انتهاك للقوانين الدولية..الصين توجه اتهامات حادة لليابان بعد تصريف المياه النووية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بعد إعلان اليابان تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في المحيط بعد سنوات عديدة من البحث والمعالجة، انتقدت الصصين وكوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج قرار اليابان واعتبرته قرارا أحادي غير مسؤول.
لذلك اتخذت الصين باعتبارها أحد أهم الدول التي تستورد المأكولات البحرية من اليابان، قرارا بمقاطعة تلك المنتجات خوفا علي صحة مواطنيها، لعدم التأكد من سلامة تلك الأسماك.
وفي هذا الصدد نشرت السفارة الصينية بالقاهرة عبر حسابها الرسمي “وي شات” استعراضا لمخاوف الصين ورأيها في تصريف اليابان المياه النووية في المحيط.
1.ما الفرق بين المياه العادمة نوويا والمياه الملوثة نوويا؟
إن المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما للطاقة النووية باليابان هي مياه تلامست بشكل مباشر مع قلب المفاعل المنصهر. ويختلف هذا النوع من المياه الملوثة اختلافا نوعيا عن المياه التي تُصرف من محطات الطاقة النووية في تشغيلها العادي من حيث الطبيعة والمصدر وصعوبة المعالجة.
2.ما هي مخاطر المياه الملوثة نوويا؟
أولا، لا توجد تقنيات فعالة لمعالجة العديد من النويدات المشعة الموجودة في المياه الملوثة نوويا.
تحتوي المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما للطاقة النووية على أكثر من 60 نوعا من النويدات المشعة مثل التريتيوم والكربون - 14 واليود - 129، ولا توجد تقنيات فعالة لمعالجة كثير منها، بينما تحاول اليابان تضليل الرأي العام مدعية بأن "المشكلة تكمن في التريتيوم فقط".
ثانيا، النويدات المشعة في المياه الملوثة نوويا تؤثر على صحة الإنسان.
تدعي اليابان بأن تركيز التريتيوم في المياه التي تم تمييعها في البحر سيكون دون 2.5% من التركيز المطلوب وفقا للمعايير التنظيمية اليابانية. لكن التمييع لا يقلل من إجمالي كمية الإشعاعات في المياه الملوثة نوويا التي تصرّف.
ثالثا، آثار المياه الملوثة نوويا ستطال العالم بأكمله.
أشارت وكالة بحثية ألمانية للعلوم البحرية إلى أن سواحل فوكوشيما لها أقوى التيارات المحيطية على مستوى العالم، وستنتشر المواد المشعة إلى أكثر من نصف مساحة المحيط الهادئ في غضون 57 يوما اعتبارا من تاريخ تصريفها، وسيضر التلوث النووي بعد 3 سنوات بالولايات المتحدة وكندا اللتين تقعان في الطرف الآخر للمحيط الهادئ. وبعد 10 سنوات ستمتد المواد المشعة إلى جميع البحار في العالم.
3.هل يكون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمثابة "تصريح" لتصريف المياه الملوثة نوويا في البحر؟
تستغل اليابان تقرير التقييم الشامل الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لترويج سلامة المياه الملوثة نوويا، غير أن تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطة فوكوشيما لتصريف المياه الملوثة في البحر ليس له في الواقع أي حجة في القانون الدولي، وبالتالي لا يمنح أي قانونية وشرعية لخطة اليابان لتصريف المياه الملوثة نوويا في البحر.
4.ما هو موقف الجانب الصيني من تصريف اليابان المياه الملوثة نوويا في البحر؟
يعارض الجانب الصيني منذ البداية ما تقوم به اليابان من تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر قسرا، ويرى أن معالجة المياه الملوثة مسألة هامة تتعلق بالسلامة النووية، ويتجاوز تأثيرها حدود اليابان، فهي ليست شأنا خاصا باليابان على الإطلاق.
لم تثبت اليابان حتى اليوم شرعية قرارها بشأن تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر، ولم تثبت الموثوقية الطويلة المدى لمرافق تنقية المياه، ولم تثبت صحة ودقة البيانات المتعلقة بالمياه الملوثة، ولم تف بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي بشأن وضع ترتيبات دولية طويلة الأجل للرصد والرقابة الميدانية تحت رعاية الوكالة وبمشاركة شاملة من قبل الدول التي تعد أصحاب المصلحة.
يدعو الجانب الصيني المجتمع الدولي إلى العمل سويا على حث الحكومة اليابانية على تصحيح قرارها الخاطئ، والوقف الفوري لتصريف المياه الملوثة نوويا في البحر، والتواصل بإخلاص وحسن النية مع الدول وأصحاب المصلحة المعنيين، ومعالجة المياه الملوثة بطريقة مسؤولة، من أجل عدم إلحاق خراب وأضرار لا يمكن التنبؤ بها بالبيئة البحرية العالمية وصحة ورفاهية شعوب العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفارة الصين تصريف مياه محطة فوكوشيما هونج كونج اليابان المياه النووية المياه الملوثة الصين محطة فوكوشيما للطاقة النووية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة محطة فوکوشیما النوویة فی فی المیاه
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا