مطالبة بمليار دولار لمساعدة 1.8 مليون شخص يتوقع أن يفروا من السودان
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت الامم المتحدة، الاثنين، أنها بحاجة إلى مليار دولار لمساعدة الفارين من السودان الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 1.8 مليون شخص هذا العام، هربا من القتال العنيف الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا الرقم يشكل "ضعف" الأموال التي طلبتها في مايو الماضي، بينما تجد الأمم المتحدة صعوبة في جمع الأموال التي تعهد المجتمع الدولي دفعها قبل بضعة أشهر لمساعدة السودان.
وبحسب بيان صادر عن المفوضية فإن أكثر من مليون شخص- بينهم لاجئون- فروا من السودان إلى البلدان المجاورة.
وبدأت المعارك في 15 أبريل بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح 4.6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.
وقال، مامادو ديان بالدي، المدير الإقليمي للمفوضية الأممية العليا للاجئين في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحيرات الكبرى، في بيان إن "الأزمة أدت إلى طلب ملح على المساعدات الإنسانية، أولئك الذين يصلون إلى المناطق الحدودية النائية يجدون أنفسهم في ظروف يائسة بسبب عدم كفاية الخدمات وضعف البنية التحتية ومحدودية الوصول".
وأضاف "يبذل الشركاء النشطون في هذه الاستجابة قصارى جهدهم لدعم الوافدين ومضيفيهم، ولكن بدون موارد كافية من الجهات المانحة، سيتم تقليص هذه الجهود بشدة".
وبحسب المفوضية فإن البلدان التي تستقبل اللاجئين – جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان– كانت تستضيف بالفعل مئات آلاف النازحين قبل هذه الأزمة.
وتابع بالدي "من المحزن للغاية أن نتلقى تقارير عن وفاة أطفال بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بالكامل، إذا كان لدى الشركاء الموارد الكافية".
وقال ايضا "يتعين على المجتمع الدولي أن يتضامن مع الحكومات والمجتمعات المضيفة وأن يعالج النقص المستمر في تمويل العمليات الإنسانية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، موجهة إلى هيئة الاستثمار، أن فريقاً تحقيقياً يتابع القضية الجزائية الخاصة بملاحظات شعبة التحقيق الخارجي حول العقد المتعلق بإنشاء مشروع بسماية السكني.
الوثيقة كشفت أن الشركة المنفذة للمشروع حصلت على أكثر من 60% من قيمة العقد، رغم أنها لم تنجز سوى 24% فقط من الأعمال المطلوبة، مما أثار تساؤلات عن أسباب استمرار التمويل رغم التلكؤ.
الوثيقة أوضحت أن شركة تدقيق مستقلة قدرت حجم الهدر في المال العام بنحو مليار ونصف المليار دينار عراقي، وهو رقم يعكس حجم الخلل الإداري والمالي الذي رافق تنفيذ المشروع، والذي كان يفترض أن يسهم في تخفيف أزمة السكن، لكنه تحول إلى ملف شائك على طاولة النزاهة.
و في سياق التحقيقات الجارية، تم استدعاء كل من ضياء عبد الحسين الأشيقر، المدير العام السابق للدائرة القانونية والمالية والإدارية، وصفاء خليل هادي، المدير العام الحالي للدائرة الإدارية، لاستكمال أعمال الفريق التحقيقي.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة الجهات المعنية في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية للأطراف التي كانت على صلة مباشرة بإدارة المشروع وتمويله.
التحقيقات الجارية تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بالكشف عن ملفات الفساد الكبرى في قطاع الاستثمار، خاصة المشاريع الإسكانية التي كان من المفترض أن توفر حلولاً سكنية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لكنها تحولت في كثير من الأحيان إلى قضايا فساد وهدر مالي.
التداعيات السياسية للقضية لم تتوقف عند التحقيقات، فقد جاءت خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي من منصبه، استجابةً لمطالب متكررة وعلى رأس ذلك مطالب النائب عالية نصيف، التي نشرت تغريدة قالت فيها: “سبق وأن طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات والمنشورات بسحب يد سعد هويدي من هيئة الاستثمار وإحالته إلى القضاء، واليوم السيد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإعفاء هذا الشخص من منصبه.. نشكر السيد السوداني على هذا القرار الذي أنقذ من خلاله هيئة الاستثمار من سيطرة هذا الشخص والأذرع التابعة له”.
هذه الإقالة تعكس رغبة الحكومة في إحداث تغيير داخل هيئة الاستثمار، التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب تعثر العديد من المشاريع وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة.
قضية مشروع بسماية ليست مجرد ملف فساد منفصل، بل تعكس نمطاً متكرراً من سوء الإدارة والهدر المالي الذي يعاني منه قطاع الاستثمار في العراق. فوفقاً لتقارير سابقة، فإن العديد من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، واجهت عراقيل نتيجة سوء التخطيط أو شبهات الفساد، مما أدى إلى تأخير تنفيذها أو توقفها بالكامل رغم ضخ أموال ضخمة فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد