مورجان ستانلي يتوقع نمو اقتصاد الهند بأعلى من كل التوقعات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قام بنك مورجان ستانلي الأمريكي، بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي للهند(دولة نووية) للعام المالي 2024 بالزيادة بعد أن أظهرت بيانات الربع من أبريل إلى يونيو أنها نمت بأسرع وتيرة لها خلال عام، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ورفع البنك الاستثماري متعدد الجنسيات توقعات النمو في الهند إلى 6.4 في المائة من تقديراته السابقة البالغة 6.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي في ربع يونيو 7.8 في المائة، وهو أعلى من توقعات مورجان ستانلي البالغة 7.4 في المائة.
وقال مورجان ستانلي في تقرير "كان هذا أعلى من توقعاتنا (7.4 في المائة) ولكنه يتماشى مع توقعاتنا (7.8 في المائة)".
وذكر البنك: "إن الزخم القوي في ظروف الطلب المحلي لا يزال ينعكس في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، التي فاجأت الاتجاه الصعودي لربعين متتاليين"، مستشهدا بتحصيل ضريبة السلع والخدمات للشركات، ونمو الائتمان، ومؤشر إدارة المشتريات. ومن المرجح أن توفر الميزانيات العمومية القوية والاستجابة الحكومية الاستباقية في جانب العرض أساسًا آمنًا لدورة نمو قوية لسنوات.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن المخاطر تكمن في ضعف ظروف النمو العالمي، واتجاهات أسعار السلع الأساسية العالمية، والظروف الجوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثماري استجابة اتجاهات الجنسيات التوقعات السلع والخدمات الطلب المحلي العالم الظروف الجوية الناتج المحلي الاجمالي بنك الاستثمار دولة نووية مورجان ستانلي
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.
وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.
ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.
كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.
وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.