المركزي الهندي: حصة دول «بريكس» في الناتج المحلي العالمي ترتفع لـ30%
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف تحليل أجراه البنك المركزي الهندي أن حصة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سترتفع إلى 30 بالمئة اعتبارا من يناير المقبل عندما تنضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة، مقارنة بـ26 بالمئة في الوقت الحالي.
وبحسب نتائج التحليل، التي نشرتها صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية، تبلغ الحصة الإجمالية للأعضاء الستة الجدد في مجموعة البريكس في الناتج الاقتصادي العالمي حاليا 4 بالمئة، في حين يصل الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 4 بالمئة في المملكة العربية السعودية، و2 بالمئة في كل من الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة ومصر، و1 بالمئة في إيران.
وبحسب تحليل البنك المركزي الهندي، تبلغ مساهمة الصين في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس في الوقت الحالي 70 بالمئة، والهند 13 بالمئة، وروسيا 8 بالمئة، والبرازيل 7 بالمئة، وجنوب أفريقيا 2 بالمئة، وهو ما يعادل تماما حصة البريكس البالغة 26 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التحليل إلى أن التأثير الأكبر لانضمام الدول الأعضاء الست الجديدة إلى البريكس سيكون على حصة إنتاج النفط العالمي التي سترتفع إلى 40 بالمئة من نسبة ال18 بالمئة الحالية، وهو ما من المتوقع أن يغير قواعد اللعبة المحتملة لنظام الدفع واكتشاف الأسعار.
وبالمثل، سترتفع حصة دول البريكس في تجارة السلع العالمية من 20 إلى 25 بالمئة، وسترتفع حصة تجارة الخدمات العالمية إلى 15 من 12 بالمئة، حسبما ذكر البنك، مضيفا أن حصة المجموعة في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية ستزيد بمقدار 600 نقطة أساس إلى 45 بالمئة. وعلاوة على ذلك، فإن إضافة ستة أعضاء جدد إلى مجموعة البريكس سوف تجعلها تسيطر على 46 بالمئة من سكان العالم في عام 2024.
ومن المقرر أن يدخل القرار بشأن انضمام مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى البريكس، والذي تم اتخاذه في قمة المنظمة في جوهانسبرج الشهر الماضي، حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ58 مليار جنيه
البنك المركزي: 50 مليار دولار ودائع البنوك بالعملة الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بريكس البريكس دول بريكس المركزي الهندي احتياطيات النقد الأجنبي العالمية الناتج المحلی الإجمالی البنک المرکزی فی الناتج بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البريطاني يعاني من الشتات.. 5 قضايا تنتظر إجابات
بينما يستعد البريطانيون للتصويت على أول تغيير للحكومة منذ 14 عاماً، يوم الخميس، تشير الشركات التي خفّضت تصنيفاتها الائتمانية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخفّضتها مجدداً عندما أحدثت رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس اضطراب الأسواق عام 2022، إلى وجود قائمة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات.
1- الاستقرار أم الانزلاق؟
وتقول وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال إن الأوضاع المالية المتوترة في المملكة المتحدة هي القضية الرئيسية في هذه الانتخابات بالنظر إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة تقترب من 100 في المائة.
ووعدت جميع الأطراف بإصلاح الخدمات العامة المتداعية، والاستثمار في البنية التحتية دون زيادة الضرائب الرئيسية. لكن ذعر السوق عندما تعهدت رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس بإنفاق مبالغ كبيرة في عام 2022 كان بمثابة تحذير واضح ضد الإفراط في التطرف.
وقال فرنك جيل من «ستاندرد آند بورز»: «نحن مهتمون بالتوازن بين تعديلات الإيرادات والنفقات، الأمر الذي سيمكّنهم (الحكومة الجديدة) من تحسين الوضع المالي الأساسي».
ومع احتمال حدوث عجز متواضع نسبياً قدره 1.3 نقطة مئوية من عجز الموازنة الأولية للناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فإن المملكة المتحدة ليست بعيدة عن توازن استقرار الديون مثل أقرانها من مجموعة السبع، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا على الأقل.
وقال جيل: «لكن لا تزال هناك تساؤلات حول تكوين عملية الضبط المالي على مدى السنوات القليلة المقبلة... نحاول أن نلقي نظرة على استدامة المزيج المالي. ما يمكن تحقيقه بالفعل وما لا يمكن تحقيقه».
2- ما حجم النمو الاقتصادي؟
رفعت وكالة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة المتحدة إلى «مستقر» في مارس (آذار)، مما جعلها متماشية مع «موديز»، ولكن لا تزال درجة أقل من تصنيف «ستاندرد آند بورز» البالغ «إيه إيه».
وافترضت توقعاتها «الحذرة» وجود «موازنة بين أولويات السياسة والحد من المخاطر التي تهدد استدامة المالية العامة»، مع ملاحظة كيف كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أكثر من ضعف متوسط الناتج المحلي الإجمالي البالغ 48 في المائة في البلدان ذات الفئة «إيه إيه».
ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي الراكد، الذي بلغ متوسطه 1.6 في المائة فقط سنوياً على مدى العقد الماضي، سوف يحتاج إلى الانتعاش بشكل كبير، لمنع تراجع التصنيف مرة أخرى.
ولن يكون تحقيق هذه الغاية بالمهمة السهلة، نظراً للرياح المعاكسة المتمثلة في الهجرة الصافية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالمشاركة في سوق العمل ونمو الإنتاجية.
3- قواعد بريطانيا المالية
وهناك أيضاً مسألة ما إذا كان سيتم إجراء تغييرات على القواعد المالية التي فرضتها المملكة المتحدة ذاتياً، التي تتطلب انخفاض ديون القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى فترة 5 سنوات.
وأشار بعض كبار مسؤولي حزب «العمال» إلى أن الإصلاحات الجادة غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، نظراً لحساسية الأسواق.
ومن المقرر أن تكون السنة المالية 2024 - 2025 ثاني أعلى سنة لإصدارات الديون الحكومية على الإطلاق عند 278 مليار جنيه إسترليني (350 مليار دولار)، وكانت فاتورة الفائدة على ديون بريطانيا وحدها مذهلة عند 111 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، أي نحو 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
والأمر المطمئن هو أن العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، الذي يمثل تكاليف الاقتراض لحكومة المملكة المتحدة، انخفض عن أعلى مستوياته في العام الماضي بما يزيد قليلاً على 4.1 في المائة.
4- وضع العملة الاحتياطية
تريد شركة التصنيف الأوروبية «سكوب» معرفة ما سيتم فعله لضمان احتفاظ الجنيه بوضع العملة الاحتياطية العالمية المرغوبة وهو ما يساعد المملكة المتحدة على بيع ديونها، خصوصاً مع ارتفاع البدائل مثل اليوان الصيني.
وقال دينيس شين من «سكوب»: «هل هناك أي شيء يمكن القيام به لضمان المكانة القوية الحالية للجنيه الإسترليني داخل النظام النقدي العالمي؟».
وأضاف أن «حكومة مستقرة تدير سياسات موازنة ذات مصداقية» هي أفضل طريقة للقيام بذلك، «وكذلك تعزيز الوصول إلى السوق الموحدة (للاتحاد الأوروبي)»، في إشارة إلى المهمة الصعبة المتمثلة في معالجة جراح ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
5- إعادة التأميم
كانت كميات لا تُحصى من مياه الصرف الصحي الخام التي تتدفق إلى الأنهار والبحار في المملكة المتحدة من شركات المياه الخاصة موضوعاً ساخناً في الانتخابات، حيث وعدت الأحزاب باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقد بدأ المستثمرون بالفعل في إنقاذ شركات المياه الكبرى مثل «التيمس»، خوفاً من الوقوع في مأزق؛ بسبب المبالغ الضخمة من الأموال التي يجب إنفاقها لحل هذه المشكلة.
وإذا لم يتقدموا بالمال، فإن «نهر التيمس» قد ينهار بشكله الحالي، كما حذّر البعض في الصناعة.
وهذا يعني أن الحكومة ستحتاج إلى التدخل وتشغيلها، وهو ما سيكون معقداً ومكلفاً ويضيف إلى ديون المملكة المتحدة.
وقال جيل: «إذا كان لا بد من تمويل ذلك، فسوف ينعكس ذلك في تقييمهم المالي (للمملكة المتحدة)». وأضاف: «هل سيكون تغيير التصنيف كافياً؟ أشك في ذلك، لأنه في الواقع هناك مجموعة من العوامل»، التي ستؤدي إلى ذلك.
3600 دينار نصيب الفرد من الدين العام