الإعدام لصاحب الكافيه المتهم بقتل زوجته داخل مسكن الزوجية في النزهة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالإعدام شنقا على صاحب كافيه متهم بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة، وذلك بعد أن تمت إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وتم أخذ الرأي الشرعي فيه والذى قضى بعقوبة الإعدام.
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقوبة الإعدام صاحب كافيه قتل زوجته خلافات زوجية مسكن الزوجية محكمة الجنايات مفتى الجمهورية
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها لرفضه العودة لمسكن الزوجية وتطالب بمتجمد نفقة 590 ألف جنيه
"زوجى هجر منزل الزوجية، وعاد للسكن مع والدته، ورفض تحمل نفقات أولاده طوال 48 شهر، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ومحاولته إلحاق أضرار مادية كبيرة".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوى طلاق للضرر، ومتجمد نفقات بـ 590 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة:" زوجى تفنن فى إلحاق أضرار مادية كبيرة بى، واتهمنى بالنشوز رغم أنه من هجر المنزل دون سبب، وعاش برفقة والدته فى منزلها، ورفض التكفل بنفقات أولاده، وواصل تهديده لى وسبى وقذفى وإبتزازى وفقا لما قدمته من مستندات".
وأكدت:" ربنا ينتقم منه دمر حياتى وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقنى بدعاوى حبس، وجعل حياتى جحيم، ولاحقتنى بخارجين عن القانون، لدفعى للتنازل عن نفقاتى، وتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى بعد تعديه على بالضرب المبرح".
وتابعت:" أعيش فى جحيم بسبب رفضه التواصل مع أبنائه، وإصراره على تركى معلقة ورفضه تطليقى، وتقدمت بطلب تسوية الخلافات بيننا، وأمتثلت بالحضور خلال جلسات التسوية ولكنه تخلف عن الحضور وتعنت، ورفض كافة الحلول الودية لعقد الصلح".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديًا.
مشاركة