التضخم في تركيا يرتفع خلال شهر أغسطس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
سجل معدل التضخم في تركيا خلال شهر أغسطس المنصرم، ارتفاعًا إلى 58.9% على أساس سنوي.
وبحسب تقارير دولية، من المتوقع أن يرتفع التضخم في تركيا بأسرع وتيرة منذ يناير، وسط تسارع وتيرة أسعار المستهلكين السنوية إلى نحو 56% خلال أغسطس، مقارنة بحوالي 48% في يوليو، وفق بلومبيرغ.
وفي الأثناء.
بيانات معهد الإحصاء التركي؛ أوضحتْ أن هذا المعدل يأتي بزيادة 14.2% على أساس سنوي، وهو ما يعكس صعوداً بواقع 10.5% في الواردات لتصل إلى 32.295 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بنحو 8.3% لتبلغ 20.078 مليار دولار، بحسب المعهد.
من جهةٍ أخرى.. رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس ليصل إلى 25 بالمائة
وبحسب تقرير البنك المركزي، تعدّ تكاليف الاقتراض في تركيا هي الأعلى منذ منتصف عام 2010 عندما اعتمدت البلاد سعر الفائدة على الإقراض، مرجعًا سبب رفع الفائدة إلى محاولة كبح التضخم في والسيطرة على تدهور قيمة الليرة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام