لو موبايلك بـ شريحة واحدة..ازاى تشغل 2 واتساب عليه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يقابل الكثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة عدم توافر ميزة ثنائي الشريحة، والتى تتيح مساحة أكبر من الخصوصية ومنها الى سبيل المثال استخدام حسابين مختلفين لتطبيق لمراسلات الأشهر على الإطلاق واتساب، لكن كيف سيكون الحل اذا كان هاتفك يدعم استخدام شريحة واحدة فقط ؟.
بدلاً من شراء هاتف أخر بمبلغ مالى وزيادة الكلفة عليك يمكنك تحميل تطبيق مجاني يتيح ليك ميزة استخدام أكثر من واتساب على هاتفك الأندرويد بكل سهولة، وهو تطبيق Parallel Space - app cloning، يمكنك تحميله من متجر جوجل بلاى بكل سهولة.
صورة للتطبيق من على متجر جوجل بلاى
أما اذا كانت هاتفك آيفون او لا تفضل تحميل التطبيق، هناك حل أخر في منتهي السهولة وهو تحميل تطبيق واتساب مرة ثانية ولكن نسخة الـ WhatsApp Business، وبكل سهولة ستدخل رقم هاتفك الأخر وتستمتع بالحسابين برقمين مختلفين على هاتف واحد مجاناً بدون أى رسوم تكلفة.
يذكر ان واتساب يعمل على ميزة إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدمين في المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو التي تتم على التطبيق، والتي ستكون أهم ميزة للخصوصية في التطبيق على الإطلاق.
تعد ميزة إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدمين في الوقت الحالي ضمن مرحلة الاختبار والتجريب وقد تصبح متاحة على نطاق واسع في المستقبل القريب، ويمكن الوصول إليها من خلال قائمة الإعدادات.
كان قد كشف موقع WABetaInfo المتتبع لميزات واتساب أن الميزة بالفعل قيد التطوير ضمن الإصدار التجريبي من WhatsApp لنظام التشغيل Android v2.23.18.15، والذي يتم طرحه حاليًا عبر متجر Google Play.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب الهواتف الذكية ثنائي الشريحة
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تنظم محاضرة «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، المحاضرة التثقيفية «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، عبر منصة الاتصال المرئي «مايكروسوفت تيمز».
وتولى الدكتور فيصل العمري، المستشار القانوني في اللجنة، تقديم المحاضرة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية.
وتناولت التعريف بالجوانب المنظمة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على التحكيم الإلكتروني، ومدى تنظيمها تشريعياً، وآلية تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني بين الأطراف المتنازعة، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بين أطرافه، في ظل الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية وتنامي الحاجة إلى تسوية المنازعات الناشئة عنها، بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة «جاءت المحاضرة في إطار الحرص على تعزيز الوعي القانوني بكيفية التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية في التحكيم الإلكتروني، وتوفير منصة للموظفين والمهتمين والممارسين القانونيين، لتوسيع مداركهم المعرفية بالتحكيم الإلكتروني في بيئة الأعمال الحديثة، حيث نسعى بهذه المحاضرة إلى تقديم رؤى مستفيضة عن الآثار والتبعات القانونية للتحكيم الإلكتروني، ومجالات تطبيق التشريعات المحلية والدولية في بيئة رقمية، بما يفضي إلى تطوير الوعي بأهمية وجود إطار قانوني يكفل حماية حقوق الأطراف المعنية في ظل تنامي الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة».
وقال المستشار الدكتور فيصل حسن العمري «جسدت المحاضرة نهج الأمانة العامة في تعزيز الثقافة التشريعية لدى الكوادر الحكومية، وإرساء بيئة تنظيمية أكثر استجابة لمتطلبات العصر الرقمي وجاهزية للمستقبل. وتسهم هذه الفعاليات في إطلاع الموظفين على آخر المستجدات التشريعية، وتطوير التعاون والتنسيق لاستكشاف سبل تطوير تشريعات تواكب تسارع وتيرة التطور التكنولوجي».
وتناولت المحاضرة محاور عدة، منها: تعريف التحكيم والتحكيم الإلكتروني، والإضاءة على أهميته في تقديم بديل سريع ومرن لفضّ النزاعات في العصر الرقمي، والتعريف بالتحديات القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الشكل من أشكال التحكيم في ظل اختلاف القوانين الدولية.
وأفردت مساحةً للتمييز بين التحكيم الإلكتروني ووسائل حل النزاعات الأخرى، والتعريف بميزات التحكيم الإلكتروني، كتقريب المسافات، وخفض الكلف، وسرعة وسهولة الإجراءات، وتجنب قضايا الاختصاص الشريعي (تنازع القوانين)، والسرية، والخبرة، والملاءمة، والمرونة، والمهارات الخاصة به، والعدالة. وتضمَّنت، كذلك، مقارنةً بين التحكيمين التقليدي والإلكتروني. وتطرقت إلى النزاعات التي يجوز حلها عبر التحكيم، ودور المحتكم وطرفي التحكيم وهيئة التحكيم، في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع، ودور الذكاء الاصطناعي في التحكيم الإلكتروني.