رئيس مجلس القضاء الأعلى يدعو لتعزيز الثقة بالنظام القضائي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وأشار القاضي المتوكل في افتتاح الورشة التدريبية لخريجي المعهد العالي للقضاء- الدفعة 22- التي تنظمها هيئة التفتيش القضائي، إلى الدور المعول على القضاة الخريجين في مساندة السلطة القضائية في القيام بواجبها في حل النزاعات وحماية الحقوق.
وحث على التحلي بروح المسؤولية الدينية والأخلاقية أثناء ممارسة المهام القضائية في الميدان العملي بالمحاكم بما يعزز الثقة بالنظام القضائي.
وأشاد رئيس مجلس القضاء بالدور الذي تضطلع به هيئة التفتيش القضائي في تقييم أعمال القضاة وسير العمل في المحاكم بهدف الارتقاء بالأداء القضائي.
وثمن القاضي المتوكل حرص واهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الاعلى بالسلطة القضائية للارتقاء بمستوى العمل القضائي بما يحقق العدالة للمواطنين.
من جانبه أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد على الشهاري ،أن الورشة تهدف إلى اكساب 40 خريجا من القضاة المتخرجين في المعهد العالي للقضاء الخبرات والمهارات العملية قبل البدء بالعمل الميداني في المحاكم.
وحث المشاركين على أهمية عكس مخرجات الدورة من معارف ومعلومات ومهارات على الواقع العملي.
وقال القاضي الشهاري " إن القاضي يجب أن يتحلى بالصفات الحسنة لأنه يعد قدوة في حياته وتصرفاته وأخلاقه بما ينعكس بصورة إيجابية على السلطة القضائية".
ولفت إلى أن هيئة التفتيش القضائي تعمل على تلافي القصور وتقويم الأداء من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال القضاة ومساعديهم بالمحاكم للارتقاء بالأداء القضائي وفقا لأحكام القانون واللوائح النافذة.
وثمن في افتتاح الورشة بحضور نائبه القاضي علي الأحصب، دعم مجلس القضاء لجهود الهيئة للارتقاء بأدائها ومعالجة الصعوبات التي تواجه عملها وفقا للإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن المشاركين سيؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى في ختام أعمال الورشة، تمهيدا لتوزيعهم للعمل في مختلف المحاكم.
وتتناول الورشة على مدى ثلاثة أيام عددا من المحاور الخاصة بمراجعة الدعوى وفن إدارة الجلسات والاخطاء الاجرائية الشائعة أثناء إدارة الجلسات والالتزام بالنظام الإلكتروني وكيفية نظر القضايا المستعجلة والإشراف على السجلات وإشكاليات الحجز التحفظي والحراسة القضائية، بالإضافة إلى تحصيل ملف القضية وحجزها للحكم و إعداد مسودة ومنطوق الحكم والتعامل مع القضايا الجنائية وأخلاقيات القاضي في مدونة السلوك القضائي.
حضر الافتتاح رئيسا دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء القاضي، ماجد الآنسي، ودائرة شؤون القضاة القاضي عبدالسلام الحوثي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى "عقد اجتماعي جديد" في التعليم
دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين مجلس إلى إبـــرام عقــد اجتماعــي جديد في التعليم يقلص الفــوارق ويحدث تغييرا في المستقبل.
وتأتي دعوة المجلس، على خلفية استعداده للحسم في الرؤيــة الاستشــرافية للتعليم بالمغرب في أفق 2050. وهي الرؤية التي ينتظر إحالتها عليه فــي المســتقبل القريــب، معلنا في تقرير حديث أصدره أنها ستكون صلــب اهتمامــاته.
وأمام هذه التطورات، توقع تقرير لمجلس المالكي نشر الجمعة، أن التعليــم سيلعب دورًا حاســمًا بوصفــه ســبيلا إلــى بنــاء مســتقبل جماعــي مســتدام، داعيا إلى إبـــرام عقــد اجتماعــي جديــد للتـــربية والتعليــم يتـــيح تقليــص الفــوارق والاضطـلاع فــي الوقــت نفســه بتغييـــر المســتقبل علــى النحــو المنشــود.
الرؤية الاستشرافية المرتقبة، تتطلب وفق تقرير أصدره مجلس المالكي حول معالم « المدرسة الجديدة »، مقاربــة مغايـــرة للتعلمــات، والعلاقــات بيـــن المتعلمـيـــن والمدرســـين والمعــارف والعالــم المحيــط، تتطلب أيضا استباقا للتغيـــرات الجارية.
وفي حديثه عن هذه التغيرات التي تتربص بالتعليم، سيكشف التقرير، أن التغيـــر المناخــي والثــورة الرقمـــية وتحدياتهــا الـــجديدة وتـــراجع التماســك الاجتماعــي، وتحــولات ســوق الشــغل، كلها عوامل ســتكون لهــا تأثيـــرات عمـــيقة علــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئـــي، وجب على القائمين على شؤون قطاع التعليم أن يكــونوا قادريـــن علــى اســتباق هــذه التطــورات والتحكــم فــي تأثيـــرها.
وتتحدث الوثيقة الصادرة عن المجلس الاعلى للتربية والتكوين، عن وجود تحديات باتت تواجه المدرسة الجديدة، تفرض تعاقدا مجتمعيا، والقيــام علــى وجــه الســرعة بوضــع تصــورات جديــدة لمســتقبلها، واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتحقيق ذلك.
واعتبر المجلس الأعلى للتعليم أن المعارف وســبل التعلــم، هي من تـرســـي الأســس اللازمــة للتجديــد والتغييـــر. »
وفقا لتقرير مجلس التعليم فمن شأن هــذه التغييـــرات الـــجذرية أن تعود بعواقــب كبيـــرة علــى التـــربية والتعليــم، منهــا مــا يؤثـــر علــى
محتوى المناهـــج وعلى مؤهلات المتعلمـيـــن، ومنها ما يؤثـــر على المنظومة التـــربوية في ممارسة مهامها وفي توفيـــر تكويـــناتها ».
ويرى المجلس ضمن وثيقة يعول فيها على رهانات النهوض بالتعليم، أن ســـياق التغيـــرات العالمـــية المتســارعة، يفرض علــى المنظومة التـــربوية مســتقبلا استـــيعاب التحــولات الـــجارية وآثارهــا المتوقعة من خلال الرؤية الاستشرافية للتـربية في أفق 2050.
وتهدف هذه الرؤية إلى إعادة وضع تصور للمدرسة الـجديدة، لتكون قادرة على تكويـن مواطنات ومواطنـين متمكنـين من الكفاءات اللازمة للتفاعل مع عالم يـــزداد تعقيدًا، والمساهمة بفاعلية في التنمـــية الشاملة لوطنهم.
وتأتـــي أهمـــية هــذا الاستشــراف، حسب التقرير، فــي كونــه يعطــي رؤيــة مســتقبلية واعيــة بالمتغيـــرات العالمـــية والمحليــة فــي المجــالات العلمـــية والاقتصادية والاجتماعية وغيـــرها من مجالات الـــحياة، تؤدي إلى التعامل مع التحديات المحتملة وتأثيـــراتها المباشرة على التـربية، وتحديد الامكانات المتاحة والـخيارات الممكنة لمواجهة هذه التحديات، والتمكن من تطويـر التعليم بما يتناسب مــع مطالــب التنمـــية البشــرية واســتدامتها فــي المســتقبل.
كلمات دلالية 2050 المالكي المجلس الاعلى للتربية والتكوين تعاقد جديد رؤية استشرافية