قال الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاثنين، إن إتفاقية الاتصالات مع الإمارات أمر محسوم.
وأوضح عبدالملك في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن، بأن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام.
وأكد أن الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات أمرها محسوم.

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة البرلمانية غير قانوني وكذلك طريقة مسائلتها للحكومة.
وكان مجلس الوزراء اليمني منح في ديسمبر 2022، قرار بالترخیص والموافقة على مسودة مذكرة تفاھم بین اليمن والامارات، لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، دون اتخاذ الإجراءات القانونية، قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، بدون إعلان مزایدة عامة، لإنشاء شركة اتصالات خاصة جدیدة في البلاد، وفقاً لقانون المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة.
وأثارت موافقة الحكومة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، موجة غضب واسعة داخل السلطة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها.
وبدأت وزارة الاتصالات منذ أشهر إجراءات بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية لشركة تقنية إماراتية خاصة "technology nx"، وهي شركة ليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول، وتتخذ من أبوظبي مقرا لها منذ تأسيسها قبل سبع سنوات.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"

مسقط- الرؤية

التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.

وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.

وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.

ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.

مقالات مشابهة

  • عاجل| هل سيتم فرض ضرائب جديدة على الهاتف المحمول؟.. المالية تجيب بالفيديو
  • حياتنا: رؤية إماراتية تُجسد الطموح والابتكار
  • حصاد 2024.. خطوات إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح مركز تميز شركة "كومفولت" Commvault العالمية بالقاهرة
  • وزير الاتصالات يفتتح مركز تميز شركة كومفولت Commvault العالمية بالقاهرة
  • 643 وظيفة شاغرة في شركة اتصالات.. رابط التقديم والتخصصات المطلوبة
  • وزير الخارجية يُجري اتصالات هاتفية مع نظرائه من الإمارات والأردن والعراق والجزائر
  • وزير الخارجية يجري اتصالات مع نظرائه من الإمارات والأردن والعراق والجزائر
  • اتصالات هاتفية لوزير الخارجية مع نظرائه من الإمارات والأردن والعراق والجزائر