الجزيرة نت تدخل أزقة اللاجئين الأفارقة جنوب تل أبيب
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
القدس المحتلة – بدت الأحياء القديمة جنوب تل أبيب، مدينة أشباح يخيم عليها صمت قاتل، وهو ما يعكس حالة التوتر والمستقبل المبهم الذي تعيشه المنطقة عقب الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية وآلاف من اللاجئين الأفارقة من أصول إريترية.
وعقب الاشتباكات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ترحيل المهاجرين الأفارقة، وقال نتنياهو -خلال اجتماع مع لجنة وزارية معنية بشؤون الهجرة أمس الأحد- إنه "تم تجاوز الخط الأحمر.
ويبلغ عدد اللاجئين الأفارقة في إسرائيل 50 ألفا، بعد أن استقروا في الفترة (2006 – 2012)، حسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وذلك قبل أن تقوم ببناء جدار على طول حدودها مع مصر لمنع "تسلل طالبي اللجوء والعمال المهاجرين من أفريقيا".
وقدرت إحصاءات وزارة الداخلية الإسرائيلية أن حوالي 120 ألف لاجئ من أفريقيا دخلوا البلاد في العقدين الأخيرين، حيث تم ترحيل أكثر من نصفهم بعد رفض طلبات اللجوء وإجبارهم على قبول الهجرة الطوعية مقابل 3500 دولار والانتقال لبلد ثالث أو السجن، بينما تم منح إقامة مؤقتة لمن تبقى، تتجدد كل 3 أشهر.
وسط جنوب تل أبيب، بدت الطرقات -على غير العادة- شبه خالية سواء من اللاجئين الأفارقة، أو من تبقى من اليهود بالمكان وباتوا أقلية.
فقد تحولت المنطقة، السبت، إلى ساحة حرب خلفت 171 جريحا في صفوف اللاجئين الإريتريين بينهم 16 في حالة خطيرة جدا، أصيبوا بالرصاص الحي للشرطة التي اعتقلت 40 لاجئا.
ما حصل في جنوب تل أبيب لم يفاجئ كثيرا من الإسرائيليين، الذين يرون أن المنطقة تحولت إلى مستنقع للعنف والجريمة يتم تجميع اللاجئين الأفارقة فيها.
وأشار معهد "دراسة الأمن الشخصي والمرونة المجتمعية" التابع للكلية الأكاديمية، إلى إن جنوب تل أبيب يتصدر المخالفات الجنائية ومعدلات العنف والجريمة بواقع 7% من إجمالي الجرائم في البلدات الإسرائيلية.
وعلى وقع الصدامات والموجهات، انطلقت ومرافقي سائق سيارة الأجرة، إلى حيث يتجمع آلاف اللاجئين الأفارقة في الساحة الخلفية لعاصمة إسرائيل التجارية والاقتصادية.
ووسط الحالة الضبابية التي تغلف مصير اللاجئين الأفارقة بعد صدامات السبت، طلبت من مرافقي أن يخفف السرعة لتوثيق المشاهد التي غلب عليها التوتر وحالة الغليان التي تخفيها جدران المنازل التي يقطنها اللاجئون، وغالبيتهم من أصول إريترية وسودانية وإثيوبية.
طالبني السائق بتوخي الحذر وإخفاء الكاميرا ونصحني بعدم النزول من السيارة، قائلا إن اللاجئين الأفارقة "يخشون الكاميرات ولا يهابون سلاح الشرطة الإسرائيلية، هم يسيطرون على جنوب تل أبيب وكأنهم أصحاب السيادة".
وأضاف "المنطقة شهدت صدامات لم تعهدها بالسابق تل أبيب، وهو ما أدخل الخوف والرعب في قلوب سكانها اليهود".
كسرت حاجز الخوف وترجلت من السيارة، وحاولت تبادل أطراف الحديث مع بعض طالبي اللجوء من إريتريا، الذين التزموا الصمت وسارعوا للاختفاء عن الأنظار وعدم الاكتراث لسؤالي: "كيف وضعكم بعد المواجهات والصدامات؟".
اتجهت إلى مقهى صغير وقديم، فسمعت صوتا عاليا "احذروا؛ إنه صحفي.."، بعضهم تنحى جانبا عن الطريق وقدحت عيناه شررا، في نظرة بعثت من خلالها رسائل متعددة، تلخص السياسات العنصرية والتمييزية التي تنتهجها ضدهم حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ عقدين، حيث حطت بهم مسِيرة التشريد في البلاد بعد أن دخلوها عبر شبه جزيرة سيناء.
اقتربت من محطة للحافلات، حيث جاش في داخلي شعور بالطمأنينة حين رأيت امرأة سودانية مع أطفالها، وعائلة أخرى من أصول إريترية.
تبادلت أطراف الحديث مع العائلتين خلال دقائق انتظار الحافلة للعودة للمنزل المستأجر الذي لا تتعدى مساحته 80 مترا ويقطنه 15 من اللاجئين.
سردت أمل (اسم مستعار) من إقليم دارفور للجزيرة نت تجربتها في البلاد الممتدة إلى 15 عاما، قائلة إن "جنوب تل أبيب هجره غالبية اليهود بعد أن تحولت المنطقة إلى مخيم كبير للاجئين".
تعيش أمل مع زوجها وأطفالها الأربعة بلا امتيازات ولا حقوق، وبظروف اجتماعية واقتصادية مزرية، وفقر مدقع عمقته الإقامة المؤقتة التي تمهد للترحيل القسري.
وقالت إنها تعرفت على زوجها في جنوب تل أبيب، حيث يحرم أولادهما من الإقامة الدائمة، حسب ما ينص عليه القانون الإسرائيلي.
استمعت بهدوء لحديث أمل وزوجها أحمد (اسم مستعار) الذي تحدث عن استغلاله في العمل، حيث يعمل 16 ساعة لكسب لقمة عيشه، وكثيرا ما كان يتم استغلاله وطرده من العمل دون تقاضي مستحقاته.
تفرض السلطات الإسرائيلية عليه وعلى غيره من طالبي اللجوء الأفارقة، ضريبة دخل تصل إلى 20% من قيمة المعاش الشهري الذي لا يتعدى ألف دولار، بينما تحرم العائلات من الخدمات الاجتماعية والصحية، وتخصص المدارس في جنوب تل أبيب صفوفها الخالية من الطلبة الإسرائيليين لصالح الطلاب من اللاجئين الأفارقة.
وتصنف السلطات في إسرائيل الكثير من طالبي اللجوء أنهم "مهاجرون اقتصاديون" ولا يتم قبول طلبات اللجوء إلا في حالات نادرة، قائلة إنها ليست ملزمة قانونا باستضافتهم، على الرغم من القوانين الدولية.
على جانبي الشارع الرئيسي المتجه لمحطة الحافلات المركزية القديمة كانت المنطقة هادئة، فلا يعكر هذا الصمت سوى هدير محركات بعض المركبات والحافلات العامة والدرجات النارية لبعض الفضوليين الذين كسروا حاجز الخوف وقدموا إلى جنوب تل أبيب، لتفقد حجم الخسائر والأضرار التي سارعت البلدية بإزالتها لتظهر وكأن الحياة في جنوب تل أبيب عادت إلى طبيعتها.
لكن في شارع "ياد هحروتسيم" المتفرع من المحطة المركزية القديمة والمتجه نحو شارع "ألينبي"، بدت الأضرار واضحة على العديد من المحال التجارية، فضلا عن القاعة التي استضافت الفعالية التي نظمتها سفارة إريتريا في تل أبيب بمناسبة ذكرى بداية "الكفاح المسلح" ضد الحكومة الإثيوبية.
تحولت هذه الفعالية إلى الشرارة التي أشعلت التباين في نظام بلادهم، حيث فجرت غضب آلاف طالبي اللجوء الإريتريين الذي اعتبروا الفعالية ترويجا لنظام حكم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، علما بأن نحو 18 ألف لاجئ من أصول إريترية يقيمون بإسرائيل إضافة إلى 32 ألف لاجئ من السودان ودارفور وإثيوبيا.
وتوافد إلى الموقع مئات من معارضي الحكومة الإريترية للحيلولة دون تنظيم الحدث، واندلعت اشتباكات وأعمال شغب بين المؤيدين والمعارضين، قبل أن تتدخل قوات الأمن التي عدّت التجمع مظاهرة غير مرخص لها، وأمرت بإخلاء الشارع.
قبل أن أغادر مدخل أحد الأزقة وأصل إلى موقف السيارات المؤدي إلى شارع "همسجير"، حيث كان السائق بانتظاري، فاجئني لاجئ يستقل دراجة هوائية وقد اعترض الطريق، ويبدو أنه كان يرصد تحركاتي.
سألني بنبرة غضب وبلغة عبرية ركيكة "ماذا صورت؟، أرني الصور.. احذفها". شرحت له أنني التقطت صورا عامة وليست صورا لأشخاص. لم يقتنع بالصور التي عرضتها عليه عبر شاشة الكاميرا، وظل مصرا على طلبه.
لكن ما هي إلا لحظات، حتى تجمهر من حولي عشرات اللاجئين الأفارقة، غالبيتهم يجيدون اللغة العربية، حيث خرجوا من منازلهم التي تحصنوا بها خشية من تداعيات الصدامات والاعتقالات، منهم من اعتدى علي جسديا، وبعضهم حاول تحطيم الكاميرا وإتلاف عدستها.
استمر هذا السجال المصحوب بالاعتداء أيضا قرابة 20 دقيقة، حيث اخترق الحشود من حولي لاجئا يتحدث العبرية بطلاقة، قائلا "إنك تخاطر، كيف لك الدخول والتجوال هنا بين اللاجئين، فهذه منطقة نفوذهم ولا يدخلها أحد غريب".
طلب مني حذف الصور، وأجبته بأنني سأقوم بذلك لكنهم يواصلون الاعتداء علي ويمنعونني من ذلك. فرقهم وأبعدهم عني وحذفت مجلد الصور من الكاميرا، وبعد أن تأكدوا من ذلك أخلوا سبيلي.
وكنت قد وافقت على حذفها بلا تردد لأنني كنت متأكدا بأنه سأقوم باسترجاعها من الشريحة الذكية للكاميرا، وهو ما حصل فعلا.
في نهاية المطاف، عدت إلى مرافقي الذي كان يرقب ما حصل عن بعد، قائلا "لقد حذرتك.. هنا دولة داخل دولة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: اللاجئین الأفارقة طالبی اللجوء الأفارقة فی من اللاجئین ألف لاجئ من بعد أن
إقرأ أيضاً:
من لبنان وتركيا والأردن.. ضوابط لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
بيروت/أنقرة/عمّان- يترقب ملايين اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والأردن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في بلادهم بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لتحديد موقفهم من العودة إلى وطنهم من عدمه، بعد رحلة لجوء امتدت 13 عاما.
ومنذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011، أُجبر ملايين السوريين على ترك منازلهم والبحث عن الأمان في دول الجوار وفي مختلف دول العالم، واليوم ومع تغير المشهد السياسي والأمني تدريجيا في البلاد، باتت عودة اللاجئين قضية تتصدر النقاشات إقليميا ودوليا.
الجزيرة نت تسلط الضوء على قضية عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وتشرح دوافعها، وتجيب عن تساؤلات: هل تتوفر الظروف الملائمة لاستقرارهم وعيشهم بكرامة في وطنهم؟ وما التحديات التي تواجههم لبناء حياتهم من جديد وسط ظروف معقدة؟
لبنان.. قوانين وضوابطفي لبنان صرح مصدر من الأمن العام اللبناني للجزيرة نت بأنه يسمح لأي سوري بمغادرة لبنان إلى بلاده دون شروط، باستثناء الحاصلين على إقامات عمل بموجب موافقات من وزارة العمل، ويتوجب على هؤلاء الحصول على براءة ذمة من الوزارة.
ويشير المصدر، الذي طلب عدم ذكر إسمه، إلى أنه -في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 26 ديسمبر/كانون الأول- غادر 46 ألفا و932 سوريًا إلى بلادهم عن طريق المعابر البرية.
إعلانفي المقابل، أعلن وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال بسام مولوي -في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية- عن إصدار تعليمات مشددة تهدف إلى منع الدخول العشوائي إلى لبنان.
وأكد مولوي أن الدخول إلى الأراضي اللبنانية سيكون مسموحا فقط لمن يحمل إقامة شرعية أو جواز سفر أجنبيا وإقامة أجنبية، كما أشار إلى إمكانية دخول لبنان كوجهة عبور (ترانزيت) بشرط تقديم بطاقة سفر مؤكدة.
ومن جانبه أشار محمد شمس الدين الباحث بالدولية للمعلومات، وهي شركة لبنانية متخصصة بالدراسات والأبحاث والإحصاءات العلمية -في حديث للجزيرة نت- إلى غياب إحصاءات دقيقة أو رسمية لعدد السوريين المقيمين في لبنان، إلا أن تقديراته تشير إلى أن عددهم يبلغ حوالي مليون و700 ألف.
وأضاف الباحث أنه خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان عاد نحو 420 ألف سوري إلى بلادهم، مما أدى إلى انخفاض العدد إلى قرابة مليون و300 ألف.
وتابع "إنه بعد سقوط نظام بشار الأسد لم تحدث عودة جماعية للسوريين إلى بلادهم، بل اقتصر الأمر على عودة بعض الشباب المعارضين للنظام أو الفارين من الخدمة العسكرية."
بينما تشير أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى عودة 300 ألف نازح سوري من لبنان إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد.
وفي تركيا، باتت العودة الطوعية للسوريين مفتوحة أمام الجميع مع توفير المزيد من الخطوات المبسطة، والإجراءات التي تتزايد تسهيلا يوما بعد آخر.
ووفقا للإجراءات الرسمية المعلنة، تُتاح العودة الطوعية للسوريين المقيمين في تركيا ممن يندرجون تحت بند الحماية المؤقتة أو أولئك الذين يحملون إقامة قانونية في تركيا، مع توفير تسهيلات خاصة لنقل ممتلكاتهم ومركباتهم. أما غير السوريين، فيقتصر دخولهم على المؤسسات الخدمية والإغاثية والإعلامية، شرط الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية في تركيا.
إعلانوتأتي هذه القيود في ظل الضغط المتزايد على المعابر الحدودية، مع التركيز على تلبية احتياجات السوريين العائدين وضمان سلاسة العملية لهم.
وفي هذا الإطار، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليمات تتيح لشخص من كل عائلة سورية السفر إلى سوريا والعودة منها 3 مرات، خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2025، بهدف تسهيل ترتيبات عودة أسرته.
كما أعلنت وزارة الداخلية سلسلة إجراءات لتشجيع العودة الطوعية، تضمنت السماح للسوريين بنقل جميع ممتلكاتهم ومركباتهم إلى سوريا، مع تيسير المعاملات عبر منصة إلكترونية تتيح تقديم الطلبات وحجز المواعيد في اليوم نفسه، بهدف ضمان انتقال سلس للعائدين.
وأشار وزير الداخلية علي يرلي قايا إلى أن أكثر من 25 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال آخر 15 يوما، مما يرفع عدد العائدين منذ عام 2017 إلى 763 ألفا، موضحا أنه يوجد حاليا 2.9 ملايين سوري تحت الحماية المؤقتة في تركيا.
ولتعزيز هذه الجهود، تم رفع قدرة المنافذ الحدودية مع سوريا، مثل معبر باب الهوى، وكسب، وباب السلامة، وعفرين، لاستيعاب أعداد أكبر يوميا مما يسرّع وتيرة العودة الطوعية.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التجارة تعميما يتيح استخدام "نموذج الخروج الميسر" لتفادي أي تعقيدات إجرائية، مع تقديم تسهيلات لنقل الممتلكات والمركبات السورية المسجلة. وأعلنت القنصلية السورية في إسطنبول عن بدء منح تذاكر عبور استثنائية للسوريين الذين لا يملكون جوازات سفر أو انتهت صلاحيتها.
وعلى المستوى الدبلوماسي، تم إنشاء مكتب لإدارة الهجرة في السفارة التركية بدمشق والقنصلية في حلب، لتقديم الدعم الإداري واللوجستي للعائدين، كما تعمل الحكومة التركية -بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية- على استقرار المناطق الآمنة شمالي سوريا لضمان توفير بيئة مناسبة لاستقبال اللاجئين العائدين.
في الأردن، وباستثناء عدد محدود لا يتجاوز 8 آلاف شخص، بحسب التقديرات الرسمية الأردنية، فإن غالبية اللاجئين السوريين في المملكة، والذين يقدر عددهم بنحو 1.3 ملايين سوري، لا يزالون في حالة تردد بين العودة السريعة أو البقاء لفترة إضافية لا سيما أنهم لا يتعرضون لضغوطات تجبرهم على العودة، بحسب اللاجئ السوري طارق الزعبي.
إعلانوأكد الزعبي (37 عاما) أن مسألة عودته وذويه تعود إلى أسباب مختلفة، أهمها ارتباط أبنائهم بمقاعد الدراسة، وهم حاليا في مرحلة تقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول.
وأضاف للجزيرة نت أن الأوضاع المتطورة في البلاد بحاجة إلى وقت حتى يستطيع اللاجئ السوري تحديد موقفه من الرجوع أو البقاء في الأردن "خشية حدوث مفاجآت لا تحمد عقباها".
وأكد أن جميع اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم يتشوقون للعودة بعد سقوط نظام الأسد، لكنهم بحاجة إلى تطمينات تتعلق باستقرار الأوضاع، ومعرفة مصير منازلهم وأراضيهم التي إما تم تدميرها أو الاستيلاء عليها، والتي لم يعد معظمها صالحا للسكن أو العيش.
ووفرت السفارة السورية بعمّان تسهيلات لعودة مواطنيها إلى بلادهم من خلال تقديم خدمة إصدار تذكرة المرور مجانا، وتبلغ مدة صلاحيتها شهرا واحدا منذ تاريخ إصدارها، وهي غير قابلة للتجديد.
تحفيز العودة
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد وجه بالسماح للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار (70 ألفا و500 دولار) باستخدام معبر جابر- نصيب الحدودي بين البلدين لغايات السفر إلى سوريا.
وشمل القرار السماح بسفر الأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، والسماح بمغادرة رجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية، والطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، كما سمحت الداخلية للوفود الأردنية الرسمية -بما فيها الاقتصادية- بالسفر إلى سوريا.
كما تم السماح للمستثمرين السوريين وعائلاتهم، ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار، بالدخول والمغادرة عبر هذا المعبر الحدودي، والسماح للسوريين الذين يحملون الجنسية الأردنية، سواء بالجواز الأردني أو السوري، باستخدام هذا المعبر لغايات السفر.
إعلانيُذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي كان قد دعا إلى التحلي بالصبر، وقال في بيان صحفي "هناك فرصة كبيرة أمام سوريا للمضي نحو السلام، وأمام شعبها للبدء في العودة إلى بلده. ولكن، مع استمرار غموض الوضع، يقيّم ملايين اللاجئين ما إذا كانت العودة آمنة، فبعضهم متلهف وبعضهم متردد".
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية