كشفت الاعتراضات التي أطلقتها قيادات بارزة في الحكومة الشرعية ضد إنشاء شركة اتصالات مستقلة في العاصمة عدن حقيقة الأقنعة التي تتخفى وراءها تلك القيادات لخدمة المشروع الحوثي واستمرار سيطرته على أهم القطاعات الإيرادية في اليمن.

ووصلت الهجمات حد المطالبة بالتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك والقائمين على وزارة الاتصالات؛ تحت خانة وشماعات كثيرة منها "التفريط بسيادة الوطن والأمن القومي" وغيرها من الاتهامات التي تقف خلفها أجندة خفية هدفها تعطيل أي جهود لتحرير الاتصالات من قبضة الحوثي واستعادة أهم إيرادات الدولة لخزينة البنك المركزي في عدن.

تزايد حدة الاعتراضات في أوساط أجنحة الشرعية كشف أقنعة "الإخوان" المخفية والحقيقية المتوغلة داخل الحكومة الشرعية. وبالرغم من أن التأكيدات الحكومية تؤكد أن الشركة القادمة ستكون شراكة بين شركتي عدن نت وNX الإماراتية وأنها ستكون تحت إشراف وزارة الاتصالات اليمنية في العاصمة عدن.

وبعيداً عن التأكيدات الحكومية، إلا أن الهجمات الإخوانية تركزت فقط على هوية الشركة الشريكة -الإمارات- التي تسعى جاهدة لتقديم خدماتها من أجل تحرير الاتصالات من قبضة الحوثيين، وإعادة مليارات الريالات إلى إيرادات الحكومة الشرعية التي تحتاج إلى تنمية مواردها المالية في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات الحوثية.

آخر الاعتراضات جاءت من وزير الداخلية "ابراهيم حيدان"، الذي وجه رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي أعلن فيها اعتراضه على إنشاء الشركة؛ مقدما عددا من المبررات التي كشفت حقيقة الوجه الحقيقي للوزير من بينها عدم إعطائه نسخة من الاتفاقية وأنها تمس الأمن القومي والسيادة الوطنية وهي ذات الشعارات التي رفعتها القيادات الإخوانية من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين والنشطاء الإخوانيين.

وكشفت رسالة الوزير حيدان، الدوافع الإخوانية وراء رفضه إنهاء ارتباط الحوثيين بالاتصالات في المناطق المحررة؛ خصوصا وأن الوزير أحد أعضاء الحكومة التي ناقشت في عدة اجتماعات مسألة إنهاء احتكار الاتصالات بيد الحوثي الذي استغل هذا القطاع لتنمية موارده المالية وتغذية حربه، إلى جانب عمليات التجسس وعمليات المراقبة وتنفيذ استهدافات عسكرية ضد القيادات الحكومية والعسكرية الشرعية بينها طائرة الحكومة نفسها أثناء عودتها لمطار عدن الدولي.

من جانبه يرى الكاتب مهيب الجحافي أن استمرار ارتباط شركة الاتصالات في الجنوب مع منظمة الاتصالات القابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية يشكل خطراً كبيرا على الأمن والاستقرار في المستقبل، مضيفا: "من المعروف أن مليشيات الحوثي اعتمدت على منظومة الاتصالات في العمليات العسكرية أكثر من اعتمادها على الوسائل العسكرية الأخرى، لهذا عملت على تعزيز توغلها في شبكة الاتصالات والانترنت وتنصتها على المكالمات الهاتفية للقيادات الجنوبية ورصد حركتها وكشف أسرارها العسكرية وعملياتها الميدانية.

وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي استشعروا أهمية وجود منظومة اتصالات متحررة من سيطرة مليشيات الحوثي، وهذا تؤكده المباركات المتواصلة من قيادات المجلس لإنشاء شركة اتصالات مستقلة في الجنوب لتأمين الاتصالات ولإيجاد موارد.

وأوضح أن بعض الأقنعة الإخوانية المنضوية تحت سقف الحكومة خرجت بإصدار قرارات هزلية تجدد رفضها القاطع لإنشاء شركة اتصالات مستقلة في الجنوب، ليتضحوا في نهاية المطاف أنهم مجرد أدوات بيد جماعة الإخوان والحوثي لخدمة أجندتها السياسية في أراضي الجنوب، وأن وجودهم في تلك الحقائب الوزارية الهامة يشكل أكثر خطراً من تهديدات أعداء الجنوب.

وأشار إلى أن التنسيق المشترك بين جماعة الإخوان وميليشيا الحوثي في السعي الحثيث والفاشل لعرقلة تنفيذ مشروع الاتصالات ظهر جلياً في الحملات المسعورة في وسائل إعلام الطرفين؛ ووصل التخادم إلى دفع الحوثيين بأدواتهم في الشرعية للخروج بقرارات مرتعشة ترفض إنشاء الشركة وتقدم مبررات لإبقاء السيطرة الحوثية على الاتصالات اليمنية.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.

إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال

ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.

وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.

مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة النمساوية: نسعى إلى وقف الهجرة غير الشرعية وليس إدارتها
  • إيران: مستعدون لنقل الخبرات في الحكومة الذكية والأمن السيبراني للعراق
  • «العمل»: خفض البطالة إلى 6.7% في 2024 بجهود الحكومة
  • الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
  • قراءة فكرية في التغيرات الكبرى التي صنعها السيدُ حسين بدرالدين الحوثي
  • السيسي يتابع خطط شركة كونسنتركس الأمريكية للتوسع في مصر
  • فيديو: شركة صينية تُنشئ فيديوهات ذكاء اصطناعي في 10 ثوان فقط
  • السيسي يشيد بتوسع شركة كونسنتركس الأمريكية في مصر
  • ميقاتي: تمديد وقف النار بعد التشاور مع عون وبري.. تشكيل الحكومة دخل مرحلة اختيار الاسماء
  • قرارات حاسمة في اتصالات النواب| ضرائب الهواتف تحت المجهر وهيكلة البريد قيد التنفيذ