تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب،  بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إعادة النظر في قيمة مخصصات الدعم التموينى في البطاقات.

وأشار النائب، إلى أنه شهدت الفترة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع التموينية مثل السكر، الزيت، والأرز وغيرها، في حين تم الابقاء على القيمة الإجمالية للدعم المخصص لكل فرد بالبطاقة التموينية "خمسون جنيها"، قائلا: وهو الأمر الذى دفع وزير التموين مؤخرا إلى إعلان رفع الأرز من مخصصات التموين في ظل ارتفاع أسعاره.

وأكد زين الدين، أن الحكومة عليها إعادة النظر في منظومة الدعم التموينى، سواء فيما يتعلق بأسعار السلع أو قيمة الدعم المخصص لكل فرد، بهدف توفير ولو جزء بسيط من احتياجات المواطن من السلع التموينية، يساعده علي مواجهة الأعباء الاقتصادية الحالية، خصوصا في ظل حالة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وشدد محمد زين الدين، على الحكومة ضرورة دراسة وبحث المقترحات التى يمكن من خلالها مواجهة تلك المشكلة بما يخفف من أعباء المواطنين البسطاء.

وتسائل عضو مجلس النواب حول ما إن كان هناك خطة لتحريك قيمة المخصصات التموينية لتتماشى مع زيادة الأسعار واتفاع معدلات التضخم بما يساعد المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية؟.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عضو مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الوزراء والتجارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

«بدل التضخم».. رؤية تنموية مستدامة تستهدف تحسين جودة الحياة

آمنة الكتبي (دبي) 

أخبار ذات صلة «آيدكس» و«نافدكس».. 32 عاماً من الابتكار في الصناعات الدفاعية والأمنية أبوظبي تستقبل السفن الحربية في مرسى «أدنيك»

يمثل برنامج بدل التضخم نموذجاً فاعلاً للسياسات الاجتماعية التي تتبناها الإمارات، حيث يعكس حرص القيادة على ضمان رفاهية المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ومع استمرار هذا الدعم، تؤكد الدولة التزامها برؤية تنموية مستدامة، تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق مستوى معيشي مستقر لمواطنيها.
وتبرز الإمارات نموذجاً رائداً في توفير سبل الدعم الاجتماعي لمواطنيها، حيث يأتي برنامج بدل التضخم ليجسد التزام القيادة بضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وهذا البرنامج ليس مجرد دعم مالي، بل هو انعكاس لرؤية استشرافية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، عبر آلية ديناميكية تتكيف مع تغيرات السوق، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، تؤكد الإمارات على نهجها القائم على الشفافية والعدالة الاجتماعية، ما يعزز من قدرة الأسر المواطنة على مواجهة تحديات التضخم بمرونة وأمان.
حيث تم إطلاق برنامج بدل التضخم في عام 2022 كإجراء استباقي للحد من تأثير التضخم العالمي على الأسر الإماراتية، وعلى مدار السنوات الماضية، أثبت البرنامج فعاليته في تقديم دعم مالي شهري متغير، يهدف إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على مبالغ ثابتة، ويغطي البرنامج أنواعاً عدة من العلاوات، تشمل بدل الوقود، وبدل المواد الغذائية، وبدل الكهرباء والمياه، لضمان دعم شامل يخفف من الأعباء المالية للمواطنين.
وتحرص وزارة تمكين المجتمع، الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، على تحديث معايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بشكل دوري، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ومؤشرات التضخم، ومتطلبات الأسر الإماراتية، حيث إن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز روح المبادرة لدى المواطنين، من خلال تشجيعهم على تنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم.
كما وضعت الوزارة شروطاً واضحة للاستفادة من البرنامج، حيث يحق للأسر الإماراتية التي لا يتجاوز دخلها الشهري 25.000 درهم التقدم بطلب للحصول على العلاوة، كما تشمل الفئات المستحقة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى المطلقين والأرامل تحت سن 45 عاماً الذين يعولون من هو دون سن 21 عاماً، ويتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص، حيث تخضع لمراجعة دقيقة تستغرق نحو 10 أيام عمل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
حياة كريمة
تواصل الإمارات التزامها بدعم مواطنيها، من خلال تمديد برنامج بدل التضخم لعام 2025، ويأتي هذا التمديد جزءاً من الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، عبر تخصيص ميزانية تصل إلى 3.5 مليار درهم، لدعم الأسر المستحقة، وتحسين جودة حياتها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، إذ تسعى الحكومة إلى تقديم دعم مالي مستدام يساعد المواطنين على التكيف مع تحديات التضخم وارتفاع الأسعار، كما تجري وزارة تمكين المجتمع دراسة تطويرية شاملة لتحليل المؤشرات الاقتصادية، وتقييم مستويات الإنفاق، بما يضمن استمرار البرنامج في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع الإماراتي بكفاءة وشفافية.

مقالات مشابهة

  • جبهات غزة والإسناد.. إفرازات مدمّـرة ترافق “إسرائيل” في كُـلّ الظروف
  • «التأمينات» تكشف متوسط قيمة المعاش للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص
  • البنك المركزي: ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9 %
  • ساكنة الحوز يستعدون لمواجهة مصيرهم المجهول، مع اقتراب نهاية فترة الدعم الاستثنائي الذي قررته الحكومة
  • «بدل التضخم».. رؤية تنموية مستدامة تستهدف تحسين جودة الحياة
  • زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص رسميًا
  • التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة
  • زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. هدايا الحكومة للمواطنين في رمضان
  • انخفاض التضخم وخطط زيادة الأجور.. الحكومة تواصل دعم المواطنين
  • اخبار الوادي الجديد.. انطلاق قوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة وضياء الدين وكيلا لمديرية التموين