المركزي الهندي: حصة دول «بريكس» في الناتج المحلي العالمي ترتفع لـ30%
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف تحليل أجراه البنك المركزي الهندي أن حصة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سترتفع إلى 30 بالمئة اعتبارا من يناير المقبل عندما تنضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة، مقارنة بـ26 بالمئة في الوقت الحالي.
وبحسب نتائج التحليل، التي نشرتها صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية، تبلغ الحصة الإجمالية للأعضاء الستة الجدد في مجموعة البريكس في الناتج الاقتصادي العالمي حاليا 4 بالمئة، في حين يصل الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 4 بالمئة في المملكة العربية السعودية، و2 بالمئة في كل من الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة ومصر، و1 بالمئة في إيران.
وبحسب تحليل البنك المركزي الهندي، تبلغ مساهمة الصين في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس في الوقت الحالي 70 بالمئة، والهند 13 بالمئة، وروسيا 8 بالمئة، والبرازيل 7 بالمئة، وجنوب أفريقيا 2 بالمئة، وهو ما يعادل تماما حصة البريكس البالغة 26 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التحليل إلى أن التأثير الأكبر لانضمام الدول الأعضاء الست الجديدة إلى البريكس سيكون على حصة إنتاج النفط العالمي التي سترتفع إلى 40 بالمئة من نسبة ال18 بالمئة الحالية، وهو ما من المتوقع أن يغير قواعد اللعبة المحتملة لنظام الدفع واكتشاف الأسعار.
وبالمثل، سترتفع حصة دول البريكس في تجارة السلع العالمية من 20 إلى 25 بالمئة، وسترتفع حصة تجارة الخدمات العالمية إلى 15 من 12 بالمئة، حسبما ذكر البنك، مضيفا أن حصة المجموعة في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية ستزيد بمقدار 600 نقطة أساس إلى 45 بالمئة. وعلاوة على ذلك، فإن إضافة ستة أعضاء جدد إلى مجموعة البريكس سوف تجعلها تسيطر على 46 بالمئة من سكان العالم في عام 2024.
ومن المقرر أن يدخل القرار بشأن انضمام مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى البريكس، والذي تم اتخاذه في قمة المنظمة في جوهانسبرج الشهر الماضي، حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ58 مليار جنيه
البنك المركزي: 50 مليار دولار ودائع البنوك بالعملة الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بريكس البريكس دول بريكس المركزي الهندي احتياطيات النقد الأجنبي العالمية الناتج المحلی الإجمالی البنک المرکزی فی الناتج بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية