اقتصادية حماة الوطن: تقرير حقوق الإنسان يؤكد سيرنا على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي صدر بالأمس قام برصد حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل واضح ومنطقي مبني على قواعد وإسس دقيقة لا تقبل مجالا للشك أو التزييف من قبل الجماعات المغرضة والهدامة التي تتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة للجور على مكتسبات وحقوق الدول وحرية قراراتها.
وأكد المهندس أحمد تيسير أن تقرير حقوق الإنسان عبر بصدق عن الخطوات الجادة والحقيقية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الانسان والحريات في مصر وقد تم تخصيص جلسات بالحوار الوطني لمناقشة قضايا حقوق الانسان والحريات العامة ودعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن جلسات حقوق الانسان داخل الحوار الوطني ستناقش وتدرس أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية والإبداع وحرية الرأي وكل هذا وأكثر وسيتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنه ورفعها للجهات المختصة للتنفيذ.
وأثني تيسير على ما رصده تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان من تقدم على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية.
وأكد أن الجمهورية الجديدة تسعى إلى تدعيم ركائز دولة متقدمة بها كل عناصر النجاح وهذا لن يتأتي دون وجود حريات في التعبير وصون لكرامة الإنسان.
وأضاف مصر لن تتأخر في هذا الشأن أبدا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤسس نهضة مصر الحديثة في الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن الحريات العامة الجمهورية الجديدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.