ننشر أبرز تعديلات قانون الأحزاب السياسية المقدمة للحوار الوطني

تقدم المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وزير العدالة الانتقالية السابق، بورقة تعديلات، إلى لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، الخاصة بتعديل بعض مواد قانون الأحزاب السياسية الحالي، فيما يتعلق بمسألة تأسيس الأحزاب في مصر.

إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية

وجاءت ورقة التعديلا على النحو التالي:

المادة 8 فقرة (3):

تختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية، والتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من توافر شروط تأسيس أو استمرار الحزب المنصوص عليه بالمادة «4» من القانون.

المادة 8 فقرة (9):

في حال اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب أو على أمر من الأمور المبينة بالمادة (16) من قانون الأحزاب السياسية، تصدر قرارها بذلك على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال 8 أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.

توفيق أوضاع الحزب خلال فترة زمنية محددة

المادة 17 فقرة (1):

يجوزلرئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقتها، أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، أو تجميد نشاطه لحين توفيق الأوضاع خلال مدة لا تزيد عن سنة، وذلك إذا ثبت للجنة من تقرير النائب العام بعد تحقيق تجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجلسة التى خصصتها لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أمس، لمناقشة الرؤى حول الحاجة إلى تعديل قانون الأحزاب السياسية الحالي، تضمنت الرأي والرأي الآخر بشأن ضرورة إعداد قانون متكامل لتنظيم العمل الحزبي في مصر، مستندين في ذلك إلى أن القانون الحالي مر عليه أكثر من 50 عاما.

واستطرد المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلا «في رأيي القانون الحالي للأحزاب السياسية بحاجة إلى بعض التعديلات فقط دون الحاجة إلى إعداد قانون متكامل للأحزاب السياسية».

المصدر: الوطن