رئيس مجلس الأمة يسأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن الإجراءات الفعالة لتنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد وأسباب تراجع مؤشرات الكويت بهذا المجال
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري.
نص السؤال:
إذا كان مجلس الوزراء قد وقع في فبراير 2007 مع البنك الدولي مذكرة تفاهم لمساعدة المجلس في إجراءات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وكان مجلس الوزراء قد أصدر عام 2008 قراره رقم 2008/726 بتشكيل فريق عمل متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد، على أن يجتمع الوفد بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي.
ووجه مجلس الوزراء في سبتمبر 2009 بالإسراع في تنفيذ قرارات فريق عمل متابعة مراحل تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي، وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قد أصدر في 2013/6/27 القرار رقم (25) لسنة 2013 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وإذا كان ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي قد ارتفع إلى 55 في عام 2015، فإنه أخذ في التذبذب بعد ذلك حتى وصل في تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2022 إلى 77، ونقلت كذلك جمعية الشفافية الكويتية عن التقرير السنوي في مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2022 بتدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعـت مـن المركـز 73 إلى 77 عالمياً، كما أشارت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) (في تغريدة منسوبة لها) عن المؤشر ذاته إلى حدوث هذا التراجع.
ورغبة في معرفة إجراءات مجلس الوزراء التي وجهها في سبتمبر 2009 بالإسراع في تنفيذ قرارات فريق عمل متابعة مراحل تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي، يرجى موافاتي وإفادتي بالآتي:
صورة ضوئية من القرارات المشار إليها لفريق متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد، وصور ضوئية من جميع محاضر اجتماعات الفريق. صورة ضوئية من أي قرارات تنفيذية اتخذها مجلس الوزراء في شأن الحوكمة أو مكافحة الفساد – إن وجدت – ونتائجها. بيان أسباب التذبذب أو التراجع في المؤشرات على الرغم من خطوات وقرارات مجلس الوزراء المشار إليها، وما الإجراءات الفعالة لتنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد لانتقال الكويت إلى المكانة المتقدمة التي تسعى إليها وتستحقها. المصدر الدستور الوسومأحمد السعدون مكافحة الفسادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أحمد السعدون مكافحة الفساد البنک الدولی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الغموض يحيط بمحاكمة رئيس الوزراء الغيني السابق بعد تأجيل جديد
أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا مرة أخرى الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، بعدما كان من المتوقع صدوره في 14 فبراير/شباط، ليتأجل إلى 27 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات عن سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
تأجيل متكررأدى غياب القضاة إلى تأجيل جديد للمحاكمة، في تكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.
فمنذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2022، يواجه فوفانا اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وهي تهم يرفضها أنصاره باعتبارها موجهة لأغراض سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
مواقف الدفاع والادعاءيؤكد فريق الدفاع عن فوفانا أن احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكا لحقوقه القانونية، مشيرين إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة قوية، ويطالبون بإطلاق سراحه فورا أو على الأقل توفير محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
في المقابل، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، ويرى أن القضية تأتي ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.
إعلانوتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود الحكومة العسكرية بقيادة العقيد مامادي دومبويا لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021، من خلال تقديم مسؤولين سابقين إلى العدالة في إطار مكافحة الفساد وسوء الإدارة المالية.
وفي حين تؤكد السلطات أن الحملة تشمل جميع المتورطين في الفساد، يرى معارضون أنها قد تحمل أبعادا سياسية، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة من النظام السابق تُحاكم بينما تبقى أخرى غير ملاحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية ونزاهة هذه الإجراءات.
التداعيات المحتملةتتجه الأنظار إلى جلسة 27 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الغيني.
فتبرئة كاسوري فوفانا قد تعزز نفوذ أنصار النظام السابق وتمكنهم من العودة بقوة إلى الساحة السياسية، بينما قد تؤدي إدانته إلى تعزيز رؤية الحكومة الانتقالية بشأن التزامها بمكافحة الفساد، رغم احتمالية إثارة استياء أنصاره وزيادة حدة الانقسامات السياسية في البلاد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين