تضخم وكسب غير مشروع في أموال موظف بعقاري الديوانية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
4 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: نفَّذت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، عملية ضبط بمنزل أحد موظفي دائرة التسجيل العقاري في الديوانيَّة، أسفر عنها ضبط أضابير عقارات في مواقع تجارية متميزة وقاصة تضم مستندات ومبالغ مالية.
واشارت الدائرة، في بيان ورد لـ المسلة، إلى أن مكتب تحقيق القادسيَّة هرع إلى تأليف فريق عملٍ من ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في المكتب للتدقيق والتحري والتقصّي عن معلومات تفيد بإقدام أحد مُوظَّفي دائرة التسجيل العقاري في الديوانيَّة على إخفاء أضابير عقاراتٍ في مواقع تجارية متميزة تخص مواطنين ومُؤسَّساتٍ في منزله.
وبينت، أنه بالانتقال إلى منزل الموظف بناءً على قرار قاضي التحقيق المُختصّ وفق أحكام المادة (76) الأصوليَّـة، وبعد إجراء التفتيش بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، تم ضبط أضابير عقارات في مواقع تجاريَّةٍ مُتميزة تخص مواطنين ومُؤسَّساتٍ أخفاها المتهم في المنزل، فضلاً عن ضبط قاصة تضم مستندات ومبالغ ماليَّة، لافتةً إلى أنه لسرعة الإجراءات وأهمية المعلومات تم التحرك فور استحصال قرار القاضي لضبط كل ما له مساس بالجريمة.
وأضافت الدائرة، أن التعمُّق في التحرّي وجمع المعلومات أظهر أنَّ المُتَّهم يمتلك عدَّة عقاراتٍ تمَّ توثيق أماكن جزءٍ منها، لافتةً إلى أنَّ الدلائل تشير إلى وجود تضخُّمٍ وكسب غير مشروع في أموال المُتَّهم، لا سيما بعد إدلاء أحد أفراد أسرته بمعلوماتٍ حول إمكانيَّاته الماديَّـة التي لا تتناسب مع مرتبه الشهري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: التجارة البينية الإفريقية أظهرت مرونة لافتة ويجب حماية النمو
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة "بروكينجز" بعنوان "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"، حيث أشار التقرير إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تنافسًا على الأسواق والشراكات والنفوذ، ويتعين على إفريقيا الاستفادة من هذا المشهد المتغير لتعزيز مصالحها، وذلك من خلال سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتبني شراكات استراتيجية تحقق تنمية مستدامة، وتعود بالنفع على شعوب القارة.
ورغم أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ حيث تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه، ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
وفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية. ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
ومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي و"اتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي" (IMF) و"البنك الدولي" (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها