تعاون بين البنك الوطني العماني و"عنصر للتكنولوجيا" لتوظيف الحلول الرقمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الوطني العماني تعاونه مع شركة عُنصر للتكنولوجيا- شركة عُمانية رائدة في مجال التكنولوجيا- لتعزيز قدرات البنك الرقمية وتلبية متطلباته التقنية، وذلك من خلال توفير الحواسيب المحمولة والمكتبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
وأوضح البنك أنَّ هذا التعاون سوف يعزز مكانة البنك الرائدة في تبني التقنيات المبتكرة وتقديم خدمات فريدة من نوعها للعملاء، كما ينسجم هذا التعاون مع جهود البنك نحو تحسين كفاءة عملياته عبر توظيف أحدث الحلول الرقمية.
ويُبرز هذا التعاون التزام البنك المستمر نحو تعزيز قدراته الرقمية والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وتمكين الشركات العُمانية، إذ يعكس التعاون منهجية عمل البنك الهادفة إلى مواءمة متطلباته التشغيلية مع الأهداف الوطنية وبالتالي المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان.
وقال عبد الكريم بن زهران الهنائي نائب المدير العام ورئيس مجموعة تقنية المعلومات في البنك الوطني العُماني: "سُعدنا بالتعاون مع شركة عنصر للتكنولوجيا، وعبر هذا التعاون سيتسنى لنا توظيف الخبرات والحلول التي تقدمها عنصر للتكنولوجيا في تلبية احتياجات البنك التقنية، علاوة على ذلك، يجسد هذا التعاون مساعينا المُستمرة نحو دعم الشركات المحلية والاستثمار في خبرات وقدرات الكفاءات الوطنية".
وأضاف: "نعي في البنك الوطني العماني الدور المحوري للقيمة المحلية المضافة في دفع عجلة نمو الاقتصاد العماني وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال دعم سلاسل التوريد المحلية، وتطوير مهارات الموظفين، وتعزيز النمو المستدام للسلطنة وشعبها".
يشار إلى أنَّ البنك الوطني العُماني يسعى باستمرار إلى تكوين علاقات مثرية مع مختلف الجهات بهدف إيجاد فرص واعدة لعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، وعبر الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدم البنك نموذجا يحتذى به من خلال تأكيد أهمية دعم المشاريع والوطنية والمساهمة في نمو عُمان على كافة الأصعدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية