بقلم/ د. أحمد قايد الصايدي
السلطة في العصر الحديث تعني المسؤولية تجاه الشعب وتجاه الوطن. وإذا لم تكن كذلك ، فإنها تفقد مبرر وجودها.
فإذا ما قصرت في تقديم الخدمات لشعبها بكفاءة، من تعليم وصحة وكهرباء ومياه وطرقات ووسائل اتصالات وتأمينات اجتماعية وأمن ، وقبل هذا وذاك إذا لم تؤمن لقمة العيش لمواطنيها، فإنها تكون قد فرطت بمسؤولياتها.
فالسلطة عقد بين الحاكم والمحكوم ، فإذا أخلت بشروط العقد ، أي بمسؤولياتها وواجباتها تجاه شعبها ، فمن حق الشعب ، بل من واجبه أن يعمل على تغييرها. هذا ما ذهب إليه فلاسفة (العقد الاجتماعي) ، من أمثال توماس هوبز ، وجون لوك ، وجان جاك روسو، وغيرهم. وقبلهم جميعاً الخليفة الراشد ، أبو بكر الصديق ، القائل ، وهو يخاطب المسلمين :
"لقد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن رأيتموني على حق فأطيعوني، وإن رأيتموني على باطل فقوّموني .. أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته ، فلا طاعة لي عليكم".
هكذا ربط الخليفة في قوله هذا طاعة الحاكم ، من قبل المواطنين ، بطاعته لله عز وجل في رعيته ، أي بأداء مسؤولياته وواجباته تجاه المواطنين.
فإذا ما انتقلنا من العام إلى الخاص ، وتأملنا في أحوال السلطة وطبيعتها وممارساتها في اليمن ، فماذا سنجد؟
لدينا في اليمن سلطة حاكمة ، أو بتعبير أدق سلطات حاكمة ، تقدم نموذجاً غنياً عن الشرح والتوضيح ، لتهرب السلطة من مسؤولياتها وواجباتها تجاه شعبها ، ولتعللها بالحرب وظروفها ، لتعفي نفسها من تقديم الخدمات الضرورية لمواطنيها.
لقد تعددت السلطات الحاكمة في اليمن ، مع الأسف الشدي د، واشتد تنافسها ، لا في خدمة مواطنيها ، بل في تعذيبهم وتجويعهم وإطالة معاناتهم. وأبرز هذه السلطات وأكثرها ادعاءً وأقدرها على القيام بمسؤولياتها لو أرادت : سلطة (الشرعية) المتنقلة بين الرياض وعدن ، والسلطتان الحاكمتان في كل من صنعاء وعدن.
هذه السلطات لا تكتفي بتقصيرها تجاه مواطنيها ، ومشاهدتهم وهم يجوعون دون أن تحرك ساكناً ، بل ويسوؤها أن ترتفع أصواتٌ من بين صفوفهم ، تعبر عن معاناتهم وتطالب بحقهم في العيش الكريم وتذكّر السلطة بمسؤولياتها تجاه مجتمعها.. فالأصوات التي تحب السلطة سماعها، هي الأصوات التي تزين لها أخطاءها وتبرر سياساتها وتجرم من تسول له نفسه أن يفصح عن ألمه وأن يرفع صوت أنينه.
لقد أصبحت المطالب البديهية المشروعة للمواطنين في نظر السلطة جرائم تعاقب عليها قوانينها. فالمطالب بالراتب ، مرجف ، يجب وضع حد لأراجيفه ، والمطالب بالكهرباء ، مشاغب، يجب وضع حد لمشاغبته، حتى يكون عبرة لغيره. وبدلاً من أن تبادر إلى الاعتذار لشعبها عن تقصيرها، وتتخذ الإجراءات السريعة، الكفيلة بتدارك التقصير، إذا بها تلوّح بعصاها الغليظة في وجوه من يرفعون المطالب العادلة البديهية الضرورية لحياة المواطنين، وتقذفهم بشتى التهم، التي قد تصل إلى حد التشكيك بوطنيتهم. وهكذا تأخذها العزة بالإثم، متجاهلة أبسط البديهيات، وهي أن السلطة والمسؤولية تجاه المواطنين صنوان متلازمان، لا يمكن الاستئثار بأحدهما والتنكر للآخر. فإما أن تؤخذا معاً ، أو تتركا معاً.
ولنفرض ، كما تريد السلطة أن تقنعنا ، بأن من يطالب بالراتب في صنعاء ومن يتظاهر مطالباً بالكهرباء في عدن ، مرجفون ومشاغبون ، أفلا يقتضي العقل ويرى العقلاء أن السلطة بإمكانها أن تنتزع من أيدي من تراهم مرجفين ومشاغبين ، أن تنتزع من أيديهم حججهم وتسكت أصواتهم ، لا بالتهديد والوعيد والاتهامات والتشكيك ، بل بتلبية ما يطالبون به باسم ملايين اليمنيين ، من مرتبات وخدمات ضرورية ، لا تستقيم حياة الناس الطبيعية إلا بتوفيرها؟.
إن السلطة / السلطات في اليمن ستبقى فاقدة الشرعية ، ما لم تدرك بأن السلطة تعني المسؤولية ، وما لم تسلم بأن الشعب وحده هو مصدر الشرعية ومرجعها ، هو من يمنحها وهو من ينزعها ، ولا سبيل إليها إلا سبيل واحد ، وهو الاحتكام إلى صناديق الانتخابات ، ثم القيام بواجبات السلطة ومسؤولياتها تجاه مواطنيها. وبدون هذا لا شرعية لأية سلطة.
مُستجد:
تلقيت من الأخ العزيز حسن شكري ، وأنا أكتب هذا المقال الآن ، رسالة محالة إليه من صديق له ، تضمنت مثالاً مؤلماً لما تلاقيه معظم أسر مناضلي وشهداء هذا الوطن ، من ضيق العيش وتجاهل الجهات الرسمية ، وتقصير الأصدقاء. وبعد قراءتها ، شعرت بأن أي كلام نقوله أو نكتبه ، لم يعد له طعم ولا مذاق. فتوقفت عن الاسترسال في كتابة مقالي هذا ، وفضلت أن أورد الرسالة فيما يلي ، كما وصلتني دون تعليق. تاركاً للقارئ أن يضع تعليقه الخاص عليها. فقد يكون أقدر مني على التعبير عما يشعر به المرء وهو يقرأها ، من مرارة وألم ، لا سيما وأن موضوع الرسالة هو أسرة المناضل الشهيد عبد السلام الدميني ، الذي لا أحتاج إلى أن أعرف به ، فهو أشهر من أن يُعرف. واستشهاده مع أخويه اغتيالاً ، هز ضمير اليمن ، وبكاه كل من عرفه نموذجاً للمناضل الوطني ، قيماً وطهراً وثقافة وسلوكاً.
نص الرسالة :
" مساء الخير رفيق حسن. ...
تواصل معي موخراً حفيد الرفيق الشهيد عبد السلام الدميني المقيم مع أسرته في تعز ، وعرفت منه أن أحوال أسرته (أبوه وأمه وأخوين وأخت) صعبة جداً.
لأن والده (شهاب عبد السلام) عنده مرض نفسي أعاقه من إكمال دراسته ولم تساعده حالته الصحية في الحصول على عمل وظل معتمداً على راتب الشهيد عبد السلام حتى اليوم (والراتب لا يصرف بانتظام كما فهمت).
ويقول الحفيد إنه قبل استشهاد الرفيق جار الله عمر كان يزورهم ويواسيهم ، لكن منذ وفاته حالتهم ساءت كثيراً.
هو اسمه عز الدين شهاب ، ودرس إلى مستوى ثالث هندسة شبكات واتصالات ثم توقف عن الدراسة بسبب سوء حالة أبيه الصحية .
والأب معه ثلاثة أولاد وبنت (عز الدين عاطل عن العمل، منار: سنة ثالثة صيدلة، عبد السلام: طالب ثانوية، جمال: طالب ثانوية)، يعني كلهم ما يشتغلوش ومعتمدين على راتب الشهيد عبد السلام فقط .
فما رأيك رفيقنا العزيز ؟ هل هناك فرصة ما لمساعدة الأسرة في تجاوز الصعاب المعيشية التي تعانيها ، ولو عن طريق الحصول على وظيفة مناسبة للحفيد عز الدين شهاب؟.
تحياتي
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البنتاغون: ترامب لم يوقع على بروتوكولات متعلقة بانتقال السلطة
لم يبدأ فريقا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب بعد عملية الانتقال الرسمية بينهما، والتي غالبا ما تستغرق شهورا.
ولم يوقع ترامب، الذي سيؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير، بعدُ على مجموعة من مستندات الانتقال مع بايدن، ما منع المسؤولين الأميركيين العاملين في حوالي 15 إدارة، بما في ذلك وزارة الخزانة، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة، وغيرها، من تقديم الإحاطات لفريقه القادم.
وقد تعني هذه الوضعية غير المعتادة وجود بعض العوائق في بعض العمليات الحكومية.
وتشير مراسلة قناة "الحرة" في وزارة الدفاع الأميركية، إلى أن فريق ترامب الانتقالي لم يوقع على مذكرة التفاهم الخاصة بعملية انتقال السلطة في البنتاغون.
ماذا يعني ذلك؟توضح المراسلة إن ذلك يعني أن فريق ترامب الانتقالي لن يستطيع الدخول إلى مبنى البنتاغون، ولا يمكنه الاطلاع على سير العمليات فيه. كما يعني أنه لا يمكنهم الحصول على معلومات أو الدخول إلى مراكز اتخاذ القرار، ولا يمكنهم الاطلاع على آليات عمل وزارة الدفاع، أو التواصل مع الوكالات الأخرى، بما في ذلك البيت الأبيض ووكالات الاستخبارات، وكل ما يتعلق بعمل البنتاغون بشكل يومي.
من جانبها تقول وكالة رويترز إنه "حتى الآن"، لم يوقع ترامب على اتفاقين ضروريين لبدء عملية الانتقال المطلوبة بموجب قانون الانتقال الرئاسي، وهما مذكرة تفاهم مع إدارة الخدمات العامة (GSA) وأخرى مع البيت الأبيض.
واتفاقية إدارة الخدمات العامة ستوفر لفريق الانتقال مساحات مكتبية، خدمات تكنولوجيا المعلومات والمرافق، في حين أن اتفاقية البيت الأبيض تسمح لفريق الانتقال بالوصول إلى موظفي ووثائق الوكالات الفيدرالية.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، الاثنين، إن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيحضران تنصيب ترامب في يناير المقبل.
وقال بيتس في حديث للصحفيين "وعد الرئيس بحضور تنصيب من سيفوز بالانتخابات. وسيفي هو والسيدة الأولى بهذا الوعد وسيحضران التنصيب".