بقيمة 212 مليون ريال عماني.. أوكيو لشبكات الغاز تطرح 49% من أسهمها فـي بورصة مسقط
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
– متوقعة إدراجها للتداول أكتوبر القادم
– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: الطرح يعد أكبر إصدار للأسهم فـي سوق رأس المال العُماني وسيعمل على تعزيز قطاع سوق رأس المال وبورصة مسقط
كتب ـ عبدالله الشريقي:
تنوي شركة أوكيو لشبكات الغاز (قيد التحول) أمس نيتها في طرح ما نسبته 49 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي بقيمة 212 مليون ريال عُماني خلال سبتمبر الجاري وإدراجها للتداول في بورصة مسقط في أكتوبر المُقبل، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال.
وأشارت الشركة إلى أنه سيُجرى الطرح بطريقة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال، على أن يتم طرح الأسهم ضمن شريحتين: الفئة الأولى تشمل 70 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة (يُحجز ما نسبته 30 بالمائة من أسهم الطرح في هذه الفئة للمستثمرين الرئيسين)، أما الفئة الثانية فتتضمن 30 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد، مشيرة إلى أنه إذا قل إجمالي الطلبات في الفئة الثانية عن 30 بالمائة من الطرح، بعد أن يتم التخصيص الكامل لمستثمري الفئة الثانية يُرد الباقي على مستثمري الفئة الأولى في حالة زيادة الطلبات في الفئة الأولى.
وأكد المسؤولين في شركة أوكيو لشبكات الغاز على أنه سيتم نشر وثيقة الطرح التي تتضمن تفاصيل الطرح قبل بدء الاكتتاب. ويتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في بورصة مسقط في أكتوبر المقبل، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها في سلطنة عمان، بما في ذلك الموافقة على القبول. كما سيتم إغلاق الاكتتاب في أسهم المساهمين البائعين بعد انتهاء الطرح، الذي يبدأ في تاريخ القبول ويستمر لمدة 180 يومًا بعد ذلك، مع مراعاة الاستتثناءات العرفية والإعفاء الممنوح من المنسق العالمي المشترك. كما تخضع الشركة للإغلاق اعتبارًا من تاريخ القبول ولمدة 180 يومًا بعد ذلك.
وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: يعد هذا الطرح أكبر إصدار للأسهم في سوق رأس المال العُماني وتعد الشركة الثانية في قطاع النفط والغاز التي يتم طرحها في بورصة مسقط، ما سيعمل على تعزيز قطاع سوق رأس المال وبورصة مسقط، إضافة إلى جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جهته قال المهندس منصور بن علي العبدلي المدير التنفيذي لأوكيو لشبكات الغاز: إن الشركة تمتلك البنية الأساسية لنقل الغاز بما يدعم القطاعات المختلفة والاقتصاد في سلطنة عُمان، وتعد المشغل الحصري لشبكة الغاز الطبيعي. آملا في أن يفتح هذا الإدراج آفاقًا جديدة للشركة من مرحلة النمو والتركيز على توفير الموارد الأساسية التي تدعم هذا النمو.
من ناحيته قال طلال العوفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو ورئيس مجلس إدارة أوكيو لشبكات الغاز: يأتي هذا الاكتتاب في إطار من استراتيجيةٍ أوسع لتصفية الأصول تبنتها الحكومة وينفذها جهاز الاستثمار العماني، صندوق الثروة السيادية المتكامل لسلطنة عمان وهو فرصة كبيرة للمستثمرين العمانيين والدوليين للمشاركة في تحقيق رؤية (عمان 2040) التي تعكس خطة التنمية الوطنية طويلة المدى التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بشكل سريع، مشيرا إلى أن هذا الإدراج يعكس لشركة أوكيو لشبكات الغاز، المالك والمشغل للبنية التحتية الأساسية لنقل الغاز في سلطنة عمان هذه التطلعات، كما يساهم في إثراء بورصة مسقط وتطويرها إلى حد كبير. وتوقعت الشركة توزيع الأرباح الأولى بقيمة 33 مليون ريال عُماني للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في شهر يناير 2024، وتوزيع الأرباح الثانية بقيمة 11 مليون ريال عُماني للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 في أبريل 2024. ونقلت الشركة في العام الماضي حوالي 39.4 مليار متر مكعب من الغاز، من 6 مُنتجين للغاز إلى قاعدة مستهلكين متنوعة تضم حوالي 130 مستهلكًا للغاز على طول ما يقرب من 4031 كيلومترًا من خطوط أنابيب الغاز تدعمها 3 محطات للضغط و25 محطة لتوريد الغاز.
وحققت الشركة في العام الماضي إيرادات بلغت 160.4 مليون ريال عُماني، فيما سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري إيرادات بنحو 85 مليون ريال عُماني، وتتمتَّع الشركة بفرص نمو قوية بفضل حصولها على موافقة المنظم على مبادرات توسع الشبكة على المدى القريب ومبادرات النمو التحويلية على المدى البعيد. يذكر أن دار المراجعة الشرعية – شركة استشارات شرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي – قد أصدرت بيانًا بأن هذا الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا للمبادئ الشرعية ذات الصلة بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي أوکیو لشبکات الغاز ملیون ریال ع مانی سوق رأس المال بالمائة من بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
مبادرات بورصة مسقط.. نتائج مثمرة في تعزيز السيولة وتنشيط الاكتتابات العامة
33 ألف مستثمر جديد.. والإجمالي يرتفع إلى 563 ألف في نهاية 2024
ترقب للإعلان عن إدراجات ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص
حقق نشاط الاكتتابات العامة لحصص من الشركات الحكومية في بورصة مسقط نتائج عديدة مهمة منها جذب مستثمرين جدد للاستثمار في البورصة، ورفع القيمة السوقية بشكل كبير، وتحسين مؤشرات التداول، وأكدت هذه الاكتتابات على التسارع في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان2040" نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية، وإيجاد البيئة المواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز الشركات الخاصة على النمو وتأسيس المشروعات، والالتزام بزيادة الشفافية والحوكمة في قطاع الأعمال.
وكان من أهم النتائج المباشرة التي حققتها هذه الاكتتابات، الحضور القوي للأنشطة النفطية في البورصة، خاصة أن النفط من القطاعات الأكثر ثقلا في المساهمة في نمو الاقتصاد، وفي نفس السياق تستعد بورصة مسقط لاكتتاب جديد مع إعلان مجموعة أسياد عن طرح عام أولي بما لا يقل عن نسبة 20 بالمائة من أسهم شركة أسياد للنقل البحري (قيد التحول) سيتم طرحها للاكتتاب العام والتداول بهدف دعم أعمالها التشغيلية وتنويع محفظة أعمالها التجارية وتحقيق النمو طويل الأمد، ويمهد هذا الاكتتاب لحضور أكبر في بورصة مسقط لواحد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وهو القطاع اللوجستي والذي يعد من ركائز التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة، ويشهد نموا ملموسا من خلال توسع حركة التبادل التجاري، والنمو الذي تحققه أنشطة النقل والتخزين بدعم من نشاط عمل القطاع الخاص في مختلف المجالات المتعلقة بهذه الأنشطة وتطور منظومة النقل البحري واللوجستيات بقيادة أسياد كذراع استثماري لوجستي لجهاز الاستثمار العماني.
وقادت الشركات التي تم إدراجها خلال الفترة الأخيرة نشاط التداولات في بورصة مسقط خلال العام الماضي، وكان أكثرها نشاطا في تعزيز التداولات أوكيو للاستكشاف والإنتاج وأبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز.
وساهمت الاكتتابات العامة في زيادة عدد المستثمرين في البورصة ليرتفع من 530 ألف مستثمر في نهاية عام 2023 إلى 563 ألف مستثمر في نهاية 2024، لينضم بذلك ما يزيد عن 33 ألف مستثمر جديد لبورصة مسقط خلال العام الماضي، وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة من 23.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 27.6 مليار ريال عماني، كما تحسنت كافة مؤشرات قيم التداول وعدد الصفقات وإجمالي عدد الأوراق المالية المدرجة في البورصة.
وشهد العام الماضي تنفيذ مبادرات عديدة لدعم السيولة وتنشيط تداول الأوراق المالية والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، وتضمنت مبادرات صانع السوق ومزود السيولة وتسهيل إقراض واقتراض الأوراق المالية التي تتركز أهميتها في توفير السيولة وتحسين كفاءة السوق، وتعمل بشكل غير مباشر على الحد من تقلبات البورصة ودعم الاستثمار في القطاع، وتعد هذه الأدوات المالية الحديثة مهمة في توسعة خيارات الاستثمار وجذب فئات أوسع من المستثمرين بما يواكب تطور وتنوع خيارات الاستثمار في الأسواق الإقليمية والدولية.
وجاءت المباركة السامية بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال خلال عام 2024، لتقدم أوسع حزمة من الحوافز التي تعزز استفادة القطاع الخاص من الخيارات التمويلية المتنوعة في سوق رأس المال، وتطرح حوافز وإعفاءات كبيرة لمختلف فئات الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج والإدراج في بورصة مسقط، وذلك في إطار برامج ومبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، والتي تستهدف تعزيز حوكمة واستدامة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال توفير فرص استثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي، ودعم ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئة، وهو ما يساهم في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040" في دعم القطاع الخاص من شركات ورواد أعمال لقيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وتعزز مسارات البرنامج الثلاثة تشجيع الشركات الخاصة ومؤسسات ريادة الأعمال والشركات الواعدة على الإدراج في البورصة، وضمن هذا البرنامج يمثل تدشين سوق الشركات الواعدة تعزيزا لحضور الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق رأس المال، وفي إطار الجهود التي تعزز استدامة الشركات الخاصة وتساهم في اندماجها في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان2040" تم خلال الأيام الأخيرة إصدار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري الخاص بمبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة، والذي يعمل على ضمان الإدارة الجيدة للشركات، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتعزيز المسؤولية والرقابة والالتزام وتبني أفضل الممارسات للحوكمة والاستدامة.
ويشمل هذا القرار الوزاري الشركات التجارية المساهمة المقفلة، ما عدا الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها، وكان قد تم إصدار ميثاق حوكمة الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني كمظلة موحدة تجمع الاستثمارات الحكومية، ويعزز الميثاق مواءمة الشركات مع خطط التنمية المستدامة، بهدف تنظيم الأعمال، وتحسين الأداء، وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية التي أنشئت من أجلها هذه الشركات، وتعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة للشركات المملوكة للجهاز الاستثمار، حيث تضمن الميثاق سياسات ومبادئ توجيهية لعمليات الشركات التابعة للجهاز في مختلف أنشطتها التجارية، أما الشركات التي تم إدراجها في بورصة مسقط كشركات مساهمة عامة، فتسري عليها متطلبات الإفصاح والحوكمة الملزمة في البورصة.
وتعزيزا لهذه التطورات الإيجابية يظل الترقب واسعا لأن تسفر جملة المبادرات ونشاط الاكتتابات التي تشهدها البورصة في تشجيع نشاط مماثل لحركة الاكتتابات العامة من قبل شركات القطاع الخاص، وأن تقود إلى ارتفاع ملموس للمؤشر العام نحو الصعود حيث حقق ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمائة خلال عام 2024 ليصل إلى مستوى 4576 نقطة لكنه يظل يراوح عند مستويات منخفضة مقارنة مع مستوياته التي بلغها قبل أزمة تراجع النفط.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره