تأجيل إعادة محاكمة شريك حمزة زوبع
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد أبوزيد، شريك حمزة زوبع فى القضية رقم 143 لسنة2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ اللجنة الإعلامية، لجلسة 17 أكتوبر للمرافعة.
واتهمت النيابة العامة حمزة زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبوزيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، بأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولًا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
كما وجهت لهم تهم إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، بأن تولى المتهم الأول حمزة زوبع مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج والثالث مسئولية وحدة المونتاج بها والرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمزة زوبع اللجنة الإعلامية إرهاب محكمة أمن الدولة العليا امن الدولة العليا حمزة زوبع
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة إطارات ببنك cpa وآخرين في فضيحة تبديد 800 مليار سنتيم لشركة “كلورال للملح”
أجلّت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء. إلى جلسة 5 مارس المقبل البت في قضية الفساد التي طالت شركة كلورال “للملح “. ومحاكمة المتابع فيها مسيّرها وعدد من الاطارات السابقة بالقرض الشعبي الجزائري و متهمين آخرين.
حيث سيخضع المتهمون إلى استجواب رئيس الجلسة، في محاكمة استئنافية، سبق وأن تم الفصل فيها بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد. بأحكام تراوحت بين 20 سنة حبسا نافذا، والبراءة. كانت أقصاها في حق صاحب شركة كلورال “ق.ش” وابنه “ق.ج” مع تغريمهما 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة و تأييد أمر بالقبض عليهما.
مع تغريم الشركات المعنوية 32 مليون دج غرامة مالية نافذة ،ومصادرة المحجوزات و الممتلكات قدرتها الخبرة المنجزة ب 800 مليار سنتيم. في شكل قروض بنكية استفادت منها شركة مختصة في تسويق الملح. من أجل انجاز مشروع استخراج وتحضير و تسويق الملح” كلورال”.
وحسب التحقيقات التي أنجزها رجال الضبطية القضائية، فإن الشركة محل المتابعة لجأت من خلال إنشاء شركات ناشئة لانجاز مشاريع وأشغال وهمية. بعد منحها قروض بنكية ضخمة وصلت الى 800 مليار سنتيم صبت في حسابها الخاص دون أي سند قانوني. أو التزام مع صرف تلك الأموال في كراء شقق فاخرة و سهرات ليلية بأرقى الفنادق وكراء الشقق والفيلات.
ووجه للمتهمين تهم تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية. وجنحة الإستفادة من إمتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة. أو أحد مؤسساتها مخالفة لأحكام والتشريعات وجنحة تبيض الأموال والعائدات الاجرامية. عن طريق تحويل الممتلكات أو إخفائها أو تمويه المصدر الغير مشروع أو مصدرها أو مكانها. أو كيفية التصرف فيها في اطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور