بوتين: نريد استخدام عملاتنا الوطنية في التجارة المشتركة مع تركيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا ترحب بالمفاوضات بشأن استعادة اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الحاسم للتخفيف من تأثير أزمة الغذاء، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ذكر بوتين أنه يريد استخدام العملات الوطنية خلال التجارة مع تركيا.
وأضاف بأن الغرب هو من دفع روسيا لإلغاء صفقة الحبوب.
من جانبه، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المبادرات البديلة لاتفاق البحر الأسود لا توفر بديلا مناسبا.
وكان الرئيس الروسي اجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي على البحر الأسود يوم الاثنين.
وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو. وتم التوصل إلى الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، وتقول موسكو إن الهجوم على قاعدة روسية في شبه جزيرة القرم هو السبب وراء الانسحاب.
وبموجب الاتفاق، سمح لشحنات الحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية.
وخلال اللقاء مع أردوغان، قال بوتين: “أعلم أنك تنوي إثارة مسألة صفقة الحبوب. نحن منفتحون على المفاوضات بشأن هذه القضية».
وقال الرئيس الروسي إن موسكو قد تعود إلى الاتفاق إذا التزم الغرب بمذكرة منفصلة متفق عليها مع الأمم المتحدة لتسهيل صادرات الغذاء والأسمدة الروسية.
وقالت موسكو إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين أعاقت شحنات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.
وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالفعل إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "مجموعة من المقترحات الملموسة" تهدف إلى إحياء الاتفاق، بحسب مكتب جوتيريش.
وقال الرئيس التركي أيضًا اليوم الاثنين إنه سيصدر إعلانًا “مهمًا للغاية” بشأن صادرات الحبوب.
وكان أردوغان لاعباً رئيسياً في التوسط في صفقة الحبوب. وقال في أغسطس إن إحياء الاتفاق يعتمد على وفاء الدول الغربية "بوعودها".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الظروف المحيطة بالاتفاق لا ترقى إلى مستوى توقعات موسكو.
وقال التلفزيون الرسمي الروسي في تقريره عن لقاء أردوغان في سوتشي، إن الوعود التي قطعها لروسيا يجب أن تنفذ هذه المرة.
وتناقش روسيا أيضًا مبادرة لتوريد ما يصل إلى مليون طن من الحبوب إلى تركيا بأسعار مخفضة لمعالجتها لاحقًا في المصانع التركية وشحنها إلى البلدان الأكثر احتياجًا.
تعد روسيا وأوكرانيا من المنتجين الزراعيين الرئيسيين في العالم.
يعتبر الثنائي من اللاعبين المؤثرين في أسواق القمح والشعير والذرة وبذور اللفت وزيت بذور اللفت وبذور عباد الشمس وزيت عباد الشمس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاق البحر الأسود اتفاق تصدير الحبوب أزمة الغذاء الأمم المتحدة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس التركي رجب طيب الرئيس فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
تركيا تلغي شهادة أكرم إمام أوغلو منافس أردوغان
أنقرة (زمان التركية)- تم اتخاذ قرار في التحقيق بشأن ادعاء تزوير الشهادة الجامعية لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، من جامعة إسطنبول التقنية.
وأعتبر القرار أن شهادة السياسي المعارض البارز أكرم إمام أوغلو الجامعية، وآخرين تم نقل قيدهم من جامعات أجنبية، غير سارية.
وصدر بيان بذلك من قبل جامعة إسطنبول التقنية، جاء فيه: “مع اتخاذ القرار في الاجتماع 61 لمجلس إدارة جامعتنا بتاريخ 18 مارس 2025؛ وفقًا للنتائج في التقرير البحثي للمجلس الإشراف على التعليم العالي المؤرخ 17.02.2025 وفقًا للتقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التي تم تعيينها في جامعتنا ، تم حذف 10 أشخاص من بين 38 شخصًا انتقلوا إلى البرنامج الإنجليزي في كلية إدارة الأعمال في عام 1990، بما في ذلك قرارات التعليم العليا” بمعدلة شهاداتهم الدراسية.
أضاف البيان “تقرر إلغاء شهادات التخرج التي حصل عليها هؤلاء الأشخاص بناءً على هذه القرارات وسحبها بسبب الخطأ الواضح؛ وقد تقرر مواصلة التحقيق والبحث بشأن التحويلات الأفقية التي تمت في جميع كليات جامعتنا ومن اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وقال البيان “سيتم إرسال القرار المتخذ وجميع المعلومات والوثائق التي تشكل أساس هذا القرار إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول ومجلس التعليم العالي (YÖK) على الفور”.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول فتحت تحقيقا في جريمة “تزوير وثائق رسمية” عقب ورود تقارير تفيد بتزوير شهادة البكالوريوس لرئيس بلدية إسطنبول من جامعة إسطنبول التقنية أكرم إمام أوغلو، ونتائج التقرير الذي أعده مجلس التعليم العالي بشأن تزوير شهادته.
وفي أول رسالة أرسلتها إلى جامعة إسطنبول، أشارت النيابة العامة إلى أن جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط هي الوحيدة المعترف بها بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة المذكورة.
وذلك في تقرير بحثي صادر عن مجلس التعليم العالي (YÖK).وبالنظر إلى المراسلات الواردة في التقرير، فقد لوحظ في الرسالة أن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي في البلدان الأجنبية كان شرطًا لإجراءات النقل الأفقي، وبالتالي فقد كان مفهومًا أن إجراءات النقل الأفقي من كلية جامعة شمال قبرص غير المعترف بها (UCNC) لم يتم تنفيذه وفقًا لقرارات مجلس التعليم العالي من قبل عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول.
وجاء في رسالة مكتب المدعي العام: “في إطار تقرير التحقيق الصادر عن رئاسة مجلس التعليم العالي (YÖK)، تبيّن أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاعتراف، وحصص التحويل الأفقي، وفترات الإعلان، وقبول التحويل الأفقي من قِبل مكتب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول قد نُفذت بالمخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي، وأن الشهادة المعنية غير قانونية. وفي هذا السياق، ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن لضمان عدم مخالفة الأعمال والمعاملات التي استُخدمت فيها الشهادة كأساس للقانون.
ونظرًا للعواقب القانونية التي لا يمكن إصلاحها والتي ستترتب على استخدام رئاسة جامعة إسطنبول للشهادة المعنية وفقًا للتقرير، ينبغي إجراء تحقيق إداري، أو في حال وجود تحقيق إداري جارٍ، ينبغي إرسال تقارير التحقيق المعنية إلى مكتب المدعي العام لدينا”.
وطلب مكتب المدعي العام الرئيسي، إرسال جميع الوثائق المتعلقة بقبول ملف إمام أوغلو، وتحديد من المسؤول عن المعاملات والإجراءات المتعلقة بقبول النقل الأفقي في 12 سبتمبر/أيلول 1990، والمعلومات الواضحة عن هوية هؤلاءالأشخاص.وطلبت الرسالة إرسال الرد بشأن ما إذا كانت معاملات نقل أفقي مماثلة قد أجريت في التواريخ المحددة في التقرير المتعلق بالنقل الأفقي إلى مكتب المدعي العام على الفور.
ويتزامن التدقيق في شهادة أكرم إمام أوغلو الجامعية بالتزامن مع إعلان حزب الشعب الجمهوري، أن أكرم أمام أوغلو مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Tags: اكرم امامالشهادة الجامعية لأكرم إمام أوغلوالشهادة الجامعية لعمدة اسطنبولعمدة اسطنبول