رئيس مجلس الدولة يبحث تطوير العلاقات بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مسقط - العمانية
استقبل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة اليوم، معالي لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، والوفد المرافق له في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.
وأشاد معالي الشيخ رئيس المجلس في مستهل المقابلة بالعلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ودول الاتحاد الأوروبي، معربًا عن تطلعه نحو تعزيز المساهمة في تطوير العلاقات في شتى المجالات، وفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-.
جرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتعاون والعمل بين المجالس النظيرة.
من جهته، أشاد معالي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، بالعلاقات الثنائية الراسخة بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي، متمنيًا لسلطنة عُمان وشعبها المزيد من التطور والتقدم والازدهار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
معالي عبد العزيز الغرير: تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية يرسخ مكانة الإمارات الريادية
قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية)، إن توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي وإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية، يرسخ مكانة دولة الإمارات كأحد المراكز الاقتصادية والمالية الرائدة في العالم.
ورحب معاليه بالمبادرة التي تسهم في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، ووضع الأطر الملائمة للاستفادة من الآراء الفنية التي يقدمها الخبراء في الدعاوى التجارية، مؤكداً الدور الحيوي الذي يمثله القضاء في تعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات في جذب الأعمال والاستثمارات.
وقال معالي عبد العزيز الغرير: “تشكل الثقة في الأطر التشريعية والتنظيمية والقضائية ركيزة أساسية لتطور القطاع الاقتصادي بشكل عام، والصناعة المالية والمصرفية على وجه الخصوص. وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظومة تشريعية توفر بيئة آمنة وملائمة لمختلف الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي تعكسه التصنيفات العالمية فضلاً عن جاذبية الدولة للمواهب والأعمال والاستثمارات. ولا شك أن تطوير منظومة الخبرة الفنية وتأسيس مركز متخصص للخبرة الفنية القضائية يدعم جهود التوصل لتسويات وأحكام عادلة وبصورة تضع بعين الاعتبار الجوانب الفنية التخصصية، التي يقدمها الخبراء أمام الجهات القضائية”.
وأضاف معاليه: “توفر التشريعات المتطورة في دولة الإمارات، مثل قانون المعاملات التجارية لسنة 2022، إطاراً شاملاً وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال وضع قواعد وأنظمة شفافة، ودعم إنفاذ العقود والتعاقدات، وهو ما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال ملائمة ومشجعة للاستثمارات، الأمر الذي يصب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونعمل في اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في توفير أفضل الظروف لضمان تقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعملاء. ويسهم توفير منظومة تشريعية وقضائية تتوافق مع أفضل وأحدث الممارسات العالمية في التوصل إلى تسويات ملائمة بشفافية وبطريقة عادلة وسليمة، الأمر الذي يدعم ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار في اقتصادنا الوطني”.
وأوضح معاليه أن تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء يسهم في استقطاب كفاءات متميزة في مختلف المجالات، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع نطاق الخبراء في مختلف التخصصات فضلاً عن مواكبة الزيادة في الأعمال القضائية مع النمو المتسارع في المجالات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا