بنك إسرائيل يُبقي على الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن بنك إسرائيل، اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد رفعها في عشر مناسبات مختلفة خلال عام.
ويتماشى القرار الصادر عن لجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل مع توقعات الخبراء، ويأتي على خلفية تراجع التضخم إلى 3.3% في تموز/ يوليو الماضي.
وبحسب القرار الصادر اليوم بشأن سعر الفائدة، فإن التضخم في إسرائيل يتجه نحو الاعتدال، ومستوى الناتج المحلي الإجمالي "يعكس مستوى نشاط أعلى من خط الاتجاه قبل أزمة كورونا ".
وأشار بنك إسرائيل إلى أن "معدل النمو أقل من إمكانات نمو الاقتصاد الإسرائيلي، فيما تراجع أداء المرافق الاقتصادية، وسط مؤشرات على تباطؤ معين في النمو".
وقد يكون هذا القرار واحدًا من آخر القرارات التي تصدر عم محافظ بنك إسرائيل الحالي، البروفيسور أمير يارون، والذي تنتهي فترة ولايته في تشرين الثاني/ ديسمبر.
وبعد عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة في كل القرارات الصادرة عن لجنة السياسات النقدية في بنك إسرائيل بشأن أسعار الفائدة بين نيسان/ أبريل 2022 وأيار/ مايو 2023، تتوقع اللجنة أن سعر الفائدة الحالي في "بيئة لاجمة" للتضخم.
ووفقا لتقديرات اللجنة، فإن مستوى التضخم آخذ في الاعتدال والتلاشي؛ غير أن اللجنة لا تستبعد العودة إلى إستراتيجية رفع الفائدة بناء على بيانات التضخم.
وجاء في بيان اللجنة أنها "قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لكنها ترى إمكانية كبيرة لمواصلة رفع سعر الفائدة في قراراتها المقبلة، طالما لم تستمر بيئة التضخم في الاعتدال كما هو متوقع".
وشددت على أنه "سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقًا لبيانات النشاط الاقتصادي وتطور التضخم".
وبحسب توقعات قسم الأبحاث في بنك إسرائيل التي أوردها في تموز/ يوليو الماضي، فإن سعر الفائدة سيرتفع خلال عام تقريبًا - في منتصف العام المقبل (2024)، ليتراوح بين 4.75 و5%.
والسبب الرئيسي خلف مواصلة رفع أسعار الفائدة، يتعلق بالانخفاض الحاد في قيمة صرف الشيكل مقابل الدولار والعملات الأجنبية، والذي تفاقم في الشهر الماضي.
وخلال تعاملات اليوم، تراجع الشيكل 0.3% إلى 3.805 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ آذار/ مارس 2020، ليعود سعر صرف الشيكل إلى الاعتدال في وقت لاحق، ليصل سعر الصرف إلى 3.808 شيكل للدولار الواحد.
وكلما كان الشيكل أضعف مقابل الدولار، قد يتسارع التضخم بوتيرة أعلى بسبب ارتفاع أسعار الواردات.
والفجوة في أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة قد تؤثر على القرارات المقبلة لبنك إسرائيل. وكان بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد قرر رفع أسعار الفائدة لتصل إلى نطاق يتراوح بين 5% و5.25%.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا