تأجيل إعادة محاكمة شريك حمزة زوبع
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد أبوزيد، شريك حمزة زوبع فى القضية رقم 143 لسنة2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ اللجنة الإعلامية، لجلسة 17 أكتوبر للمرافعة.
واتهمت النيابة العامة حمزة زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبوزيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، بأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولًا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
كما وجهت لهم تهم إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، بأن تولى المتهم الأول حمزة زوبع مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج والثالث مسئولية وحدة المونتاج بها والرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمزة زوبع اللجنة الإعلامية إرهاب محكمة أمن الدولة العليا امن الدولة العليا حمزة زوبع
إقرأ أيضاً:
باتهامات خطيرة بالفساد والرشوة..تأجيل محاكمة محمد مبديع إلى 9 يناير
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، ومن معه إلى 9 يناير الجاري.
وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام، الذي تقدم بملتمس لمنح مهلة إضافية من أجل إعداد المطالب المدنية المرتبطة بالقضية.
ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال على خلفية اتهامات خطيرة تشمل “تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”.
ويتعلق ملف القضية بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون، مما أثار موجة من الانتقادات والشكوك حول حجم الفساد المستشري في بعض الدوائر السياسية والإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، خاصة مع تصاعد المطالب بالكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بالصفقات المشبوهة والجهات المتورطة فيها.