الحكومة اليابانية تعتزم تخصيص 140 مليون دولار لدعم قطاع مصائد الأسماك المتضرر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة اليابانية، أنها تعتزم تخصيص حوالي 140 مليون دولار لدعم قطاع مصائد الأسماك الذي تضرر جراء حظر الصين واردات المأكولات البحرية اليابانية.
جاء قرار الحظر عقب بدء اليابان تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة «فوكوشيما» للطاقة النووية المعطلة في المحيط الشهر الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم الاثنين، أن الأموال ستستخدم لإيجاد أسواق تصدير جديدة من خلال منظمة التجارة الخارجية اليابانية، كما سيذهب جزء من الأموال لشراء وتخزين المأكولات البحرية بشكل مؤقت حتى انتعاش الطلب عليها مرة أخرى.
كانت الحكومة اليابانية قد خصصت بالفعل نحو 550 مليون دولار للتعامل مع الأضرار التي لحقت بسمعة هذا القطاع والتداعيات الأخرى الناجمة عن تصريف مياه محطة فوكوشيما في المحيط.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة الياباني يعتذر عن وصفه للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما بالملوثة
رئيس وزراء اليابان: بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما بعد غد
رئيس وزراء اليابان يعتزم زيارة محطة «فوكوشيما» النووية غدا بعد عودته من واشنطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان الحكومة اليابانية الأسماك واردات المأكولات البحرية اليابانية المأكولات البحرية اليابانية مصائد الأسماك
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعة أرض لصالح السويس لإقامة مستشفى ميداني لخدمة قطاع العين السخنة
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، واستعرض جهود الهيئة لدعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والاثار، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سواء بالحضور الفعلي أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية على اعتماد مشروع موازنة العامة للهيئة للعام المالي 2026/2025 ، فضلا عن الموافقة على طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 8000م2 من ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية لصالح محافظة السويس لإقامة المستشفى الميداني لخدمة قطاع العين السخنة السياحي على أن يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة تقرير متابعة تنفيذ مشروعات الهيئة بكافة قطاعات التنمية السياحية ربع السنوي حتى ( ديسمبر 2024)، والذي شمل متابعة عدد (573) مشروعا رئيسيل تتوزع حسب نمط التنمية إلى 506 مشروعات تنمية محدودة، و 67 مشروع تنمية متكاملة تضم 1158 مشـروعا فرعيا بإجمالى 1664 مشروعا على مستوى القطاعات السياحية كافـة، بجانب مناقشة الآليات المقترحة لتحفيز مشروعات الاستثمار السياحى الفندقى التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
كما استعرض الاجتماع نتائج التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي بشأن سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها للهيئة، وموقف عدد من المشروعات المتأخرة في السداد وآليات التعامل معها.
كما ناقش الاجتماع كافة الإجراءات التي تم تنفيذها تجاه الشركات المتقاعسة، والشركات التي بلغت نسبة تنفيذها أقل من 15%، والطاقات الكاملة لتنفيذ المشروعات المهمة المطلوبة.
واختتم وزير الإسكان الاجتماع بتأكيد ضرورة أن يتم العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الغرف الفندقة، وزيادة المشروعات السياحية، موجها بإعداد تصنيف كامل للحالات المتأخرة وتصور لكافة هذه الحالات لعرضه على المجلس الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هذا التصور قبل العرض على المجلس، فضلا عن تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لتعديل اللائحة الفنية لتنظيم آليات عمل الهيئة للهيئة العامة للتنمية السياحية لتشمل كافة الحالات والإجراءات اللازمة خلال المرحلة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها