الإحصاء: 75.7% ارتفاعًا بأعداد الركاب المنقولين جوا بالشركات الوطنية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران الوطنيةبلغت 20 مطارا.
وأشار الجهاز إلى أن عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية 161 طائرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت 57,1 % بعدد طائرات 92 طائرة, بينما بلغت عدد الطائرات بالقطاع العام / الاعمال العام 69 طائرة بنسبة 42,9 %.
بلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية للركاب بالشركات الوطنية 14 مليون راكب عـام 2021 / 2022 مقابل 7,9 مليون راكب عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 75,7% وكان للقطاع العام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنـسبة 69,4 % بعــدد ركـاب 9,7 مليـون راكـب بيـنما بلـغ عـدد الركـاب 4.3 مليون راكــب بالقطاع الخاص بنسبة 30,6 ٪ .
بلغ إجمـالي الحركـة الدوليـة والمحليـــة لطـــــائرات ( الركاب، البضائع ) للشركــات الوطنيـــة بالمطـــارات 193,5 ألــف رحلة عام 2021 / 2022 مقابل 123,7 الف رحلة عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 56,5% وكـان للقـطاع الـعام / الاعمـال العـام النصـيب الأكـبر بنسبة 77,7 % بعدد رحلات 150,5 ألف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 43,1 ألف رحلة بنسبة 22,3٪.
بلغـت كمـية البـضائع المنـقولة بواسطـة الشركات الوطنية 151,7 ألف طن عام 2021 / 2022 مقابل 109,6 ألف طن عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 38,4% وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت الي 98,9 % بكمـية بـضائع 150,0 ألـف طـن بيـنما بلـغت كميـة البضائع المنقولة للقطاع الخاص 1,7 ألف طن بنسبة 1,1% من إجمالي البضائع المنقولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدد المطارات الطائرات الركاب النقل الجوى مصر الإحصاء
إقرأ أيضاً:
تعليمات تقييم الوظائف؛ نسف للعدالة وتحبيط وتشويه للقطاع العام.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ذُهِلت وأنا أقرأ #تعليمات #التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في #القطاع_العام لسنة 2024 الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى المادة(11/د) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.
وكمثال على هذا التشويه الكبير، نجد أن المادة (4) من النظام تُصنّف الوحدات التنظيمية لمجموعة وظائف الإدارة الوسطى إلى ثلاثة مستويات:
مقالات ذات صلةوالمشكلة أنه تم ربط تحديد رواتب مجموعة الإدارة الوسطى بالمستويات المذكورة أعلاه؛وبالتالي ماذا ستكون النتيجة؛قد يكون هناك وظيفة مدير وحدة أو مدير مديرية مصنفة ضمن المستوى (أ) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1700) دينار فيما هناك وظيفة مساعد أمين عام مصنّفة ضمن المستوى (ج) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1500) دينار.!!!!!
أي عدالة هذه، وأي مستقبل ينتظر هذه الوظائف، وأي تحفيز على العمل هذا، وأي تنافسية سيخلقها هذا التصنيف، وأي تأثير على #رواتب_التقاعد سيكون مستقبلاً لشاغلي مثل هذه الوظائف والتصنيفات ولا سيما في حال التقلّب من مستوى إلى مستوى، وأي أثر مباشر وغير مباشر على الأهداف الأساسية لمؤسسات الدولة.؟!
هذه التعليمات يجب أن تُعاد قراءتها ومراجعتها بعين ثاقبة، وأن تُدرَس آثارها وعواقبها، فالنظام الذي تغيب عنه العدالة لم يكون فاعلاً ولن يؤدي قط إلى تفعيل دور القطاع العام بل ستكون نتائجه عكسية مُحبِطة.. فانتبهوا يا أولي الألباب؟!
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟