حملة مُكبرة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كثف قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
اقرأ أيضاً: الداخلية تكثف حملاتها الأمنية لضبط الهاربين من الأحكام
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط قضية.
فى مجال جرائم تهريب النقد:ضبط 4 قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (222) حكم قضائى متنوع.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2359) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (2) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية جرائم التهريب السيطرة الامنية المنافذ الجمركية فى مجال
إقرأ أيضاً:
وزارة الفتيت تحيل لائحة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال
أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 30 ملفا تتضمن خروقات جسيمة، على الوكيل القضائي للمملكة، وتهدف هذه الخطوة إلى تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين كبار أمام المحاكم الإدارية.
وتضم اللائحة، التي تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، أكثر من 15 رئيسا لمجلس منتخبة، ستحيلها الوزارة على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
وكان وزير الداخلية قد أكد، في وقت سابق، على عزمه ملاحقة “لصوص” المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة وتقلدوا رئاسة المجالس، مستغلين مناصبهم لتنفيذ مخططاتهم الفاسدة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي