رغم جهود البنك المركزي.. التضخم في تركيا يقترب من 60%
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تسارع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوياته هذا العام، ما يبرز التحدي الضخم أمام البنك المركزي في البلاد، في الوقت الذي يرفع فيه أسعار الفائدة من أجل إنهاء أزمة تكلفة المعيشة، قبل أن يتعهد وزير المالية محمد شيمشك، مواصلة الاستمرار في مكافحة التضخم بشتى الوسائل والسبل.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي (حكومي)، الإثنين فقد سجل معدل التضخم في تركيا انخفاضًا خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 9.
ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقًا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلَكة داخل بلد معين.
ومن حيث مجموعات الإنفاق الرئيسة، كانت المجموعة التي أظهرت أقل زيادة في التضخم خلال أغسطس/آب، مقارنة بيوليو/تموز هي التعليم بنسبة 3.11%.
من ناحية أخرى، كانت المجموعة الرئيسة التي سجلت أعلى زيادة في التضخم خلال الفترة ذاتها هي النقل بنسبة 16.61%.
ويعد المعدل السنوي البالغ 58.94% أعلى رقم خلال الشهرين الماضيين من العام، إذ سجل في يوليو/تموز الماضي 47.83% ، وفي يونيو/حزيران 39.59%.
اقرأ أيضاً
وزير المالية التركي الجديد يعلن ملامح خطته للتعافي الاقتصادي: خفض التضخم أولويتنا
أصبحت استعادة استقرار الأسعار أولوية بشكل متزايد منذ أن فاز الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه في مايو/أيار، قبل أن يعلن تجديد فريقه الاقتصادي بتعيين وزير المالية محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان.
تضمنت الجهود المبذولة لإنهاء حقبة تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية حتى الآن، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات إلى 25%، وإلغاء بعض اللوائح التي سعت إلى إبقاء الائتمان رخيصاً.
لكن انخفاض الليرة التركية، التي تكبدت ثاني أكبر تراجع في قيمة عملات الأسواق الناشئة منذ بداية 2023، ما يزال يلقي بظلاله على الاقتصاد ويضخم تأثير الزيادات الضريبية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة لتمويل عجز الميزانية المتزايد على الأسعار.
وأمام تصاعد التضخم، جدد شيمشك عزم بلاده على الاستمرار في مكافحة التضخم بشتى الوسائل والسبل.
وقال في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "سنقوم بما يجب (تشديد السياسة النقدية وسياسة الائتمان وسياسات الدخل) للسيطرة على التضخم ثم خفضه".
وأوضح الوزير أن مكافحة التضخم ستستغرق بعض الوقت، وأنها تحتاج إلى مزيد من الصبر.
اقرأ أيضاً
تركيا.. توقعات بانخفاض التضخم بعد توفير الغاز مجانا للمواطنين
في أواخر يوليو/تموز، قالت أركان إن التضخم من المحتمل أن ينهي 2023 عند 58% وأن يصل إلى ذروته في الربع الثاني من 2024 عند 60%.
لكن المركزي التركي حذر من أن زيادة أسعار المستهلكين قد تخالف توقعاته بحلول نهاية 2023.
وفضَّل المركزي رفع سعر الفائدة بمعدل كبير في 24 أغسطس/آب متجاوزاً التوقعات، في محاولة منه لدرء التكهنات بشأن صعود التضخم بين الشركات والمستثمرين. ومن المقرر اتخاذ المركزي قراراً بشأن أسعار الفائدة مرة أخرى في 21 سبتمبر/أيلول.
ويقول معظم المحللين في "وول ستريت" إن الوضع يتطلب مزيداً من التشديد النقدي. وقفز متوسط توقعات التضخم في نهاية العام إلى 65%، حسب مسح أجرته "بلومبرج" لخبراء اقتصاديين في الفترة من 25 إلى 30 أغسطس/آب.
وكتب محللو بنك "غولدمان ساكس"، في تقرير أن تأثير الإجراءات المطبقة مؤخراً، بما في ذلك الرفع الحاد لأسعار الفائدة "يستغرق بعض الوقت ليصبح ملموساً. وبالتالي، نتوقع مواصلة التضخم للصعود على المدى القريب بسبب استمرار الزيادات الكبيرة في التكاليف".
اقرأ أيضاً
تركيا.. التضخم يبلغ أعلى مستوى في 24 عاما
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا التضخم البنك المركزي أردوغان البنک المرکزی أسعار الفائدة التضخم فی أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل