اقتصادية حماة الوطن: تقرير حقوق الإنسان يؤكد سيرنا على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي صدر بالأمس قام برصد حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل واضح ومنطقي مبني على قواعد وإسس دقيقة لا تقبل مجالا للشك أو التزييف من قبل الجماعات المغرضة والهدامة التي تتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة للجور على مكتسبات وحقوق الدول وحرية قراراتها.
وأكد المهندس أحمد تيسير أن تقرير حقوق الإنسان عبر بصدق عن الخطوات الجادة والحقيقية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الانسان والحريات في مصر وقد تم تخصيص جلسات بالحوار الوطني لمناقشة قضايا حقوق الانسان والحريات العامة ودعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن جلسات حقوق الانسان داخل الحوار الوطني ستناقش وتدرس أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية والإبداع وحرية الرأي وكل هذا وأكثر وسيتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنه ورفعها للجهات المختصة للتنفيذ.
وأثني تيسير على ما رصده تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان من تقدم على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية.
وأكد أن الجمهورية الجديدة تسعى إلى تدعيم ركائز دولة متقدمة بها كل عناصر النجاح وهذا لن يتأتي دون وجود حريات في التعبير وصون لكرامة الإنسان.
وأضاف مصر لن تتأخر في هذا الشأن أبدا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤسس نهضة مصر الحديثة في الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن الحريات العامة الجمهورية الجديدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الخرطوم: نرفض تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية “جملة وتفصيلا”
السودان – أعلنت الحكومة السودانية، رفضها تقرير البعثة الأممية لتقصي الحقائق بالبلاد “جملة وتفصيلا”.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء السبت، “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، معتبرة أنها “تتجاوز حدود تفويضها”.
والجمعة، قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق بالسودان، إن “الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وطالبت البعثة الأممية في تقرير، بوقف الهجمات ضد المدنيين بالسودان على الفور دون قيد أو شرط، ونشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان.
كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة في إقليم دارفور غرب السودان بموجب قرار مجلس الأمن 1556 عام 2004، والقرارات اللاحقة، ليشمل كافة أنحاء السودان لوقف توريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة، ومنع المزيد من التصعيد.
وأضاف بيان الخارجية السودانية أن “مسلك بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بنشر تقريرها قبل أن يستمع مجلس حقوق الإنسان له، هو مسلك يفتقد المهنية والاستقلالية”.
وتابع أنها “هيئة سياسية لا قانونية، مما يدعم موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها (.. ) كما أن التوصيات التي قدمتها تتجاوز حدود تفويضها”.
واتّهمها بأنها “تتماهى وتحركات يشهدها مجلس الأمن الدولي من قوى دولية معروفة (لم يذكرها) ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان”.
وأكد أن “لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان يهدف للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة”.
ولفت البيان إلى أن “التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، دعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، وأعلنت الخارجية السودانية حينها رفض قرار إنشاء البعثة.
ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول