تقرير جديد يكشف عن إجراءات مدمرة للمليشيا بحق البنوك لصالح شركات الصرافة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف تقرير جديد، عن الإجراءات التدميرية التي نفذتها مليشيا الحوثي ضد البنوك لصالح شركات الصرافة التي مكنتها من الحصول على تمويلات من الخارج.
وركز التقرير الذي أصدرته "regainyemen" (مبادرة استعادة) اليوم الإثنين، بعنوان "تدمير الحوثي للقطاع المصرفي- غسل ونهب الأموال"، على الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية ضد البنوك في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والتي ألحقت الضرر بالقطاع المصرفي الذي اضطّر للعمل في بيئة صعبة تتّسم بالكثير من التحديات، لعل أبرزها أزمة سيولة نقدية حادة، وضعف ثقة المودعين في البنوك بسبب تقييد سحب الودائع بالعملة المحلية والأجنبية من البنوك.
وسلّط التقرير الضوء على أثر الانقلاب الحوثي على القطاع المصرفي، وتداعيات استهداف الحوثي للقطاع المصرفي، وأزمة السيولة النقدية، والسحب على المكشوف، وتدهور الريال اليمني، وانقسام السياسة النقدية، ومنع تداول أي إصدارات نقدية جديدة، واستهداف البنوك وإفلاسها، والعزلة الخارجية، وفتح حسابات وهمية، ونهب أرصدة العملاء، ومرسوم منع التعاملات الربوية.
وتناول تقرير القطاع المصرفي بالوثائق كيف ترك الانقلاب الحوثي المدمّر تصدّعات كبيرة في النظام المصرفي اليمني، وأفرز تحديات تمثّل تهديداً وجودياً لبقاء القطاع المصرفي قائماً بذاته ليؤدي مهامه الطبيعية كما كانت قبل الأزمة.
وأوضح التقرير كيف استغلّت مليشيا الحوثي الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره واستبداله بمنشآت صرافة ساعدت المليشيا الحوثية في الحصول على تمويلات من الخارج والتحايل على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي تأثّر بالحرب الاقتصادية التي تشنّها مليشيا الحوثي ابتداءً بمنع تداول العملة الوطنية، ما فاقم من أزمة السيولة النقدية، إضافة إلى إجبار البنوك على عدم التعامل مع البنك المركزي بعدن أو التعميم للمنظّمات الدولية بعدم التعامل مع عدد من البنوك بذريعة ارتباطاتها بالبنك المركزي بعدن.
ولفت إلى القيود والتعسّفات الحوثية، واستخدام المليشيا الحوثية للقطاع المصرفي لغسل الأموال ونهبها، وإقرار قوانين غير دستورية لتجميد حسابات البنوك ومصادرة فوائد الودائع والودائع نفسها، ومنع البنوك من تحصيل أي شكل من أشكال الفوائد على أغلب العمليات المصرفية، ما يسرّع من عملية إفلاس البنوك خلال الفترة المقبلة.
وأكد التقرير أن مليشيا الحوثي عملت بشكل حثيث على تدمير القطاع المصرفي، ودعم منشآت الصرافة، حيث قيّدت البنوك بالكثير من التعميمات المتناقضة، ناهيك عن اقتحام المقرّات والمداهمة واعتقال واختطاف قيادات العمل المصرفي، مقابل الدعم الكامل والمطلق لمنشآت الصرافة، حيث فتحت لديها حسابات خاصة لتوريد مبيعات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي، وهي كتلة نقدية تفوق ما في خزائن البنوك، الأمر الذي أثّر على تدفّق السلع والخدمات وفاقم الأزمة الإنسانية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: القطاع المصرفی ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
رابطة المصارف الخاصة تنظم جلسة حوارية لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
نظّمت رابطة المصارف الخاصة العراقية جلسة حوارية لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في العراق من بينها المصارف المحرومة والغرامات التي يفرضها البنك المركزي، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، وممثلين عن المصارف وشركات الدفع الإلكتروني.
وفي مستهل الجلسة، رحّب رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، بالمحافظ والمشاركين، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي، وفق أحدث المعايير الدولية.
وذكر الحنظل، إن اللجنة الخاصة بمساعدة المصارف المحرومة التي تشكلت في المجلس الوزاري الاقتصادي، طالبت بضرورة مساعدة المصارف المحرومة، وإيقاف الغرامات عليها، لأنها تمر بظروف صعبة، يعلمها الجميع، مبينا أن المصارف المحرومة تعمل بشكل يومي على تطبيق المتطلبات المالية العالمية، وتتعرض الى غرامات يومية، داعيا الى إيقاف هذه الغرامات ومراجعتها من قبل البنك المركزي العراقي.
من جانبه، تطرق محافظ البنك المركزي، علي العلاق، إلى إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالمصارف المحرومة من استخدام الدولار، مشيرًا إلى وجود بوادر تفاؤل في المناقشات مع الجانب الأمريكي حول هذا الملف.
و أكد ان البنك المركزي يدعم لإنشاء مصارف رقمية، التي وصلت عدد الطلبات 75 مصرفا بما يسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي في العراق، مشيرا إلى ان المرحلة الاولى ستكون منح رخصة او رخصتين فقط من اجل التجربة ودراسة المشاكل والتحديات التي تواجه هذه المصارف الرقمية.
وأشار العلاق إلى أن المصارف مطالبة بالعمل على رفع نسبة الشمول المالي، من خلال تقديم خدمات مصرفية حديثة تستهدف شرائح أوسع من المجتمع، مؤكدًا أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعد خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام