 5 نصائح مهمة لتعزيز إنتاجية الموظف خلال رمضان
  • وزارة العمل تشارك في اجتماعات مجموعة عمل البريكس حول التشغيل
  • وكيل أوقاف الدقهلية: ضرورة اغتنام هذه الأيام المباركة في الطاعة والعمل الجاد
  • جاسيكا حسام الدين: سعيدة بالمشاركة في «كامل العدد ++».. والكواليس عائلية ومليئة بالمفاجآت|شاهد
  • يونكر يدعو لإصدار سندات أوروبية لتمويل الدفاع وتعزيز الاستقلالية
  • سال دمعي لـ نصر الدين طوبار.. رؤوف عبد العزيز يفاجئ متابعي "أهل الخطايا"
  • أستراليا تشهد ثاني أكثر صيف حرارة في تاريخها بسبب التغير المناخي